فيما يلي بعض النسب المالية الأكثر انتشاراً بين المحللين والمستثمرين، وتستخدم للمساعدة في تقدير القيم العادلة لأسهم الشركات المساهمة:
نسبة السعر إلى الربح
(Price – to earnings ratio P/E)
لقياس ربح الشركة منسوباً إلى سعر سهمها، يلجأ المستثمرون إلى النظر فيما يسمى بنسبة السعر إلى الربح P/E. ويتم الإشارة لنسبة السعر إلى الربح في الشركة أحياناً بالمضاعف. ولحساب المضاعف، على المستثمر أن يقوم بقسمة سعر السهم السوقي على ربح السهم EPS.
وتحدد نسبة السعر إلى الربح P/E المستوى السعري الذي يرغب المستثمرون دفعه لكل ريال من الأرباح الحالية للشركة، كما تشير إلى المدة الزمنية اللازمة لاسترداد المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهم على افتراض تحقيق الشركة للعائد نفسه في الأعوام المقبلة. وكلما ازدادت نسبة السعر إلى الربح للشركة دل ذلك على تضخم قيمة السهم السوقية. غير أن الشركة ذات النسبة المرتفعة لسعر السهم إلى الربح ستبقى جاذبة للمستثمرين، فيما لو ازدادت التوقعات لها بنمو مستقبلي كبير في العائدات.
وبالمقابل كلما انخفضت نسبة السعر إلى الربح عن المتوسط لقطاع الشركة دل ذلك على انخفاض تقدير المستثمرين لقيمة السهم عن قيمته العادلة. و على المستثمر مراعاة أن سهم الشركة المنخفض في نسبة السعر للربح قد يعكس جانباً من سوء إدارة الشركة، أو أن هناك أسباباً جوهرية لعدم كونه استثماراً مجدياً.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية
(Price – to book ratio P/B)
تقارن هذه النسبة سعر سهم الشركة السوقي بقيمة السهم الدفترية P/B . ويمكن للمستثمر حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد من خلال قسمة حقوق المساهمين (الأصول-الخصوم) على عدد أسهم الشركة المصدرة. فلو افترضنا، على سبيل المثال، أن للشركة أصولاً بقيمة 200 مليون ريال كما يظهر في قائمة مركزها المالي، و خصوماً بقيمة 125 مليون ريال ، فإن القيمة الدفترية للشركة ستكون 75 مليون ريال. وإذا كان هناك 25 مليون سهم مصدر، فإن القيمة الدفترية لكل سهم ستكون 3 ريالات. وكلما اشترى المستثمر السهم بقيمة مقاربة لقيمته الدفترية كان ذلك أفضل من الناحية الاستثمارية لأن قيمة السهم المدفوعة تكون مغطاة ومؤمنة بأصول الشركة المتاحة. وإذا ما عدنا للمثال السابق، وقلنا أن قيمة بيع كل سهم في السوق هي 9 ريالات، فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية ستكون 3 والناتجة من قسمة 9/3 .
معدل العائد على حقوق المساهمين
(Return – on equity ratio ROE)
يقيس معدل العائد على حقوق المساهمين نسبة ربح الشركة إلى مجموع حقوق المساهمين فيها. ويتم حساب هذا المعدل بقسمة صافي ربح الشركة على إجمالي حقوق المساهمين.
فعلى سبيل المثال ، إذا كان صافي ربح الشركة في العام السابق 400 مليون ريال وإجمالي حقوق مساهميها 800 مليون ريال ، فإن معدل العائد على حقوق المساهمين هو 0.5 (400 مليون ريال ÷ 800 مليون ريال = 0.5) . وبشكل عام، كلما ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين دل ذلك على قوة أداء الشركة. واستمرار ارتفاع هذا المعدل لفترة طويلة يدل على حسن إدارة الشركة. ويجب ألا يؤخذ هذا المعدل بمعزل عن المؤشرات الأخرى لأن إرتفاعه قد يعكس أحياناً ميل الشركة إلى تمويل نشاطاتها بالدين حتى مع تحقيق الشركة عائداً ضعيفاً على الموجودات.
معدل العائد على الأصول
(Return – on total assets ratio)
يمكن لمعدل العائد على الأصول أن يقدم للمستثمر فكرة عن أداء استثمار الشركة لأصولها أو موجوداتها. ويحتسب معدل العائد على الأصول بقسمة صافي ربح الشركة الوارد في قائمة الدخل على متوسط إجمالي الأصول. ويتم تقديم هذا المعدل في شكل نسبة مئوية . وكلما ارتفعت نسبة هذا المعدل دل ذلك بشكل عام على كفاءة إدارة واستثمار الشركة لأصولها.
نسبة التداول
(Current ratio)
تقيس نسبة التداول عدد مرات تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة. ويمكن حساب نسبة التداول بقسمة الأصول المتداولة للشركة على الخصوم المتداولة. فإذا كان للشركة -على سبيل المثال- أصول متداولة بقيمة 50 مليون ريال وخصوم متداولة بقيمة 33 مليون ريال ، فإن نسبة التداول تكون 1.5 .
وإذا كانت نسبة التداول للشركة أكبر من 1 ودون 2 فهذا يعني أن الشركة مهيأة لتغطية التزاماتها ونفقاتها التشغيلية قصيرة الأجل. وكما سبق وذكر عن النسب المحاسبية الأخرى ، فمن المهم مقارنة نسبة التداول للشركة مع مثيلاتها من الشركات المنافسة الأخرى في القطاع.
نسبة السيولة السريعة
(Quick ratio)
تحتسب نسبة السيولة السريعة بقسمة الأصول المتداولة مطروحاً منها المخزون على الخصوم المتداولة. وبطرح أرقام المخزون من الأصول المتداولة يتمكن المستثمر من معرفة مدى قدرة الشركة على تغطية التزاماتها المتداولة دون اللجوء إلى تصفية المخزون الذي تعد تصفيته خسارة كبيرة للشركة نظراً لكونه أقل الأصول المتداولة قابلية للتحويل إلى سيولة.
وباستخدام المثال السابق ، إذا افترضنا أن قيمة مخزون الشركة هو 10 ملايين ريال فإن نسبة السيولة السريعة تكون 1.2 (50 مليوناً– 10 ملايين = 40 مليوناً ÷ 33 مليوناً = 1.21 ) . وتعد نسبة السيولة السريعة البالغة 1.0 أو أكثر مؤشراً جيداً على أن الشركة ستتمكن من تغطية أي مصاريف فورية، وأنها تسير بشكل جيد في نشاطها الذي تعمل فيه.
معدل السيولة
(Cash ratio)
يعد معدل السيولة أقل المؤشرات استخداماً لكنه مفيد عند رغبة المستثمر معرفة ما يتوافر للشركة من سيولة مقارنة بالشركات المنافسة لها. ويمكن حساب معدل السيولة بقسمة كمية النقد المتوافر للشركة في رصيدها الجاري في البنوك مضافاً له الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى نقد على خصوم الشركة المتداولة.
ويمكن أن يكون معدل السيولة مفيداً عند مقارنة شركتين صغيرتين ناشئتين نسبياً تتمتعان بفرص نمو مرتفعة في ظل ظروف تنافسية قوية بينهما. وإذا ما تساوت الشركتان في كل شيء، فإن الشركة ذات معدل السيولة الأعلى تكون مهيأة بشكل أكبر للتفوق على منافستها الأخرى.
نسبة السعر إلى المبيعات
(Price – to sales ratio PSR)
تحقق الشركة عائداً في كل مرة تقوم فيها ببيع سلعة أو خدمة حتى ولو لم تحقق ربحاً. وينظر لنسبة السعر إلى المبيعات PSR على أنها وسيلة لتقدير قيمة الشركة بناءً على حجم عوائدها. وتقدم هذه النسبة في شكل مضاعف، ويتم حسابها بقسمة القيمة الرأسمالية الحالية للشركة على عوائدها المحققة في العام الماضي.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الرأسمالية للشركة 100 مليون ريال (20مليون سهم × 5 ريالات لكل سهم ) وبلغت مبيعاتها لآخر اثني عشر شهراً 300 مليون ريال، فإن نسبة السعر إلى المبيعات تعادل 0.33 ( 100 مليون ÷ 300 مليون = 0.33). وبشكل عام كلما انخفضت نسبة السعر إلى المبيعات (PSR) للشركة كان الاستثمار أفضل.