ما المقصود بالشريحة الاولى لرأس المال (Tier-1capital)؟
هي أكثر أشكال رأس المال جودة على احتواء الخسائر المحتملة، وتتكون من: (أ) رأس المال المدفوع، (ب) الأرباح المُبقاة المدققة، (ج) علاوة الأسهم، (د) الاحتياطيات (عدا احتياطيات إعادة التقييم)، (هـ) مساهمات الشريحة الأولى لرأس المال. وتُعدّ الشريحة الأولى لرأس المال هي الرقم الصافي بعد خصم الاقتطاعات المُطبّقة حسب قواعد الكفاية المالية.
ما المقصود بالشريحة الثانية لرأس المال (Tier-2capital)؟
هي المكون الثاني لقاعدة رأس المال والتي تعد شكل من أشكال رأس المال أقل قدرة على احتواء الخسائر المحتملة مقارنة بالشريحة الأولى لرأس المال، ويمكن أن تشتمل الشريحة الثانية على قروض ثانوية، أسهم ممتازة تراكمية، احتياطيات إعادة التقييم. وتُعدّ الشريحة الثانية لرأس المال هي الرقم الصافي بعد خصم الاقتطاعات المطبقة حسب قواعد الكفاية المالية.
ما المُقصود بطرح الأوراق المالية؟
يُقصد بطرح الأوراق المالية إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يُعدّ من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.
ما المقصود بالطارح؟
يُعدّ طارحاً للأوراق المالية كلُّ من قدم عرضاً، أو قام بدعوة شخص إلى تقديم عرض يؤدي عند قبوله إلى إصدار أو بيع أوراق مالية، إما بواسطته، وإما بواسطة شخص آخر تم عمل ترتيبات معه لإصدار الأوراق المالية أو بيعها.
ما حالات طرح الأوراق المالية التي حددتها لائحة طرح الأوراق المالية؟
يكون طرح الأوراق المالية إما طرحاً عاماً، وإما طرحاً خاصاً.
متى يُعدّ طرح الأوراق المالية طرحاً عاماً؟
يُعدّ طرح الأوراق المالية طرحاً عاماً إذا لم يكن من ضمن الحالات الآتية:
• إذا كانت الأوراق المالية صادرة عن حكومة المملكة، أو عن هيئة دولية تعترف بها الهيئة.
• إذا كان الطرح مقصوراً على مستثمرين ذوي خبرة.
• إذا كان الطرح طرحاً محدوداً.
في حاله الطرح الخاص، هل يلزم الطارح أن يقدم للهيئة أي مستندات متعلقة بالطرح؟
لا يلزم طارح أوراق مالية طرحاً خاصاً أن يقدم للهيئة أو يسجل لديها أو لدى السوق أي مستند يتعلق بالطرح، أو أن يبلغ الهيئة بأي تطورات جوهرية تتعلق بتلك الأوراق المالية.
ما المقصود بالاستحواذ؟
هو الاستحواذ على حصة سيطرة في شركة مدرجة أسهمها في السوق.
ما نطاق تطبيق لائحة الاندماج والاستحواذ؟
تسري أحكام لائحة الاندماج والاستحواذ على أي شراء مقيد للأسهم أو عرض مقيد للأسهم يتعلق بأي شركة مدرجة أسهمها في السوق. وتطبَّق أحكام لائحة الاندماج والاستحواذ على:
أ) المشاركين في السوق، ويشمل ذلك -دون تحديد- مُصدري الأوراق المالية والمساهمين والأشخاص المرخص لهم وأي شخص شارك أو قدم استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي صفقة تخضع للائحة الاندماج والاستحواذ.
ب) أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاضعة للائحة الاندماج والاستحواذ.
ج) أي شخص يسعى إلى الاستحواذ على أي شركة خاضعة للائحة الاندماج والاستحواذ.
هل يعفى أي شخص خاضع للائحة الاندماج والاستحواذ من تطبيق أحكامها؟
للهيئة إعفاء أي شخص خاضع للائحة الاندماج والاستحواذ من تطبيق أحكامها كلياً أو جزئياً بناءً على طلب تتلقاه منه، أو بمبادرة منها.
هل يمكن تقديم تظلم ضد قرارات أو إجراءات الهيئة المتخذة وفقاً لأحكام لائحة الاندماج والاستحواذ؟ وكيف يتم ذلك؟
يحق لأي شخص خاضع لأحكام لائحة الاندماج والاستحواذ تقديم تظلم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرون من نظام السوق المالية، وذلك في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام لائحة الاندماج والاستحواذ.
ماذا تنظّم لائحة وكالات التصنيف الائتماني؟
تنظّم لائحة وكالات التصنيف الائتماني ممارسة نشاطات التصنيف في المملكة ومراقبتها، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها.
ما المقصود بالتصنيف الائتماني؟
هو رأي متخصص في مستوى الأهلية الائتمانية لجهة أو في مستوى الأهلية الائتمانية لورقة مالية، باستخدام رموز أو حروف أو أعداد أو أي شكل آخر.
ما المقصود بفئة التصنيف؟
هو رمز تصنيفي – بما في ذلك الحرف أو الرمز العددي الذي قد يكون مصحوباً برموز ملحقة محددة- يُستخدم في التصنيف الائتماني؛ لتوفير مقياس نسبي للمخاطر؛ للتمييز بين خصائص المخاطر المختلفة لأنواع الجهات المصنَّفة، أو الأوراق المالية، أو الأصول الأخرى المصنَّفة.
ما المقصود بوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها؟
هي الشخص الاعتباري المؤسس في المملكة، والمرخص له في ممارسة نشاطات التصنيف الائتماني وفقاً لأحكام لائحة وكالات التصنيف الائتماني، أو وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها في ممارسة نشاطات التصنيف في المملكة وفقاً لأحكام لائحة وكالات التصنيف الائتماني. وتُعَد وكالة التصنيف الائتماني وكالةً أجنبيةً إذا كانت مؤسسةً خارج المملكة، ومرخصاً لها أو مسجلةً لممارسة نشاطات التصنيف خارج المملكة.
