أخبار صحفية

​أيّدت الرابطة الدولية للمبادلات والمشقات (ISDA) لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها التي اعتمدتها هيئة السوق المالية وبدأ العمل بها منذ يوليو 2025م، مؤكدة أنها تتوافق مع الممارسات الدولية.

ووفقاً لبيان أصدرته الرابطة على موقعها الإلكتروني، فإن اللائحة المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية قد دخلت ضمن نطاق الآراء القانونية المتوافقة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمشتقات، ما يعني أن المملكة العربية السعودية باتت دولة داعمة للتشريعات الدولية الخاصة بالمقاصة، ما يعزز نفاذ هذه العقود على المستوى الدولي.

من جهته أبان سعادة الأستاذ رائد بن إبراهيم الحميد وكيل الهيئة لمؤسسات السوق أن اللائحة التي أقرتها الهيئة قبل نحو أربعة أشهر كانت لتنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المرتبطة بها، والتي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية، وذلك بهدف تعزيز استقرار النظام المالي، وحماية المستثمرين، الأمر الذي يسهم في نمو الاستثمارات في السوق المالية بما في ذلك سوق المشتقات.

وأشار الحميد إلى أن اللائحة تم اعتمادها والعمل بها للتأكيد على نفاذ العقود المالية المؤهلة، وعدم تأثرها بأي تغير لاحق يطرأ على الحالة التي أبرمت بها، والتي قد تتضمن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وضمان تنفيذ الأحكام والبنود الواردة في العقود في حال تعثر أي منهما لحفظ حقوق الأطراف كافة، خاصة في ظل إصدار الرابطة العديد من الإرشادات والنماذج لتعزيز ممارسات وتشريعات المقاصة في دول مختلفة.

وأكد وكيل الهيئة لمؤسسات السوق أن الهيئة تواصل دائماً مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح الخاصة بالسوق المالية، وذلك في سبيل تعزيز جاذبية السوق، مشيرا إلى أن تأييد الرابطة توافق لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها مع الممارسات العالمية يعدّ أمراً إيجابياً في سبيل تعزيز الثقة في السوق السعودية، ودلالة على مواءمة اللائحة للمعايير العالمية المتعلقة بهذا الشأن.

من جانبه أوضح سكوت أوميليا الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات، أن اعتماد اللائحة من هيئة السوق المالية السعودية جعل آراء المقاصة الصادرة عن الرابطة تؤكد بوضوح أنها قابلة للتنفيذ في جميع التعاملات مع الأطراف المالية السعودية، سواء كانت مديري استثمار خاضعين لإشراف الهيئة، أو بنوكاً خاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي، وهو ما يمثل تقدماً كبيراً في مسار تطوير الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، معبراً عن شكره للهيئة على تعاونها البنّاء مع الرابطة والقطاع المالي طوال مراحل الإعداد والمشاورات".

وكانت هيئة السوق المالية قد اعتمدت في الـ 03 من يوليو 2025م لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، والتي نظمت حالات تعثر أحد أطراف اتفاقية المقاصة، أو في حالات محددة أوردتها اللائحة، شريطة أن يكون أحد أطراف تلك العقود مؤسسة سوق مالية، إذ تضمنت اللائحة عدداً من الأحكام المنظمة للمقاصة النهائية، إلى جانب ترتيبات الضمان المالي، وتحديد نطاق تطبيق اللائحة والأشخاص والكيانات الخاضعين لها، إضافة إلى تحديد العقود والصفقات المالية المؤهلة محل الاستثناء من أحكام نظام الإفلاس، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تعزيز استقرار واستدامة القطاع المالي في المملكة، ومنظومة السوق المالية.

​أعلنت هيئة السوق المالية فتح باب التسجيل في الدفعة الـ (16) من برنامجها لتأهيل الخريجين المتفوقين، الذي يهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلها لاكتساب المهارات والمعارف اللازمة للدخول إلى سوق العمل والمساهمة في تطوير القطاع المالي في المملكة.

ويستهدف البرنامج الذي يبدأ التسجيل فيه الأحد 19 أكتوبر وحتى 15 من نوفمبر المقبل، خريجي وخريجات الجامعات المحلية والدولية، إذ يمنحهم فرصة للتدريب العملي في إدارات الهيئة المختلفة لمدة (12) شهراً في عدد من المسارات المهنية التي تشمل: (المالية، والقانون، والمحاسبة، والإدارة، والتقنية، والسوق المالية).

كما يركّز البرنامج على تطوير المهارات الشخصية والمهنية لدى المتدربين، ومنحهم فرصة الانضمام إلى الكوادر المهنية المميزة في السوق المالية، والاستفادة من خبراتهم في الجانب العملي، واكتساب خبرات تخصصية في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إلى جانب الاندماج مع فرق العمل المختلفة، والتي ستمكّنهم من التحليل، اتخاذ القرار، إلى جانب دعمهم للحصول على شهادات مهنيّة معتمدة.

وستتولى الهيئة فرز الطلبات وتدقيقها بعد انتهاء فترة التسجيل، فيما سيتم البدء في إجراء المقابلات الشخصية خلال الفترة من 14 ديسمبر 2025 إلى 8 يناير 2026م، والإعلان عن أسماء المقبولين للدفعة في الـ 12 يناير 2026م؛ على أن ينطلق البرنامج في الأول من فبراير 2026م.

من جهته أوضح سعادة وكيل هيئة السوق المالية للموارد المؤسسية الأستاذ مروان بن عبد العزيز السديس أن البرنامج يعتبر رافداً مهماً لتأهيل الكفاءات الوطنية، وتطوير السوق المالية، من خلال توفير القوى العاملة المتخصصة في مجالات السوق المالية المختلفة، مؤكداً سعادته أن الهيئة منذ إنشائها أخذت على عاتقها هذه المسؤولية النابعة من يقينها التام بأهمية تأهيل الكفاءات الوطنية المتميزة، باعتبارهم استثماراً مستداماً يعود بالنفع الكبير على مستقبل القطاع المالي، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويقدم البرنامج للمشاركين فيه مكافأة شهرية تنافسية بحسب الدرجة الأكاديمية التي يحملونها، إضافة إلى تأمين طبي للمتدربين ولأفراد أسرهم، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 21 يوماً، إلى جانب منحهم الفرصة في الانضمام لبرامج تدريبية داخل الهيئة وخارجها، وتمكينهم من حضور الفعاليات والملتقيات المتنوعة لصقل مهاراتهم، بما يسهم في تعميق مستوى المعرفة حول السوق المالية، وصقل مهاراتهم، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.

ودعا وكيل الهيئة للموارد المؤسسية المتفوقين من خريجين وخريجات الجامعات المحلية والدولية إلى اغتنام فرصة الانضمام للبرنامج الذي يوفّر بيئة تدريبية متكاملة تجمع بين التعلم العملي والتطوير المهني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

 ولمزيد من المعلومات والشروط ومتطلبات الانضمام نرجو زيارة صفحة البرنامج عبر الرابط التالي:

برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين (الدفعة السادسة عشرة)​

أعلن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم" إطلاق الموسم الرابع من جائزة "المستثمر الذكي الخليجي" التي تهدف إلى تشجيع المبدعين من مواطني ومقيمي دول المجلس على إنتاج محتوى إبداعي يسهم في نشر وتعزيز الثقافة المالية والاستثمارية، ويواكب تطلعات المجتمعات الخليجية نحو تنمية الوعي المالي.

وتستقبل اللجنة المنظمة للجائزة مشاركات المتنافسين ابتداءً من شهر سبتمبر وحتى نهاية شهر فبراير 2026م، على أن يحدَّد لاحقاً موعد الإعلان عن الفائزين.

وتشمل الجائزة أربعة مسارات رئيسة هي: الفيديو، والرسم، والتصوير، والكتابة، بما يمنح الأفراد وطلاب الجامعات والمدارس الفرصة لابتكار أعمال نوعية تسلط الضوء على مفاهيم الاستثمار والتعاملات المالية بأسلوب إبداعي مؤثر.

ويتيح الموسم الرابع المشاركة كأفراد أو كمجموعات (حتى أربعة أشخاص في مسار الفيديو)، مع الالتزام بالشروط العامة للجائزة، والشروط الفنية لكل مسار.

ويأتي إطلاق هذا الموسم استمراراً للنجاحات التي حققتها الجائزة في مواسمها السابقة، والتي شهدت تفاعلاً واسعاً ومشاركات نوعية من مختلف الفئات، وأسهمت في إبراز مواهب شابة وقدرات إبداعية واعدة في المنطقة.

وأكد برنامج "مُلم" أن المشاركات الفائزة ستحصل على جوائز مالية مجزية، تقديرًا لإسهاماتها في نشر الثقافة المالية بأسلوب مبتكر، إذ تجاوزت قيمة إجمالي الجوائز للموسم الرابع 1.5 مليون ريال سعودي، فيما سيتم استقبال طلبات التسجيل وتقديم المشاركات ابتداءً من 1 سبتمبر 2025م وحتى 28 فبراير 2026م، وذلك عبر صفحة الجائزة في موقع مُلمّ الإلكتروني (رابط الموقع).

وتُعَدّ "جائزة المستثمر الذكي الخليجي" إحدى المبادرات النوعية لبرنامج "مُلم" لتعزيز الوعي المالي، وتحفيز الأجيال على الاستثمار في الأفكار الإبداعية، وترسيخ القيم الإيجابية في التعامل مع الموارد المالية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.

​

​سجلت السوق المالية السعودية أداءً إيجابياً في عدد من الأدوات الاستثمارية بنهاية الربع الثاني 2025م، في ظل توجه المستثمرين نحو تنويع محافظهم ومنتجاتهم الاستثمارية، وعدم الاقتصار على الأسهم وحدها، سعياً لتعظيم العوائد وتقليل المخاطر.

وبحسب النشرة الإحصائية الربعية الصادرة عن هيئة السوق المالية فقد سجلت المحافظ الاستثمارية للأفراد في السوق الرئيسية ارتفاعاً لافتاً، إذ بلغ عددها 13.91 مليون محفظة استثمارية بنهاية الربع الثاني 2025، محققة نمواً نسبته 11.95% مقارنة بـ 12.42 مليون محفظة في نفس الفترة من 2024. كما ارتفع عدد الأفراد المساهمين في تلك المحافظ بنسبة 6.7% ليصل إلى 6.90 مليون فرد مقابل 6.47 مليون فرد في الربع الثاني من العام السابق.

وعن المحافظ المدارة فقد شهدت نمواً بنسبة 29.5% لتصل إلى 103.63 ألف محفظة بنهاية الربع الثاني 2025، مقارنة بـ 80.04 ألف محفظة في الربع ذاته من 2024. كما ارتفع إجمالي أصول هذه المحافظ بنسبة 9% ليسجل 352.60 مليار ريال، مقابل 323.41 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق. وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة المستثمرين الأفراد وزيادة التفاعل مع الأدوات الاستثمارية المتنوعة المتاحة في السوق المالية.

كما تُظهر بيانات الهيئة أن إجمالي قيمة أصول الأوراق المالية لعملاء مؤسسات السوق المالية في الأسواق الأجنبية سجلت 22.4 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024م، قبل أن ينخفض في الربع الأول لعام 2025م إلى 21.3 مليار ريال، فيما ارتفع في الربع الثاني إلى 26.1 مليار ريال بزيادة قيمة أصول قدرها 4.8 مليار ريال، إذ تعدّ الارتفاعات التي شهدتها الأسواق الأجنبية وخاصة السوق الأمريكية في الآونة الأخيرة أحد أبرز أسباب ارتفاع قيمة الأصول، حيث ساهم ارتفاع مؤشر "إس آند بي 500" بأكثر من 10% في الربع الثاني في زيادة حجم الأصول في الأوراق المالية لعملاء مؤسسات السوق المالية في الأسواق الأجنبية.

في المقابل فقد سجل حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية نمواً في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.65% بعد أن بلغ إجمالي قيمة استثماراتهم 481.8 مليار ريال مقابل 473.9 مليار ريال في الربع الثاني من العام السابق، ما يزيد من مستويات توريد وتصدير الأموال من وإلى السوق المالية السعودية.

كما سجلت الصناديق الاستثمارية نمواً ملحوظاً في عددها بنسبة 24.8% ليصل إلى 1,735 صندوقاً مقابل 1,390 صندوقاً بنهاية الربع الثاني 2024. وارتفعت قيمتها الإجمالية إلى 781.41 مليار ريال، محققة نمواً قدره 27.8% مقارنة بـ 611.55 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

وقفزت أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة إلى أكثر من 1.76 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني 2025، مقابل 1.35 مليون مشترك في الربع الثاني 2024، بنسبة نمو بلغت 30.16%، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً.

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في الصناديق العقارية، حيث استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية المتداولة على نحو 31.6% من إجمالي المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على 71.0% من إجمالي المشتركين في الصناديق الخاصة.

أما أدوات الدين غير المُدرجة للشركات فقد شهدت نمواً استثنائياً، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للأدوات المتداولة بنسبة 513.8% لتسجل 1.20 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2025، مقابل حوالي 200 مليون ريال في الفترة نفسها من 2024. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للإصدارات الجديدة بنسبة 94.37% لتصل إلى 3.01 مليار ريال مقابل 1.55 مليار ريال، فيما صعدت القيمة الإجمالية للإصدارات القائمة بنسبة 16.2% لتسجل 124.87 مليار ريال مقارنة بـ 107.50 مليار ريال.

وفيما يخص أدوات الدين المُدرجة للشركات فقد حققت نمواً بنسبة 13.3% في القيمة الإجمالية المتداولة لتسجل 426 مليون ريال مقابل 376 مليون ريال في الربع الثاني 2024.

أما أدوات الدين الحكومية المُدرجة فقد سجلت ارتفاعاً كبيراً، إذ بلغت قيمتها الإجمالية المتداولة 15.60 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2025، بزيادة 132.4% مقارنة بـ 6.72 مليار ريال في الربع ذاته من 2024.

وتؤكد هذه النتائج متانة السوق المالية السعودية وجاذبيتها الاستثمارية، في ظل استمرار هيئة السوق المالية في تطوير أنظمتها وتعزيز بنيتها التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي يعزز قدرة السوق على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم تنوع الأدوات الاستثمارية، ما يسهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي المتواكبة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما تهيب الهيئة بالمستثمرين والمتعاملين والمهتمين في السوق المالية السعودية باستقاء البيانات من مصادرها الرسمية، وتحري الدقة في المعلومات.

ويمكن الاطلاع على النشرة عبر الرابط التالي:

النشرة الإحصائية ربع السنوية – الربع الثاني لعام 2025م

أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي لعام 2024م، والذي عكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققاً نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ووفقاً لتقرير الهيئة السنوي لعام 2024م، فقد تجاوزت قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024م، محققة نسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1,549 صندوقاً، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك وبزيادة قدرها 47% عن عام 2023م.

وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية. إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

كما أولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، والتي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.

ووفقاً للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 م بالمقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 م وبنمو بلغ 20.6 % خلال العام.

وشهد عام 2024 نمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغت نسبته 36.4% مقارنة بعام 2023م، منها 40 طلباً في السوق الموازية و 16 طلباً في السوق الرئيسية. كما تم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.

أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024م، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.

وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى 17 مليار ريال، لتبلغ أرباحها 8.8 مليار ريال بزيادة قدرها 39.3% عن العام الماضي.

وأشار التقرير إلى صدارة المملكة العربية السعودية بين دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م وهي مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما كانت حصيلة المملكة ارتفاعاً في ثمانية مؤشرات من المؤشرات الـ 12 التي اشتمل عليها الكتاب.

كما أكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيداً، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى 4.4 شهر مقارنة بـ 5.5 شهر في عام 2023م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالف للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ 45 طلب.

من جهته أشار معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام 2024م إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام 2024م خطتها الاستراتيجية للأعوام (2024 - 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، والتي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز استراتيجية، أولها: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار. وثانيها: ركيزة تمكين منظومة السوق المالية. وثالثها: ركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهاً إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.

أوضح معالي الرئيس أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكداً أن السوق المالية شهدت خلال العام 2024م تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليمياً ودولياً؛ وذلك من خلال حجم الأصول المدارة وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام 2024م مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

للاطلاع على التقرير السنوي للهيئة لعام 2024م يرجى الضغط هنا​​.​

​

توّج معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز يوم أمس الفائزين بجوائز النسخة الثالثة من جائزة المستثمر الذكي الخليجي، التي تجاوز مجموعها مليون ريال سعودي.

وشهد الحفل تتويج 44 فائزاً بجوائز المسارات الأربعة للجائزة، وهي الفيديو، الرسم، التصوير، والكتابة، بواقع ثلاثة فائزين من فئتَي الأفراد وطلبة الجامعات في كل مسار، وخمسة فائزين من فئة طلبة المدارس في كل مسار.

وحصل الفائزون في مسار الفيديو على (515) ألف ريال موزعة على الفئات الثلاث، بواقع (225) ألف ريال لفئة الأفراد منها (100) ألف ريال للفائز بالمركز الأول، و(155) ألف ريال لفئة طلبة الجامعات منها (75) ألف ريال للمركز الأول، فيما حصل صاحب المركز الأول لفئة طلبة المدارس على (50) ألف ريال من إجمالي جوائز هذه الفئة لمسار الفيديو البالغة (135) ألف ريال، في حين بلغ مجموع جوائز مسار الرسم (355) ألف ريال، منها (155) ألف ريال لفئة الأفراد التي حصل صاحب المركز الأول لها على (75) ألف ريال، مقابل (50) ألف ريال للفائز بالمركز الأول من فئة طلبة الجامعات، و(30) ألف ريال من فئة طلبة المدارس.

وبلغت جوائز أصحاب المراكز الأولى في مسار التصوير (100) ألف ريال، منها (50) ألف ريال للفائز من فئة الأفراد، فيما حصل الفائزون من فئتَي طلبة الجامعات وطلبة المدارس على (30) ألف ريال و(20) ألف ريال توالياً، في حين بلغ إجمالي قيمة جوائز مسار الكتابة (165) ألف ريال، منها (70) ألف ريال لأصحاب المراكز الأولى بواقع (30) ألف ريال لفئة الأفراد، و(25) ألف ريال لفئة طلبة الجامعة، و(15) ألف ريال لفئة طلبة المدارس.

وارتفعت حدة المنافسة في النسخة الحالية بأكثر من 96% قياساً بالنسخة السابقة، بعد أن تخطى عدد المشاركات حاجز الـ 88 ألف مشاركة مقارنة بـ 45 ألف مشاركة في النسخة الماضية، وقد حاز مسار الكتابة النسبة العليا من تلك المشاركات بنسبة 62%، يليه مسار الرسم بنسبة 19%، و14% لمسار التصوير، فيما سجَّل مسار الفيديو 5% من إجمالي المشاركات.

من جهته هنأ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي الفائزين المتوّجين في النسخة الثالثة من الجائزة، مشيداً بالأفكار التي اشتملتها المشاركات المتنافسة على المراكز الأولى للجائزة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأفكار التي حملتها جميع المشاركات في الجائزة كانت ذات طابع مميز ومحتوى هادف.

وأشار معاليه إلى أن عدد المشاركات التي وصلت إلى الجائزة يعدّ دلالة كبيرة على تحقيقها لرسالتها وأهدافها الرئيسة، والمتمثلة في تعزيز الوعي الاستثماري والادخاري والتعامل في الأسواق المالية لدى المجتمع الخليجي، إلى جانب إسهام الجائزة في فتح المجال للمواطنين والمقيمين في دول الخليج العربية لإظهار إبداعاتهم في إيصال الرسالة الهادفة، بدءاً من النشء من  طلبة المدارس، وصولاً إلى أصحاب الخبرة والاحتراف في صناعة المحتوى، مما يثري المحتوى العربي في المجال الاقتصادي، ويعود بالنفع على الاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام.

وتميزت النسخة الثالثة من الجائزة بزيادة عدد الفائزين من الجائزة، حيث أصبح 44 فائزاً مقارنة بـ 36 فائزاً في النسخة الماضية، وذلك بإضافة جوائز للمركزين الرابع والخامس في كل مسار لفئة طلبة المدارس.

وتُعَدّ جائزة المستثمر الذكي الخليجي إحدى مبادرات برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم"، وتهدف إلى تشجيع المشاركين في دول مجلس التعاون الخليجي على إنتاج محتوى إبداعي يساهم في إثراء المحتوى التوعوي في ثقافة التعاملات المالية.

وجاء استهداف الجائزة لفئات الأفراد وطلبة الجامعات وطلبة المدارس للمشاركة في مساراتها الأربعة في سبيل تعزيز الغاية والأهداف من هذه الجائزة التي تركز على نشر وعي الثقافة المالية، وإغناء المحتوى التوعوي حول أهمية الادخار والاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "ملم" أُطلِق تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة هيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف رفع الوعي بثقافة التعاملات المالية والاستثمار في الأسواق المالية من خلال عدد من الحملات والفعاليات التوعوية التي يقدّمها البرنامج.​

تعلن هيئة السوق المالية عن إطلاق النسخة الـ 15 من برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين لعام 2025م، والذي يعتبر بوابة الاستقطاب لحديثي التخرج المتفوقين من الجامعات السعودية وبرامج الابتعاث من خلال تدريب عملي ونظري مكثف في مختلف التخصصات ذات الصلة بالسوق المالية.

ويهدف البرنامج إلى دعم الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلها لسوق العمل، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة، تتيح لهم اكتساب الخبرات العملية في مجالات متنوعة، تشمل المالية، القانون، المحاسبة، الإدارة، والتقنية، وذلك على مدار 12 شهراً، يتلقى فيه المتدربون تدريباً عملياً داخل الهيئة، إضافة إلى دورات نظرية متخصصة تسهم في تعزيز مهاراتهم ومعارفهم حول بيئة العمل في السوق المالية السعودي، كما يهدف البرنامج إلى إعداد الخريجين للحصول على شهادات مهنية متخصصة تدعم مسيرتهم المهنية، مما يزيد من فرص توظيفهم في مختلف القطاعات المالية والاستثمارية.

وستبدأ الهيئة في استقبال طلبات الانضمام إلى البرنامج ابتداء من اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025م وحتى الـ 15 من أبريل المقبل، على أن يتم إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين خلال الفترة من 7 وحتى الـ 20 من مايو المقبل، وسيتم إعلان النتائج بعد ذلك في الـ 26 من الشهر نفسه، فيما سيبدأ البرنامج اعتباراً من الـ 17 يونيو 2025م.

من جانبه أبان سعادة وكيل هيئة السوق المالية للموارد المؤسسية الأستاذ مروان بن عبدالعزيز السديس أن الهيئة حريصة كل الحرص على استقطاب الكفاءات العلمية المميزة والمتفوقة من الجامعيين حديثي التخرج سواء لدرجة البكالوريوس أو الماجستير، وذلك لإكسابهم الخبرات العملية اللازمة على رأس العمل لتقترن بالتفوق العلمي، وهو ما يعزز فرصة تخريج نماذج عملية وقيادية تمتلك مستقبلاً واعداً في القطاع المالي بشكل عام.

وكشف السديس عن أبرز المزايا الوظيفية التي يقدمها البرنامج للمنضمين إليه، إذ يتم صرف مكافأة شهرية بقيمة 12 ألف ريال لحملة درجة البكالوريوس، و 14.5 ألف ريال لحملة الماجستير، إلى جانب تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته (الزوجـ / ـة، والأبناء)، إضافة إلى إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 21 يوماً، وتوفير البرامج التدريبية سواء داخل الهيئة أو خارجها، مما يسهم في تطوير المتدربين على الصعيدين الشخصي والمهني، ويدعم مسيرتهم المهنية بعد التخرج.

ودعا سعادة وكيل الهيئة للموارد المؤسسية جميع الخريجين المؤهلين إلى التقديم والاستفادة من هذه الفرصة التدريبية المتميزة عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة السوق المالية، والذي يحوي كافة التفاصيل المتعلقة بمتطلبات التقديم وشروط القبول، كما أكد سعادته على أثر البرنامج في نسخه السابقة وما أثمر في هذا الجانب، بما يعكس نوعية البرامج المقدمة وفاعليتها في تحديد الاحتياج وصلاحية المخرجات بما يوافق تلك الاحتياجات ويراعيها.

ولمزيد من المعلومات والشروط ومتطلبات الانضمام نرجو زيارة صفحة البرنامج:

برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين (الدفعة الخامسة عشر)

​وقّعت هيئة السوق المالية وهيئة التأمين اليوم الأحد 02 فبراير 2025م مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في تطوير قطاعَي السوق المالية والتأمين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع المالي وتكامل أدواره.

 وجرت مراسم التوقيع بحضور سعادة نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ يوسف بن حمد البليهد، وسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي، حيث مثّل هيئة السوق المالية في التوقيع سعادة وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار الأستاذ عبد الله بن محمد بن غنام، فيما مثّل هيئة التأمين سعادة وكيل الرقابة الأستاذ عبد الله بن صالح الحميد.

 وتركز المذكرة على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحسين الإشراف والرقابة على الشركات العاملة في قطاع التأمين المدرجة في السوق المالية، إلى جانب العمل على تطوير القطاعين معاً ليكونا معززين للاستقرار والنمو الاقتصادي. كما تسعى مذكرة التعاون إلى تحقيق تكامل الأدوار بين الهيئتين واتساقها، بما يسهم في دعم أهداف رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع المالي وتمكينه من تحقيق مستهدفاته الاقتصادية والتنموية.​​

​وقّعت هيئة السوق المالية اليوم الخميس 16 يناير 2025م، اتفاقية ربط رقمي مع ديوان المظالم، وذلك في مقر الديوان بالرياض؛ للاستفادة من خدمات نظام (نافذ) في إجراءات التنفيذ الإداري، وفي سبيل تيسير وسرعة الأعمال وتبادل البيانات وفق ما تحدده الاتفاقية من التزامات ومسؤوليات، وما تم الاستناد عليه في ذلك من أنظمة وتشريعات.

وتهدف الاتفاقية التي وقّعها سعادة وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ الأستاذ بدر بن محمد بالغنيم من جانب الهيئة، وفضيلة أمين مجلس القضاء الإداري الدكتور علي  بن أحمد الأحيدب من جانب ديوان المظالم، إلى إتمام عملية الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بين منصة التنفيذ الإداري التابعة لمحاكم التنفيذ الإداري، ومنصة نافذ الإلكترونية؛ لتسهيل تقديم محاكم التنفيذ الإدارية لطلبات التنفيذ عبر منصتها الرقمية وإرسالها إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ومؤسسات السوق المالية، بما يسهم في التكامل بينها.

كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار تحقيق المستهدفات المشتركة ما بين الجهتين في شأن حوكمة ورقمنة الأعمال والإجراءات وتيسيرها، وذلك ضمن جهود الهيئة لتيسير إجراءات الخدمات المتعلقة بتقديم طلبات التنفيذ الصادرة من محاكم التنفيذ الإدارية بشكل رقمي، بما يضمن جودة أعمال التنفيذ الإداري، ويتماشى مع توجهات هيئة السوق المالية الرامية إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية، وهو ما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق أهداف التحول الرقمي والتكامل بين الجهات الحكومية، وتوفير بيئة إلكترونية تشمل حلول تقنية مناسبة تُيسر تقديم الخدمات الإلكترونية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.

تعلن هيئة السوق المالية إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج الأجندة البحثية 2025م، بحلته الجديدة والشاملة على استحداث اللجنة العلمية المشكلة من قبل مجلس الهيئة في يوليو الماضي، والتعديل على آلية استقبال المقترحات البحثية لتكون على 3 فترات خلال العام، بالإضافة إلى تحديد عدد من المجالات البحثية المقترحة للنسخة الرابعة.

وتسعى الهيئة من خلال برنامج الأجندة البحثية إلى تعزيز حضور السوق المالية السعودية في الأدبيات العلمية، والرفع من مستوى تبادل المعرفة بين الباحثين والأكاديميين من جانب والعاملين "الممارسين" في قطاع السوق المالية من جانب آخر، إضافة إلى رفع مستوى جودة الأبحاث والدراسات، والمساهمة في دعم صُنع السياسات واتخاذ القرارات بناءً على دراسات علمية، إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى الثقافة المالية والوعي لدى المشاركين في السوق المالية.

وبدءاً من الدفعة الحالية لبرنامج الأجندة البحثية، ستتاح الفرصة للباحثين ليس فقط لتقديم مقترحات بحثية في المجالات البحثية المعتمدة، بل يمكنهم تقديم مقترحات بحثية في المواضيع والمجالات البحثية الأخرى، المغايرة لتلك المجالات المعتمدة، والتي يرى الباحثون أهميتها للسوق المالية ولوظائف الهيئة الرئيسية.

وتشمل المجالات البحثية المقترحة للنسخة الحالية من البرنامج، والتي أقرتها اللجنة العلمية: سوق رأس المال وهيكل السوق، الأوراق المالية المشتقة وغيرها من منتجات الاستثمار، قياس أثر التشريعات، المالية السلوكية، مؤسسات السوق المالية، والاستثمار المؤسسي والأجنبي، إلى جانب المواضيع والمجالات البحثية الأخرى التي يتم اقتراحها من الباحثين المتقدمين للبرامج، إذ تستقبل الهيئة المقترحات الإضافية، والتي قد ترى الهيئة مناسبة ضمّها إلى البرنامج في نسخته الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أنه وضمن مساعي الهيئة الحثيثة في تطوير برنامج الأجندة البحثية وبدءاً من الدفعة الحالية 2025م ستتاح الفرصة لاستقبال المقترحات البحثية على مدار العام، على أن تراجع الهيئة تلك المقترحات خلال ثلاث فترات وهي منتصف يناير 2025م، ومنتصف مارس 2025م، أما المراجعة الثالثة فستكون في منتصف يونيو 2025م.

ويأتي برنامج الأجندة البحثية 2025م إيماناً من هيئة السوق المالية بمسؤوليتها المجتمعية تجاه المجتمع البحثي والمشاركين في السوق المالية وعموم المهتمين فيها، وذلك ضمن مساعيها الحثيثة في سبيل تحقيق المستويات المأمولة من المنتجات البحثية العلمية ذات العلاقة بالسوق المالية على المستوى الوطني، إذ تقدم الهيئة من خلال البرنامج الدعم الفني والمادي اللازم لإنجاز الأبحاث المختارة، كما تسعى في توفير المعلومات والبيانات اللازمة لأداء البحث العلمي.

وكان البرنامج قد حقق منذ إطلاقه عام 2021م عدداً من النجاحات، أبرزها توسيع دائرة التعاون البحثي مع عدد كبير من الباحثين المنتسبين إلى مؤسسات أكاديمية محلية ودولية ومراكز بحثية، إلى جانب زيادة عدد البحوث والدراسات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي وكذلك النشر في المجلات العلمية، والتي انعكست إيجاباً في تحقيق أهداف برنامج الأجندة البحثية، حيث استقبلت الهيئة خلال النسخ الثلاث السابقة من البرنامج نحو 130 مقترحاً بحثياً، شارك فيها نحو 132 باحثاً ومتقدماً ينتمون إلى الجامعات السعودية، مقابل 50 باحثاً دولياً ينتمون إلى مؤسسات أكاديمية أجنبية، فيما كان نصيب الجهات الأخرى التي شملت المراكز البحثية والمراكز المتخصصة بواقع 20 باحثاً، حيث تم نشر عدد من الأبحاث المقبولة على موقع الهيئة واستخدام عدد منها في دعم صنع السياسات واتخاذ القرارات داخل الهيئة.

أما على مستوى الدرجة العلمية للمتقدمين في النسخ السابقة، فقد بلغ عدد الباحثين المتقدمين من حاملي درجة الدكتوراه 170 باحثاً، فيما تنوعت خبرات المتقدمين من حيث سنوات الخبرة ليتراوح معظمها بين 10- 20 عاماً.

وتدعو الهيئة عموم الباحثين محلياً وخارجياً لتقديم مقترحاتهم البحثية في المجالات البحثية المقترحة عبر النموذج الإلكتروني المخصص لذلك، وذلك من خلال:

أ-  زيارة الموقع الرسمي للهيئة.

ب - تحميل نموذج تقديم مقترح بحثي وتعبئته ومشاركته معنا على البريد الإلكتروني التالي: Research.agenda@cma.org.sa

ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الرابط التالي:

الأجندة البحثية

وللاطلاع على الدليل الاسترشادي يمكنكم زيارة الرابط التالي:

الدليل الاسترشادي​

عينت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (آيوسكو) سعادة الأستاذ سعيد بن علي جريبي مدير إدارة رقابة وتحليل السوق في هيئة السوق المالية نائباً لرئيس لجنة تنظيم الأسواق الثانوية (اللجنة الثانية) في المنظمة وذلك لدورته الجديدة (2024-2026م)، إثر فوزه في العملية الانتخابية التي أجريت مؤخراً، والتي حقق فيها فارقاً كبيراً في عدد الأصوات.

وتعدّ لجنة تنظيم الأسوق الثانوية في منظمة (آيوسكو) واحدة من ثمان لجان تعنى بوضع السياسات والمعايير والعمل على مشاريع المنظمة ذات العلاقة، وتضم في عضويتها 32 عضواً من مختلف الجهات الرقابية والتنظيمية النظيرة الأعضاء في المنظمة، إذ تركز هذه اللجنة على تنظيم وتطوير الأسواق الثانوية للأوراق المالية، بما في ذلك البورصات وأسواق التداول الأخرى. والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في هذه الأسواق، وضمان حماية المستثمرين، إلى جانب تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية في مختلف الدول.

ويسهم الفوز بمقعد قيادي على مستوى اللجنة في تعزيز مكانة الهيئة على المستوى الدولي، بما يعكس ثقة أعضاء المنظمة، إضافة إلى فتح قنوات جديدة للتعاون الدولي، ما يرفع من مستوى تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تمكين الهيئة من ممارسة أدوار مهمة في صياغة وتوجيه السياسات التنظيمية على مستوى الأسواق المالية العالمية.​

​أعلنت هيئة السوق المالية اليوم عن الموعد النهائي لاعتبار طلبات تصريح تجربة التقنية المالية ضمن جولة المراجعة الثامنة، وقالت في بيان نشرته اليوم إن الطلبات المستلمة حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر من العام الجاري ستكون ضمن مراجعات الجولة الحالية، مشيرة بأنها ستُقيّم الطلبات المستلمة بعد هذا التاريخ ضمن الجولة المقبلة.

وتدعو الهيئة المهتمين كافّة بالتقدم بطلب الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية، على أن تستوفي الطلبات المقدمة المعايير اللازمة لتأهيل منتج التقنية المالية، وفقًا لتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، والتي من أبرزها أن يكون المنتج المقدم من أنشطة الأوراق المالية التي تنظمها الهيئة، وفي مرحلة متقدمة من التطوير تسمح بتجربته في مختبر التقنية المالية.

ويأتي إعلان هيئة السوق المالية عن المراجعة الثامنة في إطار حرصها على التمكين التنظيمي لابتكارات التقنية المالية، وتحفيز هذا القطاع الهام في السوق المالية، والذي وصل عدد تصاريح تجربة التقنية المالية الممنوحة إلى 53 تصريحاً وذلك منذ انطلاق مختبر التقنية المالية عام 2018م وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2024م، وهي التصاريح التي قدمت عدة نماذج مبتكرة في السوق المالية، ما أسفرت عن تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة لمختلف فئات المستثمرين، وتعزيز جاذبية التمويل من خلال السوق المالية.

وتسهم شركات التقنية المالية المصرح لها في مختبر التقنية المالية بنتائج ملحوظة منذ ممارستها للأعمال بموجب التصريح حتى النصف الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت الأموال المجمعة من خلال منصات تمويل الملكية الجماعية ومنصات طرح أدوات الدين 3.8 مليار ريال سعودي، ما يعكس دورها الفاعل في تقديم الحلول التمويلية الملائمة لبناء وتوسع الكيانات الاقتصادية في مراحلها كافة، كما مكنت منصات توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين للاستثمار في الصناديق المرخصة من الهيئة، حيث تجاوزت مجموع قيمة الوحدات الموزعة من خلال تلك المنصات 2.6 مليار ريال سعودي، كذلك أسهم نموذج عمل المستشار الآلي في إتاحة وصول المستثمرين إلى أدوات مبتكرة لإدارة استثماراتهم، إذ بلغت قيمة الأصول المدارة من خلال منصات المستشار الآلي ما يتجاوز 2.2 مليار ريال سعودي.

ويستهدف مختبر التقنية المالية استقطاب مزيد من التنوع في نماذج الأعمال المبتكرة في السوق المالية، وتحفز الهيئة المبتكرين للاستفادة من منظومة التقنية المالية في المملكة، والتي تمتاز بجاذبية عالية وتطور متسارع، ما يتيح للشركات الابتكار في السوق المالية وتقديم الخدمات الاستثمارية والتمويلية الملائمة للمتعاملين كافة في السوق، وذلك في ضوء تكاتف الجهود تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي.

ولمزيد من المعلومات بشأن تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، نأمل الاطلاع على الرابط التالي:

تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية

وللحصول على معلومات عن مختبر التقنية المالية ونموذج التقديم نأمل الاطلاع على الرابط التالي:

مختبر التقنية المالية​

أعلن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم" عن شراكة استراتيجية مع شركة الأهلي المالية في إطار تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي المالي في المجتمع.

وستصبح "الأهلي المالية" الشريك الاستراتيجي لجائزة "المستثمر الذكي الخليجي" في موسمها الثالث والذي انطلق في مطلع سبتمبر 2024م، فيما يستمر استقبال المشاركات فيه حتى نهاية شهر فبراير من عام 2025م.

وتهدف الشراكة - التي مثّلها من جانب البرنامج مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في هيئة السوق المالية السعودية الأستاذ علي الدخيل، في حين مثّل الشركة كبير الإداريين الأستاذ عبد الرحمن المشعل، - إلى خلق تأثير إيجابي في الأفراد وتنمية مدخراتهم، وتُعَدّ خطوة محورية في تعزيز النجاح المتوقع لهذه النسخة من الجائزة.

وتأتي مثل هذه الشراكات لتعزيز مساهمة القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي في رفع الثقافة المالية والاستثمارية للمواطنين والمقيمين، وقد أتيحت فرصة المشاركة للراغبين في رعاية جائزة المستثمر الذكي الخليجي عن طريق التواصل في صفحة الرعاة والشركاء في موقع برنامج ملم MulimGCC.org

وتستهدف جائزة "المستثمر الذكي الخليجي" الارتقاء بالوعي الاستثماري لدى المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ عن طريق تحفيز طلبة الجامعات والمدارس والأفراد على تقديم أفكار إبداعية وخلّاقة". للمنافسة على المراكز الأولى في أربعة مسارات هي: الفيديو، والرسم، والتصوير، والكتابة؛ وبواقع ثلاث فئات لكل مسار، وسيجري اختيار 11 فائزاً في المسار الواحد (بإجمالي 44 فائزاً) للحصول على الجوائز المالية التي تجاوزت في مجملها مليون ريال سعودي؛ وذلك لإذكاء المنافسة بين المبدعين والمبدعات في سبيل نشر الثقافة الاستثمارية والتوعية بأهمية الادخار والاستثمار وكيفية تجنّب الاحتيال المالي ورفع درجة الوعي المالي لدى الجمهور بما يعزز من قدرتهم على التخطيط المالي، ويمكّنهم من امتلاك مقومات اتخاذ القرارات المالية الصحيحة التي تحقق لهم الاستقرار المالي وتحسّن فرصهم لبلوغ أهدافهم المالية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم" أُطلِق تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة هيئات الأوراق المالية في دول المجلس؛ بهدف رفع الوعي بثقافة التعاملات المالية والاستثمار في الأسواق المالية، من خلال عددٍ من الحملات والفعاليات التوعوية التي يقدّمها البرنامج.​

وقعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للعقار اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024م، مذكرة تفاهم لتنظيم نشاط المساهمات العقارية في المملكة.
وتهدف اتفاقية التعاون إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتتها، باعتبارها إحدى قنوات التمويل الاستثمارية للمطورين العقاريين، والهادفة لتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة.

وجاءت المذكرة التي تم توقيعها على هامش أعمال معرض سيتي سكيب العالمي الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وسعادة نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ يوسف بن حمد البليهد، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الجهتين، ووضع الترتيبات الهادفة لحوكمة الأعمال المشتركة في تطبيق أحكام نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، حيث مثل هيئة السوق المالية في التوقيع سعادة وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار الأستاذ عبد الله بن محمد بن غنام، فيما مثّل الهيئة العامة للعقار سعادة المشرف العام على قطاع التطوير العقاري الأستاذ عبد الله بن سعود الدحيم.

يذكر أنّ نظام المساهمات العقارية قد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/203) وتاريخ 28/12/1444هـ، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 23/12/1444هـ، والذي يأتي امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، الهادفة إلى حوكمة القطاع وتمكينه واستدامته والرفع من فاعليته وكفاءة العاملين فيه، بما يعزز رفع مستوى الشفافية والإفصاح في الأنشطة العقارية وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية وخلق سوق عقارية آمنة وموثوقة للمتعاملين والمستثمرين.​​

اعتمدت هيئة السوق المالية الخطة الاستراتيجية (2024-2026) لمواصلة ما حققته من إنجازات وأرقام قياسية، وحرصاً منها على التطوير المستمر للسوق المالية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة، وبما يتوافق مع خطة برنامج القطاع المالي، ويخدم أهداف رؤية السعودية 2030 لبناء سوق مالية متقدمة.

وتسعى الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها بأن تصبح السوق المالية السعودية مصدراً رئيساً للتمويل والاستثمار لتنمية الاقتصاد الوطني، ومن أهم الأسواق المالية في العالم.

وترتكز الخطة الاستراتيجية للهيئة (2024-2026) على ثلاث ركائز رئيسة تنطوي على 9 أهداف استراتيجية، وتشتمل على حزمة من المبادرات الطموحة لتحقيق تلك الأهداف، حيث تعنى الركيزة الأولى بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال تعزيز دور سوق الأسهم وحقوق الملكية في التمويل، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتعزيز خدمات السوق المالية السعودية لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

فيما تستهدف الركيزة الثانية تمكين منظومة السوق المالية عبر دعم وتمكين مؤسسات السوق المالية، ودعم التقنية المالية في القطاع المالي. وتعنى الركيزة الثالثة بحماية حقوق المستثمرين عبر تعزيز مستوى الشفافية والإشراف، وتيسير سبل التعويضات، وتعزيز آليات التعامل مع القضايا النوعية وكفاءة الردع.

ووضعت هيئة السوق المالية مجموعة من المبادرات التي تسعى من خلال تنفيذها إلى تحقيق عدد من المستهدفات في الخطة الاستراتيجية (2024-2026)، ففي جانب تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، ستعمل الهيئة على إتاحة إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة SPACs في السوق الموازية، وإتاحة طرح شهادات الإيداع السعودية في السوق، وسعياً نحو تحفيز صناعة إدارة الأصول على النمو، ستعمل الهيئة على تطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية، وتمكين تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى، إضافة إلى تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة.

أما على مستوى تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، فستعمل الهيئة على إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة، وتسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين، وتطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة.

وتطمح الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية إلى رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، وأن تكون السوق المالية السعودية رائدة إقليمياً ودولياً، كما تتطلع الهيئة إلى نمو حجم الأصول المدارة، ومضاعفة عدد الشركات الحاصلة على تصريح ممارسة أنشطة التقنية المالية في السوق بنهاية عام 2026م.

وفيما يتعلق بتمكين منظومة السوق المالية، فقد تبنت الهيئة عدداً من المبادرات منها تطوير تعليمات الحسابات الاستثمارية، وتفعيل نشاط الخدمات الإدارية للصناديق، ودراسة تعديل متطلب الحد الأدنى لرأس المال لممارسة أعمال الحفظ، وتمكين تطبيق المالية المفتوحة في نطاق السوق المالية.

وعلى صعيد حماية حقوق المستثمرين، فقد أخذت هيئة السوق المالية على عاتقها تطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية، ودعم ومساندة المستثمرين في الحق الخاص، وتحسين عملية معالجة الشكاوى بين مؤسسات السوق المالية وعملائها، وفيما يتعلق بتعزيز مستوى الشفافية، فستعمل الهيئة على تطوير لائحة حوكمة الشركات، ورفع كفاءة حوكمة الصناديق الاستثمارية ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من المبادرات التطويرية.​

الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية 2024-2026​​
​​

​أعلن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم" إطلاق الموسم الثالث من جائزة "المستثمر الذكي الخليجي" ابتداءً من مطلع سبتمبر 2024م، وتستهدف الجائزة المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجوائز مالية تجاوزت في مجملها مليون ريال سعودي.

وستواصل اللجنة المختصة استقبال المشاركات حتى نهاية شهر فبراير من العام المقبل 2025م؛ إذ ترمي الجائزة إلى إتاحة المنافسة بين المبدعين والمبدعات سواء من طلبة الجامعات أو طلبة المدارس أو الأفراد من المواطنين والمقيمين في الدول الخليجية الشقيقة عبر أربعة مسارات هي: الفيديو، والرسم، والتصوير، والكتابة؛ لاختيار 44 فائزاً بواقع 11 فائزاً في كل مسار، وذلك في سبيل نشر الثقافة الاستثمارية والتوعية بأهمية الادخار والاستثمار وكيفية تجنّب الاحتيال المالي ورفع درجة الوعي المالي لدى الجمهور بما يعزز من قدرتهم على التخطيط المالي، ويمكّنهم من امتلاك مقومات اتخاذ القرارات المالية الصحيحة التي تحقق لهم الاستقرار المالي وتحسّن فرصهم لبلوغ أهدافهم المالية.

وتسعى الجائزة أيضاً إلى رفع مستوى الثقافة المالية عن طريق إكساب المهارات اللازمة والتعريف بالطرق المختلفة التي تساعد على استخدام الموارد المالية وفق أكثر الأساليب فعالية، وبأعلى مستويات النجاح الممكنة.

وستتولى لجنة الإشراف على الجائزة - التي ستضم عدداً من أصحاب الخبرات المتعلقة بمسارات الجائزة من مختلف دول المجلس- فرز المشاركات واختيار الفائزين، على أن يعلَن في وقت لاحق مكان وموعد حفل توزيع الجوائز.

يُذكر أن النسختين السابقتين من الجائزة شهدتا تحقيق نجاحات وأرقام قياسية على مستوى عدد المشارَكات، بعد أن تجاوز عدد المشارَكات فيهما 47 ألف مشاركة، فيما شهدت المواسم السابقة رفع قيمة جوائز المسابقة من 275 ألف ريال سعودي إلى مليون ريال سعودي، وإضافة مسار الكتابة إلى المسارات الثلاثة التي تنافس فيها المشاركون في الموسم الأول؛ وهي: (الفيديو، والرسم، والتصوير)، إلى جانب وصول عدد الفائزين في الموسم الثاني إلى 36 فائزاً مقارنة بتسعة في الدورة الأولى من الجائزة.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم" أُطلِق تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة هيئات الأوراق المالية في دول المجلس؛ بهدف رفع الوعي بثقافة التعاملات المالية والاستثمار في الأسواق المالية، من خلال عددٍ من الحملات والفعاليات التوعوية التي يقدّمها البرنامج.

ويمكن للراغبين في المشاركة في المسابقة رفع مشاركاتهم عبر الصفحة الإلكترونية المخصصة لذلك في موقع البرنامج (https://mulimgcc.org/)، وبوسعهم أيضاً الاطلاع على محتواها وشروطها وآليات المشاركة فيها عن طريق الصفحة المخصصة لها على الموقع الإلكتروني لـ"مُلم" https://mulimgcc.org/smart-khaliji-investor-award، كذلك باستطاعتهم التقدم بتساؤلاتهم واستفساراتهم بشأنها من خلال التواصل مع مسؤولي البرنامج عبر موقع البرنامج ذاته، أو من خلال منصاته للتواصل الاجتماعي في (X) وإنستجرام "@MulimGCC".

​تطلق هيئة السوق المالية برنامج "تأهيل الخريجين المتفوقين" في دفعته الرابعة عشرة (2024-2025) اعتباراً من اليوم 25 أغسطس 2024م، وذلك امتداداً لمبادرات المسؤولية المجتمعية للهيئة، ولرفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولاً إلى مستوى يُمكّنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية.

ويستمر استقبال طلبات الانضمام  حتى الـ 14 من سبتمبر المقبل، على أن يتم إجراء المقابلات الشخصية خلال الفترة من السادس من أكتوبر المقبل وحتى الـ 31 من الشهر نفسه، لينطلق البرنامج في الثامن من ديسمبر 2024م.

ويستمر البرنامج لـ 12 شهراً من التدريب العلمي المقترن بالممارسة العملية، لإكساب الملتحقين فيه بالمعرفة اللازمة والخبرات المطلوبة عن الأنظمة واللوائح وإجراءات العمل المتعلقة بمجال السوق المالية، وإتاحة التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي للهيئة، وارتباطها بالجهات الأخرى ذات العلاقة في مجال السوق المالية، كما يتيح البرنامج للمتدربين فرصة الالتحاق ببرامج الإعداد للشهادات المهنية والاختبارات الخاصة بها، إضافة إلى تنمية المهارات الوظيفية للمتدربين.

من جهته، أكد سعادة وكيل الهيئة للموارد المؤسسية الأستاذ مروان بن عبدالعزيز السديس أن برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين يأتي لدعم أبنائنا وبناتنا المتميزين في تحصيلهم العلمي، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لدعمهم في حياتهم العملية بشكل عام، إضافة إلى أنه يسهم في بناء كوادر وطنية عالية التأهيل وقادرة على تطوير القطاع المالي وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني.

وأوضح السديس أن البرنامج في دفعته الحالية يشتمل على خمسة مسارات تدريبية هي (المالية، القانون، المحاسبة، التقنية، ومسار الإدارة) مشيرا إلى أن البرنامج يقدم العديد من المزايا الوظيفية للملتحقين فيه من أهمها مكافأة شهرية بقيمة 12 ألفاً لحملة البكالوريوس، و14.5 ألف لحملة الماجستير، وتأميناً طبياً للمتدرب وأفراد أسرته (الزوجـ/ـة والأبناء)، إلى جانب إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 21 يوماً، وكذلك برامج تدريبية داخل الهيئة وخارجها، ما يعزز من مستوى التطوير الشخصي والمهني له، ويمنحه الفرصة الأكبر لاكتساب الخبرات المميزة في مجال السوق المالية.

وأبان وكيل هيئة السوق المالية للموارد المؤسسية، أن الدفعات الثلاث الماضية شهدت تدريب أكثر من 90 متدرب ومتدربة، ولا تزال البرامج التدريبية للدفعتين الثانية عشرة والثالثة عشرة مستمرّة حتى الآن والتي تضم 71 منهم، مشيرا  إلى أن من مفاخر الهيئة أن (16%) من المناصب القيادية لديها يقودها خريجوا البرنامج بعد اكتسابهم الخبرات العملية اللازمة وإثبات جدارتهم وتميزهم، مؤكداً في الوقت نفسه أن هيئة السوق المالية تولي هذا البرنامج أهمية كبيرة إلى جانب البرامج التدريبية الأخرى، وذلك إيماناً منها بأن بناء القدرات هو أحد مسؤولياتها الرئيسة تجاه قطاع الأوراق المالية.

ولمزيد من المعلومات والشروط ومتطلبات الانضمام نرجو زيارة صفحة البرنامج:

برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين (الدفعة الرابعة عشرة)

​إشارة إلى العطل التقني الذي تأثرت به معظم الجهات حول العالم، قامت الهيئة بالتنسيق من اللحظة الأولى مع الجهات ذات العلاقة بالسوق المالية السعودية للتأكد من عدم تأثرها، والتي بينت سلامة أنظمة تشغيل السوق المالية السعودية، وجاهزيتها التامة لتقديم الخدمات لكافة المستثمرين في السوق المالية في جلسات التداول ليوم الأحد 21 يوليو 2024.

وتوضح الهيئة أنه تم التعميم على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بضرورة الإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن.

كما أعلنت شركة تداول السعودية عن سلامة وجاهزية أنظمتها لضمان تقديم الخدمات لكافة المستثمرين في السوق السعودية.

​وتؤكد هيئة السوق المالية أن الفرق التقنية تعمل على مراقبة الأنظمة على مدار الساعة، للتأكد من استمرار عدم تأثر الخدمات والبنية الأساسية التقنية، وضمان استمرارية الأعمال وكفاءة الأنظمة في السوق المالية السعودية.​

​أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتشكيل اللجنة العلمية لبرنامج الأجندة البحثية المختص بمد جسور التواصل مع الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية لتقديم الأبحاث التطبيقية الرصينة في المجالات ذات الصلة بالأسواق المالية ووظائف الهيئة الرئيسية، حيث تضم اللجنة في دورتها الأولى خمسة أعضاء من المختصين الأكاديميين والمهنيين من ذوي الخبرة والنشر في المجلات العلمية المحكمة.

وتضم اللجنة في عضويتها خلال دورتها الأولى كلاً من: عضو مجلس هيئة السوق المالية الدكتور وليد العيسى كرئيس للجنة، والدكتور عاصم الحميضي والدكتورة هبة قزاز والدكتور عبدالله الشويعر والدكتور هيثم الزعبي كأعضاء مستقلين.

وتهدف اللجنة إلى رسم السياسة العامة لبرنامج الأجندة البحثية، والمساهمة في رفع عدد وجودة الأبحاث التي تخدم السوق المالية في المملكة العربية السعودية، والمشاركة في تحسين بيئة البيانات والمعلومات في المجالات ذات الصلة بالسوق المالية، وتعزيز الشراكات البحثية بين قطاع السوق المالية ومؤسساته مع الجامعات والمراكز البحثية.

وتتولى اللجنة العلمية لبرنامج الأجندة البحثية عدداً من المهام والمسؤوليات منها تقديم المقترحات لتحسين الشراكة البحثية مع الجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية، كما تختار اللجنة قائمة الموضوعات البحثية ذات الأهمية لقطاع السوق المالية المقترحة لدورة الأجندة البحثية السنوية، واعتماد أطر العمل للمقترحات البحثية المرشحة للتنفيذ، والمراجعة النهائية لمسودة الأبحاث المكتملة واعتمادها وتقديم التوصية بنشرها، وتقديم المقترحات لتحسين جودة البيانات المتعلقة بالسوق المالية.

ويأتي تشكيل اللجنة العلمية لبرنامج الأجندة البحثية، امتداداً لجهود هيئة السوق المالية وحرصاً منها على إثراء البحث العلمي في مجالات السوق المالية، وتتشكل اللجنة بقرار من مجلس هيئة السوق المالية، من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة أعضاء، على أن يكون أحد أعضاء المجلس رئيساً للجنة، ولا يقل عدد الأعضاء المستقلين فيها عن ثلثي أعضاء اللجنة.

يذكر أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر قراره بتاريخ 22 يناير 2024م، باعتماد لائحة عمل اللجنة العلمية لبرنامج الأجندة البحثية، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم وتنمية الأبحاث في مجال السوق المالية، وتعزيز الشراكات البحثية.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول اللجنة العلمية لبرنامج الأجندة البحثية في دورتها الأولى، على موقع الهيئة الإلكتروني من خلال الرابط التالي (هنا).

​أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي لعام 2023م، والذي حققت فيه قفزات نوعية وإنجازات قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية، وكذلك النواحي التطويرية والمنتجات الاستثمارية، إذ اعتمدت الهيئة خلال العام الماضي لائحة جديدة، وعدلت على أربع لوائح تنظيمية وقواعد وتعليمات، في الوقت الذي شهد نفس العام موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية، وذلك في سبيل التطوير المستمر للتشريعات واللوائح المنظمة للسوق المالية.

ووفقاً لتقرير الهيئة السنوي لعام 2023م، فقد تم اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، فيما تم تعديل لوائح تنفيذية وتعليمات وقواعد من بينها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ولائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، إضافة إلى تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، فيما جاء اعتماد نظام المساهمات العقارية من قبل مجلس الوزراء والذي تشترك هيئة السوق المالية في تنفيذه مع الهيئة العامة للعقار.

وكشفت الهيئة في تقريرها أن سوق الصكوك وأدوات الدين شهد عدداً من التطورات الإيجابية خلال العام الماضي. من بين هذه التطورات اعتماد استراتيجية تطوير سوق أدوات الدين، وإلغاء الهيئة حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات لتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين والسيولة بشكل عام.

ووفقاً للتقرير فقد بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 18.3% بنهاية عام 2023م فيما بلغ عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية 70 أداة، وبلغ حجم الأموال المجمعة من طروحات الصكوك وأدوات الدين 29.95 مليار ريال، منها 29.85 مليار ريال للطرح الخاص و100 مليون ريال للطروحات العامة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، فقد شهد عام 2023م مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 198 مليار ريال بارتفاع نسبته 7.7% مقارنة بعام 2022م، كما استمرت ملكية المستثمرين الأجانب في الارتفاع لتصل إلى 401 مليار ريال بنهاية عام 2023م.

كما شهد العام الماضي وصول عدد الطروحات والإدراجات في السوق المالية السعودية إلى 43 إدراجاً خلال عام 2023م بزيادة نسبتها 79% عن المستهدف إدراجه في العام نفسه، بعد أن تم طرح أسهم 7 شركات طرحاً عاماً في السوق الرئيسية، وطرح 29 شركة للاكتتاب في السوق الموازية، فيما تم تسجيل أسهم 6 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وإدراج صندوق عقاري متداول.

وفي جانب التفتيش وفق اختصاصات الهيئة، فقد شملت أعمال التفتيش 37 ترخيصاً توزعت بين 23 تفتيشاً دورياً و14 تفتيشاً خاصاً، أما في الجانب الرقابي، فقد ارتفعت أعمال البحث المكثف في التداولات المشتبه في مخالفاتها من 859 حالة في 2022م إلى 1019 حالة بارتفاع بلغت نسبته 18.6%، نتج عنها 7 حالات اشتباه في مخالفة و59 حالة استفسار رقابي.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الشكاوى التي استقبلتها الهيئة خلال 2023م بلغ 7,025 شكوى، تم تسوية 5,056 شكوى منها، وإخطار 1,047 مشتكياً بالتوجه إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، فيما لا زالت 855 شكوى تحت الدراسة.

واضطلاعاً منها بدورها في حماية المستثمرين، أنهت الهيئة إجراءات 146 قضية، وتم تنفيذ 179 قرار عقوبة ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تم تعويض 579 مستثمراً بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وبمبالغ تجاوزت 245 مليون ريال.

أما في الجانب القضائي، فقد بلغ إجمالي قيمة الغرامات والجزاءات الواجب تنفيذها بقرارات صادرة عن الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها 1.395 مليار ريال، حُصّل منها 375.35 مليون ريال.

وكنتيجة لما تم بذله من جهود وما تحقق من إنجازات جاءت المملكة في صدارة عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، فجاء ترتيبها في المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في مؤشر مجالس الإدارة، واحتلت المرتبة الثانية في كل من مؤشر سهولة الوصول للأسواق المالية، ومؤشر رسملة سوق الأسهم، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، ووفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي الإداري IMD صعد ترتيب المملكة في 6 مؤشرات ضمن 12 مؤشراً تتعلق بالأسواق المالية، وحافظت على ترتيبها في مؤشرين، مقارنة بالعام 2022.

من جانبه أشاد معالي الأستاذ محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية بالإنجازات التي حققتها السوق المالية السعودية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل جهودها للوفاء بدورها جنباً إلى جنب مع شركائها في برنامج تطوير القطاع المالي.

وأشار معاليه إلى أن الهيئة ماضية في طريقها نحو مزيد من التطوير والتقدم للسوق المالية السعودية، منوهاً أن هيئة السوق المالية انتهت من تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021- 2023م، وتستعد للإعلان عن خطتها الاستراتيجية الجديدة حال اعتمادها من مجلس الهيئة، والتي بنيت مستهدفاتها لتواكب رؤية السعودية 2030.

وكانت هيئة السوق المالية قد حققت أرقاماً قياسية خلال عام 2023م في مؤشرات أدائها التي جاءت ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام (2021 – 2023م)، بعد أن سجلت معدلات فاقت المستهدفات في تسع مؤشرات من أصل 13 مؤشر استراتيجي، فيما حققت المستهدف في مؤشرين آخرين، واقتربت من تحقيق مستهدف المؤشرين المتبقين.

للاطلاع على التقرير السنوي للهيئة لعام 2023م يرجى الضغط هنا

​​​سجلت سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة العربية السعودية نمواً سنوياً يعادل 7.9% منذ عام 2019م، وتركز هذا النمو في الإصدارات غير المدرجة التي نمت بمعدل سنوي بنسبة 9.6%، كذلك زاد عدد المُصدرين مع نمو حجم السوق، في الوقت الذي حقق سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نمواً بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019م، حيث بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023م نحو 105 مليار ريال.

وتواصل هيئة السوق المالية سعيها للنهوض بسوق الصكوك وأدوات الدين كأحد أهم البدائل التمويلية التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص، ونظراً لما يمثله هذا السوق من أهمية بالغة وعنصراً جوهرياً في نمو الاقتصاد ونشاطاته، فقد شكل برنامج تطوير القطاع المالي "لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين" برئاسة معالي رئيس مجلس الهيئة لتكون لجنة فرعية تابعة للبرنامج، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحديد التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للمساهمة في تعزيز تحقيق هدف برنامج تطوير القطاع المالي، المتمثل في تكوين سوق مالية متقدمة وخصوصاً فيما يتعلق بسوق الصكوك وأدوات الدين.

ونفذت "لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين" منذ تأسيسها عدداً من المبادرات لتعميق وتعزيز سيولة سوق الصكوك وأدوات الدين، والذي نتجت عنها تطورات إيجابية فيما يخص نمو عدد الإصدارات والمصدرين، ونمو السيولة، إضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين، حيث بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات 125 مليار ريال في نهاية عام 2023م، مقارنة بـ 95 مليار ريال في نهاية عام 2019م. كما تضاعف عدد الشركات المصدرة لأدوات الدين بحوالي ثلاث مرات بنهاية عام 2023م بالمقارنة مع نهاية عام 2019م.

وعلى مستوى السيولة فقد شهد السوق نمواً متسارعاً في قيمة التداولات وعدد الصفقات المنفذة، حيث بلغت القيمة المتداولة 2.5 مليار ريال خلال عام 2023م، مقارنة بـ 0.8 مليار ريال خلال عام 2019م، مسجلة بذلك رقماً قياسياً لعدد الصفقات المنفذة.

من جهته أوضح مساعد وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار الأستاذ فهد بن محمد بن حمدان أن الهيئة تسعى لتكون سوق الصكوك وأدوات الدين مزدهرة ومشجعة للإصدارات الحكومية وغير الحكومية، وإلى تطوير بيئتها التشريعية والتنظيمية بإتاحة آليات ومنتجات استثمارية حديثة بما يجذب ويمكّن استثمار فئات المستثمرين المحليين والدوليين.

وعلى مستوى تنوع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات، أبان فهد بن حمدان أن حصة المستثمرين الأفراد ارتفعت من قرابة 1% في نهاية عام 2021م إلى قرابة 12.5% بنهاية عام 2023م، وذلك نتيجة اكتمال طرح عام لإصدار صكوك خلال الربع الرابع من عام 2022م، نتج عنه اكتتاب أكثر من 125 ألفا من المستثمرين الأفراد، الأمر الذي بدوره يدعم تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي.

وأضاف مساعد وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار: "في الوقت ذاته انخفض تركّز حصة البنوك والمصارف من قرابة 60% في نهاية عام 2021م إلى 48% في نهاية عام 2023م، كما انخفضت حصة الجهات الحكومية في العام ذاته بنسبة 7% لتصل إلى 13% بعد أن كانت 20% في نهاية عام 2021م. في حين ارتفعت حصة الصناديق الاستثمارية من قرابة 12% في نهاية عام 2021م إلى 15% في نهاية عام 2023م. وارتفع عدد الصفقات المنفذة في سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة وغير المدرجة خلال العام 2023م إلى 36,961 صفقة مقابل 3,722 صفقة تم تنفيذها في 2021م، وبارتفاع نسبته 893%.

وبالنظر إلى القطاعات المُصدرة للصكوك وأدوات الدين في نهاية عام 2023م، يتضح أن القطاع المالي هو من أكثر القطاعات تفعيلاً لقناة سوق الصكوك وأدوات الدين كقناة للتمويل بما يتواءم مع ما تم مشاهدته ضمن الأسواق العالمية، ويليه قطاع الطاقة ثم قطاع المرافق العامة.

وأكد بن حمدان أن هيئة السوق المالية ستمضي قُدماً لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات بالتعاون مع أعضاء "لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين" وأصحاب المصلحة، من خلال تنفيذ محفظة من المبادرات، تتضمن 16 مبادرة استراتيجية بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة سوق الصكوك وأدوات الدين للمصدرين والمستثمرين ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، حيث يتم العمل على تطوير البيئة التشريعية، والحوافز، والبنية الأساسية لتشجيع المُصدرين على إصدار الصكوك والسندات محلياً، بالإضافة إلى تعزيز التداول في هذه الأدوات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها، ولقياس أداء المبادرات الاستراتيجية، ستتابع الهيئة عدداً من المؤشرات الاستراتيجية ومنها نسبة حجم الأموال المجموعة من طرح الصكوك وأدوات الدين من إجمالي التمويل العام، وحجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، ومعدل دوران أدوات الدين، ونسبة ملكية المستثمرين الدوليين في سوق أدوات الدين.

وأشار بن حمدان إلى أنه سيجري العمل على معالجات مختلفة لتذليل التحديات التي تواجه المُصدرين والمستثمرين والبنية الأساسية للاستفادة من كامل فرص سوق الصكوك وأدوات الدين لتمويل الشركات المحلية، وذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات منها تسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين، إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين المستدامة، إزالة متطلبات ضريبة الاستقطاع على إصدارات أدوات دين الشركات المحلية، تنظيم صناعة سوق الصكوك وأدوات الدين، ودراسة جدوى التوسع في إطار عمليات إعادة الشراء لتشمل أدوات دين الشركات.

وللمزيد يمكنكم الاطلاع على وثيقة التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين

​

اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات حفل جائزة المستثمر الذكي الخليجي 2024 في نسختها الثانية والذي أقامته هيئة السوق المالية السعودية في مدينة الرياض، وذلك لتكريم الفائزين بجوائز تتجاوز قيمتها مليون ريال سعودي.

وشهد الحفل تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في المسارات الأربع للجائزة حيث حصل الفائزون في المراكز الأولى في مسار الفيديو لفئات المشاركين (الأفراد، طلبة الجامعات، وطلبة المدارس) على 100 ألف ريال سعودي، 75 ألف ريال سعودي، و50 ألف ريال سعودي على التوالي، فيما كانت قيمة جائزة المركز الأول في مسار الرسم لفئة الأفراد 75 ألف ريال سعودي، مقابل 50 ألف ريال سعودي لفئة طلبة الجامعات، و25 ألف ريال سعودي لفئة طلبة المدارس.

وفي مسار التصوير، حصل الفائزون بالمراكز الأولى لفئات الأفراد وطلبة الجامعات وطلبة المدارس على جوائز بقيمة 50 ألف ريال سعودي، و25 ألف ريال سعودي، و15 ألف ريال سعودي على التوالي. أما في مسار الكتابة، فقد بلغت قيمة جوائز المراكز الأولى 25 ألف ريال سعودي لفئة الأفراد، و15 ألف ريال سعودي لفئة طلبة الجامعات، و10 آلاف ريال سعودي لفئة طلبة المدارس.

كما شهد الحفل تتويج الفائزين بالمراكز الثاني والثالث في مسارات الجائزة وفئاتها الثلاث، ليصبح الإجمالي 36 فائزاً من دول مجلس التعاون.

وتمثل الجائزة إحدى مبادرات برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم"، حيث تهدف إلى تشجيع المشاركين في دول مجلس التعاون الخليجي على إنتاج محتوى إبداعي يساهم في إثراء المحتوى التوعوي في ثقافة التعاملات المالية.

وشهدت جائزة المستثمر الذكي الخليجي لهذا العام تنافساً عالياً بين المشاركين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بلغ عدد المشاركات المنافسة أكثر من 45 ألف مشاركة ضمن مساراتها الأربعة (الفيديو، الرسم، التصوير، والكتابة).

واستهدفت الجائزة فئات المشاركين من طلبة المدارس وطلبة الجامعات، إضافة إلى مشاركات الأفراد، حيث تصدرت فئة المشاركين في الجائزة من طلبة المدارس إجمالي المشاركات بعدد تجاوز 36 ألف مشاركة بما يمثل 80% من إجمالي المشاركات.

وتم مضاعفة إجمالي قيمة الجائزة وعدد الفائزين في النسخة الثانية لقرابة أربعة أضعاف نظير الإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الأولى من الجائزة، وذلك في سبيل تعزيز الغاية والأهداف من هذه الجائزة التي تركز على نشر وعي الثقافة المالية، وإثراء المحتوى التوعوي حول أهمية الادخار والاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "ملم" تم إطلاقه تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة هيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف رفع الوعي بثقافة التعاملات المالية والاستثمار في الأسواق المالية، وذلك من خلال عدد من الحملات والفعاليات التوعوية التي يقدمها البرنامج.​

​أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الرابع لعام 2023م، ويأتي ذلك من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

وأظهرت بيانات النشرة زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 231 شركة مدرجة بنهاية الربع الرابع 2023م، بارتفاع نسبته 3.6%، مقارنة بـ 223 شركة في الربع المماثل من عام 2022م، فيما ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) بنسبة 71.74% على أساس سنوي، ليصل عددها إلى 79 شركة مدرجة بنهاية الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ 46 شركة بنهاية 2022م.

ووافقت هيئة السوق المالية خلال الربع الرابع من عام 2023م، على طرح 4 شركات في السوق الرئيسية، و8 شركات في السوق الموازية "نمو"، فيما لا يزال 12 طلباً للطرح والإدراج في السوق الرئيسية و43 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسية، فقد سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية مستويات تاريخية جديدة، حيث تخطت 400.6 مليار ريال بنهاية عام 2023م بنسبة ارتفاع 15.6% على أساس سنوي، لتكون قد تضاعفت 5.6 مرة منذ فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بشكلٍ مباشر في عام 2015م، وهو العام الذي انتهى ببلوغ ملكية المستثمرين الأجانب نحو 72.15 مليار ريال.

وشكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 80% من الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2023م بواقع 320.38 مليار ريال، حيث زادت بنحو 50 مليار ريال عن الربع المماثل من عام 2022م بنسبة ارتفاع بلغت 18.24%.

وسجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً، بوصولها إلى 1,285 صندوقاً استثمارياً بنهاية الربع الرابع من عام 2023م، مقارنة بـ 941 صندوقاً بنهاية الربع المماثل من عام 2022م، مُرتفعة بنسبة 36.55% على أساس سنوي، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 291 صندوقاً، وعدد الصناديق الخاصة 994 صندوقاً، مقارنة بـ 255 و686 صندوقاً على التوالي بنهاية الربع الرابع من عام 2022م.

وقفزت أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2023م مقابل 677.2 ألف مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2022م وبنسبة نمو بلغت 73.19%، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً.

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على نحو 51% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على ما نسبته 66% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.

وفيما يتعلق بحوكمة الشركات، تم خلال الربع الرابع من 2023م عقد 94 جمعية عمومية، شارك فيها أكثر من 20 ألف مساهم، ناقشوا خلالها 1,248 بنداً، منها 23 بنداً تم رفضها.

وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية 280 رئيساً، بينما وصل عدد نوابهم إلى 240 نائباً غير تنفيذي، فيما كان عدد النواب التنفيذيين 35 نائباً تنفيذياً. كما بلغ عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية 1,330 عضواً غير تنفيذي و171 عضواً تنفيذياً.

وبخصوص شركات التقنية المالية، فقد بلغ عدد المستثمرين في منصات المستشار الآلي 137,891 بقيمة إجمالية بلغت 724.40 مليون ريال، واستفاد 99 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 7,913 عميلاً مؤهلاً، ونحو 211.8 ألف عميل تجزئة.

وعلى مستوى عدد الصكوك المطروحة من خلال منصات طرح أدوات الدين فقد تم طرح 425 صكاً في الربع الرابع من 2023م بقيمة إجمالية بلغت 543.8 مليون ريال، وهي تزيد من حيث العدد بنحو 243% على أساس سنوي، وتزيد من حيث القيمة الإجمالية للصكوك المطروحة بنحو 228% على أساس سنوي.

وتشتمل النشرة على بيانات متنوعة عن السوق المالية السعودية، من بينها بيانات عن الطروحات الأولية والأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية، وبيانات تتعلق بمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية المصرح لها، بالإضافة إلى باب منفرد عن حوكمة الشركات.

ويمكن الاطلاع على النشرة عبر الرابط التالي:

النشرة الإحصائية ربع السنوية – الربع الرابع لعام 2023م

تقرير الجهات التي تشرف عليها الهيئة – الربع الرابع لعام 2023م

​سجلت صناعة إدارة الأصول مستويات قياسية وارتفاعات تاريخية غير مسبوقة ألقت بظلالها على إيرادات مؤسسات السوق المالية (من نشاط إدارة الأصول) لتصل إلى أكثر من 4.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2023م وبنسبة نمو بلغت 58.6% عن إيرادات عام 2019م والتي بلغت حينذاك 2.7 مليار ريال.

وأوضح الأستاذ عبدالله بن غنام وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار، أن الهيئة تولي صناعة إدارة الأصول أهمية قصوى بصفته أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة، كما أنه أحد أهم مصادر الاستثمار المؤسسي؛ إذ تسهم هذه الصناعة في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء.

وأبان بن غنام أن أبرز مؤشرات أداء صناعة إدارة الأصول حققت ارتفاعات تاريخية، حيث سجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً بوصولها إلى 1,285 صندوقاً استثمارياً في عام 2023م، مقارنة ب 607 صندوق في عام 2019م، مُرتفعة بنسبة 111.7%.

وقفزت أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك بنهاية عام 2023م مقابل 334.2 ألف مشترك في عام 2019م وبنسبة نمو بلغت 251%، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً.

وأشار بن غنام إلى أن قيم الأصول المُدارة محلياً ارتفعت من 500 مليار ريال في عام 2019م إلى 871 مليار ريال في عام 2023م مُرتفعة بنسبة 74.2%، منوهاً إلى أن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى ارتفاع تصاعدي في قيم أصول الصناديق والمحافظ الخاصة، إضافة إلى نمو متسارع في عدد المحافظ الخاصة والتي ارتفعت بشكل قياسي أيضاً بعد أن تجاوزت 156 ألف محفظة بنهاية عام 2023م مقابل 1662 محفظة في عام 2019م، وبارتفاع نسبته 9304%.

وأكد وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار، أن الهيئة حددت مبادرات تهدف إلى دعم نمو وصناعة إدارة الأصول، وذلك انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لسوق مالية متقدمة، وتطوير مكونات البيئة الاستثمارية، وتسهيل سبل الاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة السوق المالية السعودية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ومن أبرزها تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة، والتي تهدف إلى تمكين الصناديق من الوصول إلى رؤوس الأموال بما يعزز من تنافسيتها وجاذبيتها.

وأضاف بن غنام أن أحد أبرز المبادرات الاستراتيجية للهيئة، تلك التي تعنى بتطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة، والتي تهدف إلى تمكين الصناديق الاستثمارية من طرح جميع أنواع الصكوك وأدوات الدين، وفتح المجال للصناديق الاستثمارية لإيجاد مصادر تمويل أخرى غير البنوك وشركات التمويل.

وأكد عبدالله بن غنام أن الهيئة تسعى لتطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، حيث تعمل الهيئة على توفير إمكانية تأسيس صناديق جديدة ذات هياكل أكثر مرونة للمستثمرين.

وأضاف: "لقياس أداء التوجهات الاستراتيجية، ستتابع الهيئة حجم الأصول المدارة، وعدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، ونسبة حجم الأموال المجموعة لصناديق الأصول البديلة إلى إجمالي التمويل العام، للتأكد أن كافة الخطوات التطويرية تسير في اتجاهها الصحيح، وأننا ماضون لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وللمزيد يمكنكم الاطلاع على وثيقة التوجهات الاستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة

​​​​​أطلقت هيئة السوق المالية برنامج "تأهيل الخريجين المتفوقين" في دفعته الثالثة عشر (2024-2025)، والذي يأتي بهدف تطوير قدرات جيل واعد من الكفاءات الوطنية المتميزة، وتمكين قدرات شابة تميزت في تحصيلها العلمي، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة للمشاركة في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية بما يعزز من فرص حصولهم على الوظائف المناسبة في قطاع السوق المالية.
ويستمر البرنامج لاثني عشر شهراً من التدريب العلمي المقترن بالممارسة العملية، لإكساب الملتحقين فيه المعرفة اللازمة والخبرات المطلوبة عن الأنظمة واللوائح وإجراءات العمل ذات العلاقة في مجال السوق المالية، وإتاحة التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي للهيئة، وارتباطها بالجهات الأخرى ذات العلاقة في مجال السوق المالية، كما يتيح البرنامج للمتدربين فرصة الالتحاق ببرامج الإعداد للشهادات المهنية والاختبارات الخاصة بها، إضافة إلى تنمية المهارات الوظيفية للمتدربين.
من جهته أكد سعادة الأستاذ مروان بن عبدالعزيز السديس وكيل الهيئة للموارد المؤسسية، أن برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين يكتسب أهميته من كونه جاذباً للكفاءات الوطنية المتميزة في تحصيلها العلمي والأكاديمي، ومنبعاً للطاقات البشرية الواعدة التي من شأنها أن تلبّي احتياجات القطاع الأوراق المالية، ويرفع من جودة أدائه وخدماته المقدّمة، خاصة وأنه يستهدف المتفوقين من الخريجين في درجتي البكالوريوس والماجستير في تخصصات محددة بحسب احتياجات سوق العمل في القطاع المالي، وذلك لتنمية المعارف والمهارات المهنية للطلاب في مجالات السوق المالية وأنشطتها.
وأوضح السديس أن الدفعات الثلاث الماضية شهدت تدريب 118 متدرب ومتدربة، ولا تزال البرامج التدريبية للدفعتين الحادية عشرة والثانية عشرة مستمرّة حتى الآن والتي تضم 66 متدرب ومتدربة.
وأبان وكيل هيئة السوق المالية للموارد المؤسسية، أن البرنامج في دفعته الحالية يشتمل على أربعة مسارات تدريبية هي المالية، القانون، المحاسبة، ومسار الإدارة، مشيراً إلى أن فترة استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج التي انطلقت يوم أمس ​ستستمر حتى 23 من مارس الجاري، وسيتم إجراء المقابلات الشخصية خلال الفترة من 21 أبريل المقبل وحتى 9 مايو 2024م، على أن يتم إعلان النتائج في الـ 19 من مايو المقبل، تمهيداً لانطلاق البرنامج في الثاني من يونيو 2024م.
وأبان الأستاذ مروان السديس أن البرنامج يقدم العديد من المزايا الوظيفية للملتحقين فيه من أهمها مكافأة شهرية بقيمة 12 ألف لحملة البكالوريوس، و 14.5 ألف لحملة الماجستير، وتأميناً طبياً للمتدرب وأفراد أسرته (الزوجـ/ـة والأبناء)، إلى جانب إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 21 يوماً، وكذلك برامج تدريبية داخل الهيئة وخارجها، مما يعزز من مستوى التطوير الشخصي والمهني له، ويمنحه الفرصة الأكبر لاكتساب الخبرات المميزة في مجال السوق المالية.
وشدد السديس على أن الهيئة تولي هذا البرنامج أهمية كبيرة إلى جانب البرامج التدريبية الأخرى، وذلك إيماناً منها بأن بناء القدرات هو أحد مسؤولياتها الرئيسة تجاه قطاع الأوراق المالية،
ولمزيد من المعلومات والشروط ومتطلبات الانضمام نرجو زيارة صفحة البرنامج:
برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين (الدفعة الثالثة عشرة)​

جددت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص، تحذيرها لعموم المواطنين والمقيمين من الأساليب المبتكرة للاحتيال التي تنتهجها الجهات أو الأشخاص للترويج لأعمال الفوركس غير المرخص والعملات الرقمية غير المرخصة، والتي تحمل مخاطر ذات مستوى عالٍ.

وحذّرت اللجنة في بيان لها من الوسائل المبتكرة لأولئك الأشخاص أو الجهات والتي تُنشَر عبر قنوات مختلفة سواء بالاتصال أو المراسلة المباشرة، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية؛ بهدف الاحتيال، والوصول إلى بيانات المواطنين والمقيمين المالية والاستحواذ على أموالهم ومدخراتهم، من خلال انتحال أسماء وصور شخصيات مهمة ومؤثرة، أو التظاهر بأنهم يمثّلون شركات موثوقة ومعروفة، وكذلك الادعاء بتقديم الاستشارات والتحليلات الفنية للأسواق المالية المحلية والعالمية، مما يسهّل عليهم الاحتيال واستنزاف أموال المواطنين والمقيمين ومدخراتهم.

ودعت اللجنة إلى الحيطة من الانجراف وراء الإعلانات المضلّلة، خاصة في ظل ازدياد المواد المنشورة بهدف الاحتيال المالي بوسائل مبتكرة، تمثلت في انتحال أسماء شخصيات مهمة ومؤثرة، والادعاء بتقديم مساعدات مالية، إضافة إلى نشر الإعلانات الاحتيالية عبر الترويج لأعمال الفوركس غير المرخص والعملات الرقمية غير المرخصة، وكذلك الدعاية لمسابقات وطرق دخل مريحة أو طرق ربح سريعة وهمية، إلى جانب رسائل تدّعي تقديم تحليل وتوصيات للتداول في الأسواق المالية المحلية والدولية.

وأهابت اللجنة بالجميع إلى عدم التجاوب مع هذه الإعلانات المضللة، والامتناع من التعامل مع هذه الجهات غير المرخصة مهما تنوعت أساليبها، وإبلاغ أقسام الشرطة عن ذلك لتُتخذ الإجراءات اللازمة حيالها.

يُذكر أن اللجنة الدائمة - التي شُكلت بأمر من المقام السامي- تُعنى بالتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" غير المرخص، وتسويق العملات الرقمية غير المرخصة بجميع أسمائها ومشتقاتها. وترأس اللجنة هيئة السوق المالية، وتضم في عضويتها: وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، والبنك المركزي السعودي، وتعمل على التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في أنشطة الفوركس غير المرخص، وكذلك التعامل في العملات الرقمية غير المرخصة ومواجهتها، علماً أن الجهات الرقابية في المملكة تتابع الممارسات المشبوهة، وتضبط هذه المخالفات والمخالفين، وتتولى رصدها والتعامل معها وفق ما تقضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة.

​أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الثالث لعام 2023م، وذلك انطلاقاً من مبدأ إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

وأظهرت بيانات النشرة زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 230 شركة مدرجة في الربع الثالث 2023م، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بـ 217 شركة في الربع المماثل من العام السابق 2022م، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) 67 شركة مدرجة في الربع الثالث من عام 2023م مقابل 38 شركة في الربع المماثل من العام السابق 2022م، وبزيادة قدرها 76%.

ووافقت هيئة السوق المالية على طرح 4 شركات في السوق الموازية "نمو" خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023م فيما لا تزال 5 طلبات في السوق الرئيسية و41 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسية، بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 290.07 مليار ريال في الربع الثالث 2023م بالمقارنة مع 280.24 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022م، بزيادة تقدر بنحو 10 مليارات ريال بما يُعادل ارتفاعاً بنسبة 3.5% على أساس سنوي.

وعن تصنيف المستثمرين، وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد بلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسية 96.5% في الربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بـ 96.27% في الربع المماثل من عام 2022م.

وسجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً، بوصولها إلى 1,209 صناديق استثمارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ890 صندوقاً بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022م، مُرتفعة بنسبة 35.8% على أساس سنوي.

وبلغ عدد الصناديق العامة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 283 صندوقاً، في حين بلغ عدد الصناديق الخاصة 926 صندوقاً، وذلك مقارنة بـ 253 صندوقاً عاماً و637 صندوقاً خاصاً بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022م.

وقفزت أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة لتتخطى حاجز المليون للمرة الأولى في تاريخ السوق المالية لتصل إلى أكثر من 1.126 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقابل 677.4 ألف مشترك خلال الفترة نفسها من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 66%.

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة في القطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على نحو 55% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على ما نسبته 71% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.

وفيما يتعلق بحوكمة الشركات، فقد تم خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023م عقد 60 جمعية عمومية، شارك بها أكثر من 10 آلاف مساهم، ناقشوا خلالها 561 بنداً، منها 6 بنود فقط تم رفضها.

أما شركات التقنية المالية، فقد بلغ عدد المستثمرين في منصات المستشار الآلي 119,215 مستثمر تقدر قيمتها بنحو 650.3 مليون ريال، واستفاد 20 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 5,057 عميلاً مؤهلاً، ونحو 158 ألف عميل تجزئة.

وعلى مستوى عدد الصكوك المطروحة من خلال منصات طرح أدوات الدين فقد تم طرح 311 صكاً في الربع الثالث 2023م بقيمة إجمالية بلغت 377.7 مليون ريال، وهي تزيد من حيث العدد بنحو 500% على أساس سنوي، وتزيد من حيث القيمة الإجمالية للصكوك المطروحة بنحو 325% أساس سنوي.

كما تشتمل النشرة على بيانات متنوعة عن السوق المالية السعودية، من بينها بيانات عن الطروحات الأولية والأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية، وبيانات تتعلق بمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية المصرح لها، إضافة إلى باب منفرد عن حوكمة الشركات.

ويمكن الاطلاع على النشرة عبر الرابط التالي:

النشرة الإحصائية ربع السنوية – الربع الثالث لعام 2023م

تقرير الجهات التي تشرف عليها الهيئة – الربع الثالث لعام 2023م

وقعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم "هيئة الولاية" اليوم، اتفاقية تعاون وتنسيق بشأن الأموال والأوراق المالية في السوق المالية التي تندرج ضمن اختصاصات هيئة الولاية، استناداً إلى نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، وسعادة رئيس "هيئة الولاية" الأستاذ محمد بن عبدالله العقلا، وذلك ضمن أعمال ملتقى مؤسسات السوق المالية الذي تحتضنه مدينة الرياض، حيث مثل هيئة السوق المالية سعادة وكيل الهيئة لمؤسسات السوق الأستاذ رائد بن إبراهيم الحميد، فيما مثل هيئة الولاية سعادة مساعد رئيس الهيئة للاستثمار وتنمية الأموال الأستاذ أحمد بن عبدالمحسن الرميح.

وتهدف الاتفاقية إلى استكمال إجراءات حصر الأموال والأوراق المالية كافة التي تعود ملكيتها لفئة المجاهيل، وما يستجد من أوراق مالية ذات علاقة، على أن يعقبها العمل على ما يخص الفئات الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصات هيئة الولاية بموجب نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وتمكينها من ممارسة صلاحياتها النظامية تجاه أسهم الشركات المساهمة المعدّة للطرح والتي لم يتم الاستدلال أو التعرف أو التوصل لأحد أو بعض ملاكها، على أن يتم العمل على حصر وتصنيف ونقل وإدارة استثمار الأموال والأوراق المالية على عدة مراحل، كما اتفقت الهيئتان على الأدوار والمهام المنوطة بكل من الجهتين في الاتفاقية.

وأوضحت هيئة السوق المالية: "إن هذا التعاون جاء انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على القيام بدورها في الحفاظ على أموال المستثمرين بكل فئاتهم"، مؤكدة أنها تعمل باستمرار على تعزيز ثقة المستثمرين بخلق بيئة استثمارية شفافة ونزيهة مبنية على إجراءات وحقوق واضحة لجميع المشاركين والمستثمرين في السوق المالية وبلا استثناء.

في حين أبانت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أن الاتفاقية بين الهيئتين جاءت من منطلق صلاحيات "هيئة الولاية" المنصوص عليها في المادة الثانية من نظامها الأساسي، التي توضح اختصاصها بإدارة أموال من لا يُعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والمجهولين، كما أنها تتماشى مع أهداف الهيئة في حفظ الأصول الخاضعة تحت ولاية الهيئة وإدارتها وتنميتها، وفقاً لاستراتيجية استثمارية معتمدة.

​أكد الأستاذ علي بن سليمان الدخيل مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في هيئة السوق المالية، أن مضاعفة إجمالي قيمة جائزة المستثمر الذكي الخليجي في نسختها الثانية لنحو أربعة أضعاف لتصل إلى مليون ريال سعودي جاء متزامناً مع زيادة مماثلة لعدد الفائزين ليصل إلى 36 فائزاً، وذلك نظير الإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الأولى من الجائزة.

وأوضح الدخيل أن جائزة المستثمر الذكي الخليجي التي تستهدف إثراء المحتوى التوعوي حول أهمية الادخار والاستثمار، تلقت أكثر من ألف مشاركة في نسختها الأولى وأكثر من 300 ألف زيارة على موقع الجائزة، مما استدعى رفع سقف الجوائز وعدد الفائزين لمنح فرصة أكبر للمشاركين بالفوز.

وأبان مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر أن الجائزة تأتي في إطار سعي هيئة السوق المالية بالشراكة مع نظرائها في برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم"، بهدف تحفيز مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنتاج محتوى توعوي يسهم في نشر الثقافة الاستثمارية والتوعية بأهمية الادخار والاستثمار.

وبدأت اللجنة المنظمة استقبال المشاركات في الجائزة منذ سبتمبر الماضي عبر الصفحة الإلكترونية المخصصة في موقع (MulimGCC.org)، والذي يقدم كافة التفاصيل والاشتراطات المطلوب توافرها في المشاركات المقدمة للجائزة، فيما يمكن للمشاركين كافّة من التواصل مع مسؤولي البرنامج للاستفسارات عن طريق الموقع الإلكتروني.

وكانت النسخة الأولى من جائزة المستثمر الذكي الخليجي التي تم إطلاقها في مارس 2022م، قد ضمت ثلاثة مسارات هي: الفيديو، التصوير الفوتوغرافي، والرسم، والتي شهدت فوز تسع متسابقين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة إجمالية بلغت 275 ألف ريال سعودي.

يذكر أن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم" تم إطلاقه تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة هيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف رفع الوعي بثقافة التعاملات المالية والاستثمار في الأسواق المالية، وذلك من خلال عدد من الحملات والفعاليات التوعوية التي يقدمها البرنامج.

​أعلن ​مجلس مراقبة المصلحة العامة (PIOB) اختيار الأستاذ سامي بن محمد الشرفاء مدير عام الإدارة العامة للقوائم المالية ومراجعي الحسابات في هيئة السوق المالية، ممثلاً عن المملكة في مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد (IAASB) لمدة ثلاث سنوات، وهي المرة الأولى التي يكون هناك مقعداً سعودياً ضمن مقاعد المجلس.

جاء ذلك ضمن إعلان (PIOB) موافقته على التعيينات وإعادة التعيينات في كل من مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة (IESBA)، ومجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد (AASB)، وهو ما سيتم تفعيله اعتبارا من الأول من يناير 2024م.

وتهدف هذه التعيينات إلى تعزيز آلية تطوير المعايير الدولية من خلال مجالس مستقلة تضم أطراف متعددة وأفراد ذوي تجارب وخلفيات متنوعة، ما سيكون له الأثر الكبير في تعزيز سبل التحليل والتعاون المبتكر.

وتسهم هذه المشاركة في خدمة المصلحة العامة حول مراجعة الحسابات والقوائم في السوق المالية، وعكس صورة إيجابية عن مستوى الرقابة والإشراف في السوق، إلى جانب إسهامها في بناء جسر تواصل فعَال بين المختصين في السوق المالية السعودية ومجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد والمختصين من دول العالم الأخرى،  وتبادل الآراء حول التحديات والحلول المتعلقة بجودة مراجعة الحسابات وزيادة المساهمة في صياغة معايير المراجعة الدولية المتبعة من قبل أكثر من 130 دولة.

ويعدّ مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد (IAASB) جهة مستقلة تخدم المصلحة العامة من خلال وضع معايير دولية عالية الجودة للمراجعة والتأكيد، والخدمات ذات العلاقة، كما أنها تسهّل الانتقال بين المعايير المحلية والدولية، كما يعمل مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد على تعزيز جودة وتوحيد الممارسة في جميع أنحاء العالم وتعزيز ثقة العامة في مهنة المراجعة والتأكيد. 

ويشغل الأستاذ سامي بن محمد الشرفاء حالياً منصب المدير العام للإدارة العامة للقوائم المالية ومراجعي الحسابات في هيئة السوق المالية، وخلال فترة عمله في الهيئة، تولى الشرفاء العديد من المناصب والأدوار منها، مستشاراً لمجلس هيئة السوق المالية وممثل الهيئة في لجنة المحاسبة والمراجعة والافصاح (C1) في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وأحد ممثلي الهيئة في المنتدى الدولي لمنظمي مهنة المراجعة المستقلين (IFIAR)، وممثل الهيئة كعضو في الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.

​ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق المالية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وتحديدا منذ 2018م حتى نهاية عام 2022م، بنسبة 300% لتصل إلى 347.01 مليار ريال بنهاية عام 2022م، وبما يعادل 14.2% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسية، مقارنة بإجمالي ملكية تقارب 86.86 مليار ريال عام 2018م والتي تمثل 3.77% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسية لذلك العام.​

وفي هذا الصدد، أوضح الأستاذ عبد الله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الهيئة تهدف إلى أن تكون السوق المالية السعودية رائدة إقليمياً ودولياً، وأحد أهم جوانب الريادة للأسواق المالية في تنوع قاعدة المستثمرين، حيث بذلت الهيئة عديداً من الجهود خلال السنوات السابقة لرفع جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمر الأجنبي، وتعزيز دخوله ومشاركته في سيولة التداول والطروحات والجمعيات العمومية للشركات. ومنذ عام 2015م عند فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بشكلٍ مباشر، انتقلت السوق السعودية من سوق محلية إلى سوق يساهم فيها المستثمر الأجنبي بنسبة تتجاوز 17% من التداولات اليومية وبقيمة ملكية تصل إلى 347.01 مليار ريال سعودي، بعد أن كانت لا تتجاوز 4%.

وشهدت السوق المالية الرئيسية ارتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً، إذ تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال سعودي منذ عام 2018م وحتى عام 2022م، وتضاعفت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين السعودية بأكثر من 10 أضعاف منذ فتح سوق أدوات الدين لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود بنهاية عام 2020م. ويعد معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022م هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019م، والذي أسهم في ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة 1877% بنهاية عام 2022م ليصل إلى 271.23 مليار ريال، مقارنة بـ 13.7 مليار في 2018م و134.48 مليار ريال في عام 2019م، فيما شكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 78% من إجمالي استثمارات الأجانب في السوق السعودية بنهاية العام الماضي.

كما أشار وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية إلى أن الآثار الإيجابية المتوقعة لزيادة حصة المستثمرين الأجانب في السوق المالية وزيادة تدفقاتهم النقدية تتجاوز ذلك، فهي تعزز وتدعم الاقتصاد المحلي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الجديدة لتمويل الشركات المدرجة للنمو أو إعادة تدوير رؤوس الأموال، بالإضافة إلى نقل المعارف والخبرات للشركات المحلية من خلال تعزيز دور المستثمر الأجنبي فيها.

ونوه بن غنام إلى أن الهيئة تهدف إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية من خلال جهود عديدة بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية، من أبرزها السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، والذي يساهم في تسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي، واعتماد مشروع القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية حديثاً، والتي تم تسهيلها بشكل تدريجي ممنهج، لتحقق تقارباً كبيراً بين متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، وإتاحتها بشكل أكبر في الفئات الاستثمارية الأخرى. ويمكن الاطلاع على القواعد المعتمدة من خلال الرابط التالي: (الرابط)

وأكد وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية ومحاورها الرئيسية تهدف إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالمياً بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، والتي تتضمن رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي كأحد أهدافها الاستراتيجية.

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية في دورتها العاشرة، التي تضم أحد عشر عضواً (غير متفرغاً)، يمثلون المشاركين في السوق، والخبراء، والمختصين والأكاديميين من ذوي الخبرة.

وستعمل اللجنة في دورتها العاشرة على تقديم التوصيات والمقترحات لأي موضوعات قد يطلب مجلس هيئة السوق المالية دراستها، ومناقشة الموضوعات والمقترحات التي يقدمها المشاركون في السوق، وتلمّس ردود أفعالهم حول أي تغييرات أو سياسات جديدة تود الهيئة تبنّيها، وكذلك إبداء الرأي والتوصية في كل ما من شأنه المساهمة في تطوير السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية.

وستمارس اللجنة أعمالها بصفتها جهة استشارية لمجلس الهيئة، وتضم في عضويتها عدداً من الأعضاء ، وذلك على النحو التالي: معالي الدكتور نبيل كوشك - الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، الدكتور وليد عبدالله المقبل - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، الدكتور عبدالوهاب القحطاني - أستاذ مشارك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكاتب اقتصادي، الدكتور سلطان المسعود - شريك إداري في مكتب سلطان المسعود بالشراكة مع شيرمن آند سترلينغ، والمهندس عمر عبدالله النعماني - الرئيس التنفيذي للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، الأستاذ عادل العتيق - الرئيس التنفيذي لشركة عوائد الأصول المالية، الأستاذة خلود عبدالعزيز الدخيل - الرئيس التنفيذي في شركة ارتقاء المالية، الأستاذ راشد إبراهيم شريف - الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، الأستاذ عبدالعزيز العمران - الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تأثير المالية، الأستاذ باسم السلوم - العضو المنتدب لشركة شور العالمية للتقنية، والأستاذ صالح عبدالله اليحيى - شريك في شركة "تركي اللحيد وصالح اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون".

كما أعرب مجلس هيئة السوق المالية عن شكره لأعضاء اللجنة الاستشارية في دورتها التاسعة الذين انتهت فترة عضويتهم على ما بذلوه من جهود متميزة وإسهامات ملموسة وما أبدوه من آراء وتوصيات بكل شفافية وحيادية.

الجدير ذكره أن مجلس هيئة السوق المالية سبق أن أصدر قراراً بتاريخ 02/11/1434هـ الموافق 08/09/2013م باعتماد لائحة اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية بناءً على نظام السوق المالية، وذلك في إطار تفعيل التواصل بين الهيئة والمشاركين في السوق المالية بمختلف شرائحهم، وإيجاد آلية منظمة لذلك في سبيل تعزيز أداء الهيئة لمهامها وتحقيق أهدافها.

ويمكن الاطلاع على نبذة موجزة عن أعضاء اللجنة في دورتها العاشرة على موقع الهيئة الإلكتروني من خلال الرابط التالي (هنا).

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم عن الموعد النهائي لاعتبار طلبات تصريح تجربة التقنية المالية ضمن جولة المراجعة السابعة، وقالت في بيان نشرته اليوم إن الطلبات المستلمة حتى يوم الخميس 23 نوفمبر من العام الجاري ستكون ضمن مراجعات الجولة الحالية، مشيرة بأنها ستُقيّم الطلبات المستلمة بعد هذا التاريخ ضمن الجولة المقبلة.

وتدعو الهيئة المهتمين كافة بالمشاركة والتقدم بطلب الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية، واستيفاء المعايير اللازمة لتأهيل منتج التقنية المالية، ومن أبرزها أن يكون المنتج من أنشطة الأوراق المالية، وفي مرحلة متقدمة من التطوير تسمح باختباره أو تجربته.

ويأتي إعلان الهيئة عن موعد المراجعة السابعة لتجربة التقنية المالية، تأكيداً على دورها المحوري في تحفيز قطاع التقنية المالية في السوق المالية منذ إطلاقها مختبر التقنية المالية عام 2018م، والذي أسفر عن وصول عدد تصاريح تجربة التقنية المالية الممنوحة من مجلس الهيئة إلى 49 تصريحاً حتى نهاية الربع الثاني من 2023م، وذلك لتقديم عدة نماذج مبتكرة في السوق المالية، التي أثمرت عن عدة فوائد اقتصادية ملموسة تمثلت في تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة لمختلف فئات المستثمرين، وتعزيز جاذبية التمويل من خلال السوق المالية.

وسجلت الأموال المستثمرة في الشركات المصرح لها في مختبر التقنية المالية أرقاماً قياسية بعد أن تجاوزت 1.4 مليار ريال من خلال منصات تمويل الملكية الجماعية ومنصات طرح أدوات الدين، ما يعكس دورها الفعال في تقديم الحلول التمويلية الملائمة لبناء وتوسع الكيانات الاقتصادية في مراحلها كافة. كما سهلت منصات توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين في الصناديق المرخصة من الهيئة، حيث تجاوزت مجموع قيمة الوحدات الموزعة من خلال تلك المنصات 1.6 مليار ريال، فيما أسهم نموذج عمل المستشار الآلي في إتاحة وصول المستثمرين إلى أدوات مبتكرة لإدارة استثماراتهم، وبلغت قيمة الأصول المدارة من خلال منصات المستشار الآلي أكثر من نصف مليار ريال.

وتستقبل هيئة السوق المالية طلبات تصريح تجربة التقنية المالية على مدار العام لتتم مراجعتها خلال دفعات يتم الإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني، وذلك استمراراً لجهودها في التمكين التنظيمي والمحفز للتقنية المالية في السوق المالية في إطار سعي الهيئة أن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، بما يحقق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يتواءم مع رؤية السعودية 2030.

ويستهدف مختبر التقنية المالية استقطاب مزيد من التنوع في نماذج الأعمال المبتكرة في السوق المالية، وتحفز الهيئة المبتكرين للاستفادة من منظومة التقنية المالية في المملكة التي تمتاز بجاذبية عالية وتطور متسارع، ما يتيح للشركات الابتكار في السوق المالية وتقديم الخدمات الاستثمارية والتمويلية الملائمة لجميع المتعاملين في السوق، وذلك في ضوء تكاتف الجهود تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي.

ولمزيد من المعلومات بشأن تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، نأمل الاطلاع على الرابط التالي:

تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية

وللحصول على معلومات عن مختبر التقنية المالية ونموذج التقديم نأمل الاطلاع على الرابط التالي:

مختبر التقنية المالية

​رفع معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية أسمى التهاني وأصدق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي، بمناسبة حلول الذكرى الــ (93) لليوم الوطني للمملكة.

وأشار معالي رئيس الهيئة إلى أن السوق المالية استطاعت أن تحقق بنهاية عام 2022م نسب إنجاز أعلى من مستهدفات الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية للعام نفسه في عدد من المؤشرات، حيث وصل عدد الإدراجات في السوق المالية في عام 2022م إلى 49 إدراجاً، فيما كان المستهدف 24 إدراجاً وبنسبة إنجاز 204%، ووصلت القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي إلى 91% وبنسبة إنجاز بلغت 118% قياساً بالنسبة المستهدفة والتي بلغت 77%، فيما استهدفت الخطة الاستراتيجية وصول حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 18.7%، في حين أن ما تحقق بلغ 32% وبنسبة إنجاز وصلت إلى 171%، مشيراً إلى أن هذه الأرقام وغيرها من المنجزات أسهمت في جعل السوق نموذجاَ يحتذى به بين أسواق المنطقة، مؤكداً أن الهيئة تعمل على وضع خطتها الاستراتيجية للفترة من 2024 وحتى 2026م والتي تستهدف تحقيق تطوير مستدام للقطاع المالي، ومنجزات وأرقام قياسية جديدة، من شانها أن تنعكس إيجاباً على السوق المالية بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام. 

وتابع القويز "تحل علينا ذكرى اليوم الوطني لهذا العام، مع تقدم المملكة 7 مراتب في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD لعام 2023م، لتصل إلى المرتبة الـ 17 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسين تشريعات الأعمال.

وأضاف: "ارتفع ترتيب المملكة لهذا العام في 6 من أصل 12 من المؤشرات ذات العلاقة بالسوق المالية، وحافظ على ترتيب مؤشرين آخرين، فيما حلت ست مؤشرات ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً.

أما في أرقام السوق المالية للعام الجاري وتحديداً حتى نهاية الربع الثاني من 2023م، فقد ارتفع عدد الصناديق إلى 1,130 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً، بعد ارتفاعها بنسبة 34.68%، مقارنة بعددها في الربع الثاني من العام الماضي البالغ 839 صندوقاً، كما ارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 33.5% ليصل إلى 901,896 مشتركاً مقارنة بـ 675,465 مشتركاً بنهاية الربع المماثل من عام 2022م، فيما بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 298.45 مليار ريال في الربع الثاني 2023م مقارنة بـ 284.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022م، وبزيادة قدرها 14.43 مليار ريال بارتفاع نسبته 5.1% على أساس سنوي.

وأضاف  معاليه: "كل ما تحقق من إنجازات كان دافعاً لإشادة المؤسسات الدولية باقتصاد المملكة، ومن ذلك ما صدر عن صندوق النقد الدولي من ثناء على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهاً إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%.

 أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الثاني لعام 2023م، ويأتي ذلك من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

وأظهرت بيانات النشرة، زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 228 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني 2023م، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بـ 215 شركة في الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 62 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني من عام 2023م بما يمثل ضعف ما كان عليه في الربع المماثل من عام 2022م والذي سجل حينها 31 شركة.

ووافقت هيئة السوق المالية على طرح شركتين في السوق الرئيسية و18 شركة في السوق الموازية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م، فيما لا تزال 4 طلبات في السوق الرئيسية و45 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسية، فقد بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 298.45 مليار ريال في الربع الثاني 2023م لمقارنة بـ 284.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022م، بزيادة قدرها 14.43 مليار ريال وبما يُعادل ارتفاعاً بنسبة 5.1% على أساس سنوي.

وعن تصنيف المستثمرين وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد بلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسية 96.23% في الربع الثاني من عام 2023م، مقارنة بـ 96.66% في الربع المماثل من عام 2022م.

وسجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً، حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 1,130 صندوقاً استثمارياً بالمقارنة بـ 839 صندوقاً في الربع المماثل من العام السابق 2022م، مُرتفعة بنسبة 34.68% على أساس سنوي.

وبلغ عدد الصناديق العامة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 276 صندوقاً، في حين بلغ عدد الصناديق الخاصة 854 صندوقاً، وذلك بالمقارنة مع 254 و585 صندوقاً على التوالي بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022م.

كما ارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 33.5% ليصل إلى 901,896 مشتركاً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023م، مقارنة بـ 675,465 مشتركاً بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022م.

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة في القطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على نحو 56.90% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على ما نسبته 71.02% من إجمالي عدد المشتركين.

وفيما يتعلق بحوكمة الشركات، فقد تم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م عقد 262 جمعية عمومية، شارك بها أكثر من 75 ألف مساهم، ناقشوا خلالها ما يزيد على 5535 بنداً، تم رفض 76 منها.

وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية غير التنفيذيين 268 رئيساً، بينما وصل عدد نوابهم إلى 239 نائباً غير تنفيذي، فيما كان عدد النواب التنفيذيين 28 نائباً تنفيذياً. كما بلغ عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية 1,334 عضواً غير تنفيذي و161 عضواً تنفيذياً.

وفيما يخص شركات التقنية المالية، فإن عدد الشركات المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية ثلاث شركات كما بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023م، كما بلغ عدد المحافظ المدارة في منصات المستشار الآلي 193,104 محفظة تقدر قيمتها بحوالي 541.80 مليون ريال، واستفاد 22 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 3,961 عميلاً مؤهلاً، ونحو 235 ألف عميل تجزئة.

وتشتمل النشرة على بيانات متنوعة عن السوق المالية السعودية، من بينها بيانات عن الطروحات الأولية والأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية، وبيانات تتعلق بمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية المصرح لها، بالإضافة إلى باب منفرد عن حوكمة الشركات.

ويمكن الاطلاع على النشرة عبر الرابط التالي:

النشرة الإحصائية ربع السنوية – الربع الثاني لعام 2023م

​

أ​علنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ 22/02/2012م وتاريخ 21/04/2012م، والتي أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة.

وتود الهيئة في هذا الصدد إحاطة المتداولين والمستثمرين في السوق المالية السعودية بأنه يحق لأي شخص الانضمام لهذه الدعوى ممن اشترى سهم الشركة بعد إعلانها بتاريخ  22/02/2012م عن نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في  31/12/2011م وتم الاحتفاظ به لحين تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية "تداول" في تاريخ  22/07/2012م، على أن يكون تقديم طلب الانضمام خلال (90) يوماً ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 27 أبريل 2020م عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة)، فيما أعلنت في الـ 31 من مايو 2021م عن صدور قرار لجنة الاستئناف النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على الشركة نفسها )أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة).

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يكفل إيجاد سوق مالية متقدمة ومستقرة ويحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كما تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على توفير الوسائل والممكنات المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين ويقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المالية ويعزز من جاذبيتها.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان، وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك عبر الرابط الآتي:

إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

علماً أن الهيئة بادرت بتسهيل إجراءات طلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية من خلال رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهّل على المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة أو أمانة اللجان. ويمكن تقديم طلب الانضمام للدعوى الجماعية من خلال الرابط الآتي:

طلب الانضمام للدعوى الجماعية

وتؤكد هيئة السوق المالية أن لجميع المستثمرين من خارج الفئة الموضحة في إعلان الأمانة الحق بالتقدم بدعوى فردية، على أن يسبق ذلك التقدم للهيئة بشكوى عبر الرابط:

طلب تقديم شكوى

كما يمكن أيضاً الاطلاع على الأسئلة الشائعة عن الدعوى الجماعية، وذلك على الرابط الآتي:

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم، صدور قرارين قطعيين من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يقضيان بإدانة ثلاثة مخالفين بمخالفة نظام السوق المالية، إضافة إلى مخالفة للائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت أكثر من 115 مليون ريال بالإضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم بقيمة 2.45 مليون ريال.

وقالت الهيئة إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة كل من: سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وفهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، بمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، وإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 60.74 مليون ريال وفرض غرامات مالية عليهم بقيمة 300 ألف ريال، وذلك لقيامهم بسلسلة من الإجراءات والعمليات تمثلت بإجراء تحويلات مالية وتحويلات أسهم وصفقات خاصة على سهم شركة الكثيري القابضة بهدف إخفاء نسبة ملكيتهم فيها، مما أدى إلى خلق انطباع غير صحيح بشأن عدد الأسهم المتاحة للجمهور، وذلك خلال الفترة من تاريخ 30/05/2019م وحتى تاريخ 10/10/2019م، قبل انتقالها للسوق الرئيسية بتاريخ 03/11/2019م، الأمر الذي أدى إلى التأثير على سعر السهم في اليوم التالي لإعلان الشركة عن تقديمها طلب الانتقال للسوق الرئيسية، إذّ أوجدت هذه التصرفات والممارسات انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.

فيما أدانت لجنة الاستئناف في قرارها القطعي الثاني فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان بمخالفته الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالمية التجارية (نسيج)، وشركة الكابلات السعودية (الكابلات السعودية)، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، والشركة السعودية للأسماك (الأسماك)، وشركة الشرقية للتنمية (الشرقية للتنمية)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، وشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (أبو معطي)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)، وشركة ريدان الغذائية (ريدان)، وشركة سمو العقارية (سمو)، وإلزامه بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 55.04 مليون ريال، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 2.15 مليون ريال، وذلك خلال الفترة من تاريخ 15/01/2019م وحتى تاريخ 25/11/2020م، حيث تمثلت مخالفته في قيامه من خلال محفظته الاستثمارية بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في أسعار أسهم الشركات المشار إليها أعلاه، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وإضافةً إلى الغرامات المالية، فقد تضمن القرارين إيقاع عقوبة أخرى على فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، شملت المنع من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة ثلاث سنوات بحسب القرار الأول، كما صدر بحقه منع من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة سنة واحدة بحسب القرار الثاني.

وأبانت الهيئة أن قراري لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين.

كما أكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود منظومة السوق المالية الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في الأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها.

كما تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارين القطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية – القرار الأول (اضغط هنا)

إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية – القرار الثاني (اضغط هنا)

​

أكد عبدالله بن محمد بن غنام وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن نظام المساهمات العقارية الموافق عليه من مجلس الوزراء في الـ 11 من يوليو الجاري والذي سيدخل حيز التطبيق في نوفمبر 2023م، من شأنه أن يساند الأنظمة والتشريعات القائمة، ويعزز من مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.

وأوضح بن غنام أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية تمثل خطوة مهمة في الاستثمار العقاري، عبر زيادة قنوات التمويل والاستثمار بالتوازي مع الصناديق الاستثمارية العقارية، وتعزيز حماية المستثمرين في القطاع العقاري من الممارسات غير المرخصة.

وأشار وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، إلى أن الصناديق الاستثمارية العقارية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية شهدت ارتفاعاً في عدد المشتركين خلال الأعوام الماضية ليصل عددهم إلى (526,981) مشتركاً في (356) صندوقاً، وبحجم أصول تجاوز (167) مليار ريال، نتيجة التطوير المستمر في لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والتي مكّنت الصناديق الاستثمارية العقارية من الإٍسهام في نهضة القطاع العقاري، وزيادة المعروض السكني والتجاري وبناء مشاريع نوعية من خلال توفير التمويل، منوها إلى أن تعزيز الحوكمة جاء من خلال اللوائح التنفيذية ذات العلاقة التي تنظم الطرح والالتزامات المستمرة، وتحقق تكامل منظومة الترخيص والإشراف والتقاضي لتحقيق حماية المستثمرين.

وقال بن غنام إن هيئة السوق المالية ومن خلال منظومة الصناديق الاستثمارية العقارية، ستواصل تمكينها من الاستمرار بصفتها قناة تمويلية واستثمارية رئيسة في القطاع العقاري سواء في صناديق التطوير الأولي والإنشائي أو الصناديق المدرة للدخل المتداول منها وغير المتداول، مشيداً بمستوى التنسيق والتناغم بين هيئة السوق المالية والهيئة العامة للعقار الذي يسبق إصدار اللائحة التنفيذية.

من جهته أوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار بأنَّ النظام  والذي جاء ضمن منظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها "هيئة العقار "، يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، ويعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، ويساهم بإذن الله في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني.

وأضاف بأن الهيئة العامة للعقار تهدف من خلال هذا النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وحوكمة إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية، وتأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، مؤكدًا بأن حفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري يعد أحد الغايات الرئيسة للنظام.

الجدير ذكره أن نظام المساهمات العقارية صدر بالمرسوم الملكي رقم الملكي رقم (م/203) وتاريخ 28/12/1444هـ، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 23/12/1444هـ، ونشر النظام في جريدة أم القرى بتاريخ 3/1/1445هـ، وسيبدأ سريان النظام بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.

​

أطلقت هيئة السوق المالية اليوم برنامج "تأهيل الخريجين المتفوقين" في دفعته الثانية عشرة (2023-2024)، والذي يأتي بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتنمية الجدارات الوظيفية لدى الخريجين، لما يمثله العنصر البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، وصولاً إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية.

ويهدف البرنامج الذي يُنفذ على مدى 12 شهراً، إلى إكساب المتدربين الخبرات والمعرفة اللازمة حول الأنظمة واللوائح وإجراءات العمل ذات العلاقة في مجال السوق المالية، وتوفير فرص التدريب على رأس العمل من خلال التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي للهيئة، وارتباطها بالجهات الأخرى ذات العلاقة في مجال السوق المالية، كما يتيح البرنامج للمتدربين فرصة الالتحاق ببرامج الإعداد للشهادات المهنية والاختبارات الخاصة بها، إضافة إلى تنمية المهارات الوظيفية للمتدربين.

وأكد مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة السوق المالية الأستاذ فهد بن عبد العزيز الرميح، أهمية برنامج "تأهيل الخريجين المتفوقين" لما يقوم به من بناء الكفاءات الوطنية بالقطاع المالي، من خلال رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية للخريجين.

وأشار الرميح إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ البرنامج انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه قطاع الأوراق المالية، ليصبح منبعاً للقدرات وجاذباً للكفاءات، وتلبيةً لاحتياجات هذا القطاع ورفع جودة خدماته، موضحاً أن "بناء القدرات" أحد المحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية للهيئة.

ويشتمل البرنامج على عدة مسارات تأهيلية متخصصة، ويتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناءً على تخصصاتهم الجامعية، وتتمثل هذه المسارات في: المالية، المحاسبة، القانون، الإدارة، وتقنية المعلومات، كما يحصل الملتحق بالبرنامج على عدد من المزايا، من بينها مكافأة شهرية، إجازة سنوية، تأمينٌ طبّي، وتسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية، إضافةً إلى الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تُعقد داخل الهيئة وخارجها.

وسيتم فتح باب استقبال الطلبات لبرنامج الخريجين المتفوقين ابتداءً من اليوم الأحد السادس من أغسطس 2023م وحتى 24 من الشهر نفسه، على أن يتم إجراء المقابلات الشخصية خلال الفترة من 17 سبتمبر المقبل حتى 5 أكتوبر 2023م، فيما سيتم الإعلان عن النتائج بتاريخ 12 أكتوبر 2023م، على أن يبدأ البرنامج في الـ 12 نوفمبر 2023م.

يشار إلى أن برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين إحدى مبادرات الهيئة في تأهيل وتدريب الخريجين، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين في الدفعات السابقة حتى الدفعة الحادية عشرة أكثر من 50 ألف متدرب ومتدربة، وقامت الهيئة بتدريب أكثر من 350 متدرباً ومتدربة.

ولمزيد من المعلومات والشروط ومتطلبات الانضمام نرجو زيارة صفحة البرنامج:

برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين (الدفعة الثانية عشرة)

قال الأستاذ بندر بن سليمان العايد، وكيل الهيئة لمؤسسات السوق، إن مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية حققت صافي دخل بلغ 6.1 مليار ريال في نهاية عام 2022م (الأعلى في تاريخها)، بزيادة قدرها 29.8%، مقارنة بـ 4.7 مليار ريال في 2021م. وأوضح العايد أن هذه الزيادة جاءت في الوقت الذي تواصل فيه هيئة السوق المالية المضي قدماً في خطة تطويرية شاملة بالتعاون مع منظومة السوق المالية بشكل كامل، حيث تعمل الهيئة على وضع الأسس والقواعد التي تنظم عمل مؤسسات السوق المالية بما يضمن حماية المستثمر وقيام تلك المؤسسات بدورها على الوجه الأكمل، وهو ما يؤكد في الوقت ذاته على الدور الفعال الذي تلعبه مؤسسات السوق المالية في القطاع المالي والذي توليه المملكة أهمية خاصة في إطار رؤية 2030.​

وأوضح أن هذا الانتعاش بأرباح مؤسسات السوق المالية يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 26% بنهاية عام 2022م، مقارنة بعام 2021م، لتصل إلى أكثر من 12 مليار ريال (هي الأعلى في تاريخ مؤسسات السوق المالية)، فيما شكلت إيرادات إدارة الأصول النسبة الأكبر من الإيرادات المجمعة لمؤسسات السوق المالية وبنسبة 33.64%، تلاه نشاط التعامل 19.67% والاستثمارات بنحو 16.45% والمصرفية الاستثمارية بنحو 9.71% وتوزعت النسب المتبقية على بقية الأنشطة الأخرى المتضمنة الإيرادات الأخرى، والمشورة، والحفظ .

وأشار العايد إلى أن عدد المحافظ المدارة من مؤسسات السوق المالية سجل رقماً قياسياً عند 37,021 محفظة بنهاية عام 2022م (الأعلى في تاريخ مؤسسات السوق المالية)، بارتفاع بنحو 1204%، مقارنة بنهاية عام 2021 (2,839 محفظة)، موضحاً أن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى زيادة في المحافظ الخاصة لإحدى مؤسسات السوق المالية التي بدأت مزاولة أعمالها مؤخراً.

ولفت إلى أن فئة الأسهم المحلية استحوذت على الحصة الأكبر من قيم الأصول التي تديرها مؤسسات السوق المالية المرخص لها في المحافظ المدارة في نهاية عام 2022 وبنسبة 45.61% وبقيمة 120.97 مليار ريال، تلاها فئة صناديق الاستثمار بنسبة 23.48%، بينما كانت حصة الفئات الاستثمارية الثلاث الأخرى (الأسهم العالمية وأدوات الدين وأخرى) 30.91%.

وعن دور هيئة السوق المالية التنظيمي لمؤسسات السوق، أوضح العايد أن الهيئة وضعت لائحة مؤسسات السوق المالية التي تنظم الشكل القانوني، الذي يجب أن تكون عليه هذه المؤسسات، حيث تشترط الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية أن يكون مقدم الطلب مؤسساً في المملكة، ويشترط أيضاً لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة أن يكون مقدم الطلب شركة تابعة لبنك محلي أو شركة مساهمة أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية أو شركة تابعة لمؤسسة ماليـة أجنبيـة مـرخص لها بحسب نظام مراقبة البنوك.

وأشار إلى أن مقدم الطلب يجوز له أن يكون بأي شكل قانوني مؤسساً في المملكة، وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص لممارسة الترتيب أو المشورة في أعمال الأوراق المالية، ويجب ألا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن خمسون مليون ريال للترخيص لممارسة أعمال التعامل والحفظ، وعشرون مليون ريال لإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ورأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام لإدارة الاستثمارات.

واصلت المملكة العربية السعودية تقدمها في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية محققة المركز الثالث بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى دول العشرين (G20)، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية الإدارية (IMD) لعام 2023، إذ قفزت سبع مراتب عن مركزها الذي حققته عام 2022م.

ووفقا للتقرير، فقد احتلت المملكة المركز الأول في مجالس الإدارات على مستوى دول العشرين، والمركز الثاني في مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي)، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما جاءت ثالثاً في مؤشر السوق المالية، وخامسة في مؤشر أسواق الأسهم ( توفير التمويل للشركات) بين دول المجموعة.

كما حققت المملكة المركز الثالث على مستوى دول العالم في مؤشر رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي) متفوقة على اليابان والهند وألمانيا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهو نفس المركز الذي حققته في مؤشر رأس المال الجريء والذي تفوقت فيه على الهند والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان والصين، أما في مؤشر السوق المالية (نسبة التغيير في المؤشر) فقد جاءت المملكة في المركز الخامس متفوقة على الهند والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وألمانيا والمملكة المتحدة.

وعلى مستوى الدول العربية، فقد ارتفع ترتيب المملكة هذا العام في ست مؤشرات فيما حافظت على ترتيبها في اثنين، في الوقت الذي احتلت المملكة المركز الأول في تسع مؤشرات من أصل 12 مؤشراً ضمن الدول العربية المشاركة في التقرير، والمركز الثاني في مؤشر واحد، والثالث والرابع في المؤشرين الباقيين توالياً.

ويأتي تقدم المملكة في هذه المؤشرات وتحقيقها لمراكز متقدمة، استمراراً لانعكاس عدد من الجهود والإجراءات التي اتخذتها منظومة السوق المالية خلال الفترة الماضية لتطوير قطاع السوق المالية، من بينها إقرار مجلس هيئة السوق المالية لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، واعتماده لائحة مؤسسات السوق المالية، وتعليمات الحوكمة الشرعية  في مؤسسات السوق المالية، ومراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة بهدف تعزيز البيئة التنظيمية للشركات وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الاعمال ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي، والمساهمة في استدامة الكيانات الاقتصادية.

قالت هيئة السوق المالية إن قيمة تعويضات المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية ارتفعت بنسبة 4275% لتصل إلى 2.2 مليار ريال خلال آخر 4 سنوات، حيث بلغت 1.75 مليار ريال في عام 2022، فيما كانت قيمتها 40 مليون ريال في عام 2019، وذلك قبل أن ترتفع إلى 93 مليون ريال في عام 2020م، ثم إلى 367 مليون ريال في عام 2021، فيما بلغ إجمالي عدد المعوضين خلال آخر 4 سنوات 2,352 فرداً، حيث بلغ العدد 1,294 فرداً في عام 2022 بزيادة 2057% عن عام 2019، حيث سجل إجمالي عدد المعوضين 60 فرداً فقط، ثم زاد عددهم إلى 445 فرداً في عام 2020م، ووصل إلى 553 فرداً في عام 2021م.

وارتفع حجم التعويضات في الدعاوى الجماعية خلال عام 2022 إلى 1.225 مليار ريال تمثل نحو 70% من إجمالي التعويضات المحكوم بها بشكل نهائي (فصل واستئناف) في عام 2022م، كذلك ارتفعت التعويضات ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة الـ(49) من نظام السوق المالية خلال عام 2022 لتصل إلى 323.5 مليون ريال بزيادة نسبتها 18% عن عام 2021، حيث سجلت حينها 274.4 مليون ريال، فيما ارتفعت قيمة التعويضات ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص خلال عام 2022م بنسبة 202% لتصل إلى 53.2 مليون ريال، مقارنة بعام 2021، حيث بلغت قيمة التعويضات 17.6 مليون ريال، وبلغت قيمة التعويضات ضد الشركات المدرجة  52.9 مليون ريال خلال عام 2022 بارتفاع نسبته 300% عن عام 2021م، كما بلغت قيمة التعويضات ضد مؤسسات السوق 37.5 مليون ريال في عام 2022، أما التعويضات الأخرى فقد سجلت 59.7 مليون ريال بنهاية عام 2022.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر الأستاذ علي بن سليمان الدخيل إن ارتفاع وتيرة تعويضات المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية تأتي بتكاتف الجهات المعنية والممكنة للحق العام والخاص، والجهود التنسيقية بين هيئة السوق المالية والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية التي أثمرت عن تخفيض مدة التقاضي من أكثر من سنتين قبل 2019م لتصبح اليوم أقل من 8 أشهر، ومشاريع الدعوى الجماعية والذي تم تطويرها لأول مرة في المملكة بلجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وأصبح بعدها وسيلة رئيسية لتمكين المستثمرين من استحصال حقوقهم الخاصة عبر القضاء بكفاءة أعلى وتكاليف وجهد أقل، مضيفاً بأن  الارتفاع القياسي في حجم التعويضات وعدد المعوضين يوائم سعي منظومة القضاء المستمر نحو تحقيق مبدأ العدالة وحرصها على رفع ثقة المستثمرين بالسوق المالية لجذب مزيد من الاستثمارات إليها.

الجدير ذكره أن الهيئة طورت النظام الإلكتروني المستحدث لحماية المستثمر لغرض تقديم الشـكاوى أو البلاغات أو طلبات الانضمام للدعـاوى الجماعية أو طلبات تعويض مالي للمستثمرين المتضررين الصادر بحقهم قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بالتعويض.

أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الأول لعام 2023م، ويأتي ذلك من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

وتشتمل النشرة على بيانات متنوعة عن السوق المالية السعودية، من بينها بيانات عن الطروحات الأولية والأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية، وبيانات تتعلق بمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية المصرح لها، بالإضافة إلى باب منفرد عن حوكمة الشركات.

وأظهرت بيانات النشرة زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 224 شركة مدرجة في الربع الأول 2023م، بارتفاع نسبته 4.2%، مقارنة بـ215 شركة في الربع الأول 2022م، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 54 شركة مدرجة في الربع الأول من عام 2023م مقابل 25 شركة في الربع الأول 2022م، وبزيادة قدرها 116%، وبارتفاع قدره 17.4% مقارنة بعدد الشركات المدرجة في السوق الموازية بالربع الرابع 2022م والبالغة 46 شركة، بزيادة بواقع 8 شركات.

ووافقت هيئة السوق المالية على طرح شركتين في السوق الرئيسية و6 شركات في السوق الموازية خلال الربع الأول عام 2023م، في حين يوجد 5 طلبات في السوق الرئيسية و61 طلباً في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم 273.54 مليار ريال في الربع الأول 2023م، مرتفعة بنحو 1% عن الربع الرابع 2022م، حيث بلغت آنذاك 270.96 مليار ريال.

وعن تصنيف المستثمرين، وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد بلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسية 96.18% في الربع الأول عام 2023م، مقارنة بـ 96.30% في الربع الأول 2022م.

وعن الصناديق الاستثمارية، فقد ارتفع عدد الصناديق بنسبة 35.3% في الربع الأول 2023م، مقارنة بالربع الأول عام 2022م لتصل إلى 1076 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً، هو الأعلى تاريخياً، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 260 صندوقاً، وعدد الصناديق الخاصة 816 صندوقاً، مقارنة بـ253 و542 صندوقاً على التوالي في الربع الأول 2022م.

وارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 53.2% إلى 792,824 مشتركاً في الربع الأول 2023م، مقارنة بـ 517,346 مشتركاً في الربع الأول عام 2022م.

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على ما نسبته 51.6% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية على ما نسبته 76.7% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.

وفيما يخص حوكمة الشركات، تم عقد 44 جمعية عمومية في الربع الأول 2023م، حضرها 11,047 مساهماً، ناقشوا 305 بنود، تم رفض 8 بنود فقط منها، وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودي غير التنفيذيين 252 رئيساً، وبلغ عدد نوابهم 219 نائباً غير تنفيذي و30 نائباً تنفيذياً، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودي 1252 عضواً غير تنفيذي و156 عضواً تنفيذياً.

وبخصوص شركات التقنية المالية، بلغ عدد شركات التقنية المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية 5 شركات للربع الأول عام 2023م، فيما بلغت الأموال المجمعة عبر منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 2.8 مليون ريال، واستفاد 29 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 2,917 عميلاً مؤهلاً، ونحو 83 ألف عميل تجزئة.

ويمكن الاطلاع على النشرة عبر الرابط التالي:

النشرة الإحصائية ربع السنوية – الربع الأول لعام 2023م

أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي للعام المالي 2022م، والذي شهد تحقيق العديد من مستهدفاتها الاستراتيجية وتحقيقها أرقاماً قياسية غير مسبوقة في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية.

وأوضح التقرير الذي صدر مؤخراً تصدر السوق المالية السعودية أسواق دول مجموعة العشرين في مؤشر حقوق المساهمين ورسملة سوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي خلال عام 2022م، مع صعود ترتيب المملكة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي الإداري (IMD) من 32 بنهاية عام 2021م إلى 24 بنهاية عام 2022م متقدمة بذلك 8 مراتب، فيما أبان الكتاب ارتفاع ترتيب المملكة في تسع مؤشرات ضمن 12 مؤشراً تتعلق بالأسواق المالية، والحفاظ على ترتيبها في ثلاثة مؤشرات مقارنة بالعام السابق.

ووفقاً للتقرير السنوي للهيئة لعام 2022م، فقد زادت وتيرة الطروحات العامة في السوق المالية السعودية محققة رقماً قياسياً، إذ تم طرح جزء من أسهم 37 شركة للاكتتاب العام في السوقين الرئيسية والموازية بقيمة 40 مليار ريال. وفي ذات السياق، سُجلت أسهم 13 شركة لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية. وقد بلغ عدد الإدراجات خلال عام 2022 م 49 إدراجاً.

وعلى مستوى ملكية الأجانب في السوق المالية السعودية، شهد عام 2022م مستويات قياسية لصافي الاستثمار الأجنبي في السوق الرئيسية الذي وصل إلى نحو 184 مليار ريال في العام ذاته، فيما بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق الرئيسية 347 مليار ريال بنهاية العام 2022م ما يعادل 14.2% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة، ليصبح معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022م هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019م.

واعتمدت هيئة السوق المالية خلال العام نفسه ثلاث لوائح تنفيذية جديدة وهي لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، والتعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، وتعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية، كما عدّلت سبعاً من اللوائح التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.

وفي جانب التفتيش وفق اختصاصات الهيئة، فقد شملت أعمال التفتيش 91 ترخيصاً توزعت بين 53 تفتيشاً دورياً و38 تفتيشاً خاصاً، أما في الجانب الرقابي، فقد ارتفعت أعمال البحث المكثف في التداولات المشتبه في مخالفاتها من 730 في عام 2021م إلى 859 حالة في 2022م بارتفاع بلغت نسبته 17.7%، نتج عنها 11 حالة اشتباه في مخالفة و152 حالة استفسارات رقابية.

كما أوضح التقرير السنوي ارتفاع عدد البلاغات المستلمة خلال العام 2022م إلى 1653 بلاغاً مقابل 1360 في عام 2021م، فيما تراجعت الشكاوى المستلمة بنسبة قاربت 15.7% مسجلة 12,118 شكوى، تم تسوية 11,354 شكوى منها، وإخطار 512 مشتكياً بالتوجه إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، فيما لا زالت 252 شكوى تحت الدراسة.

وفي الجانب القضائي بلغت مبالغ التعويضات المحكوم بها والصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية 1.75 مليار ريال بزيادة قدرها 377.7% مقارنة بالعام 2021م.

ومنحت الهيئة 17 تصريحاً لأربعة نماذج تجربة تقنية مالية، منها سبعة تصاريح ممنوحة لنموذج توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، وخمسة تصاريح ممنوحة لنموذج المستشار الآلي، وأربعة تصاريح ممنوحة لنموذج طرح أدوات الدين والاستثمار فيها، وتصريح واحد ممنوح لنموذج تمويل الملكية الجماعية، ليبلغ عدد التصاريح القائمة 29 تصريحاً بنهاية عام 2022م.

من جانبه، أشاد معالي الأستاذ محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، بالإنجازات التي حققتها السوق المالية السعودية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه الأرقام القياسية والإنجازات النوعية جاءت وسط تحديات اقتصادية كبيرة ألقت بظلالها على الأسواق المالية العالمية كافة خلال العام 2022م، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً ومحلياً، مشددا على أنها انعكاساً لتضافر جميع جهود منظومة السوق المالية وتفاني كل العاملين فيها، لتتبوأ المملكة مكانتها التي تستحقها، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة سعياً للوصول بالسوق المالية السعودية لتكون السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم عشر أسواق مالية في العالم بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

وأشار معالي رئيس مجلس الهيئة، تعليقا على التقرير السنوي للهيئة لعام 2022م: "إن الهيئة تعمل على خلق الممكنات اللازمة لتوفير البيئة التشجيعية المناسبة لمنظومة السوق المالية لتنعكس بالإيجاب على اقتصاد المملكة"، مضيفاً: "أن مشاركة الهيئة للبيانات والمعلومات والتقارير ستنعكس على السوق المالية بزيادة مستوى الشفافية، الأمر الذي سيحفز الاستثمار ويعزز الثقة بالسوق المالية السعودية".

وللاطلاع على التقرير يمكنك الضغط هنا

أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الرابع لعام 2022م ، ويأتي ذلك من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

وتشتمل النشرة على بيانات متنوعة عن السوق المالية السعودية، من بينها بيانات عن الطروحات الأولية والأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية، وبيانات تتعلق بمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية المصرح لها، بالإضافة إلى باب منفرد عن الحوكمة لدى الشركات.

وأظهرت بيانات النشرة زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 223 شركة مدرجة في الربع الرابع 2022م، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بـ210 شركات في الربع الرابع عام 2021م، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 46 شركة مدرجة، وبزيادة قدرها 229%، مقارنة بـ14 شركة في الربع الرابع 2021م، وبزيادة 8 شركات أو ما نسبته 21% عن عدد الشركات المدرجة بالسوق  الموازية في الربع الثالث 2022م والبالغة 38 شركة.

ووافقت هيئة السوق المالية على طرح 7 شركات في السوق الرئيسية و20 شركة في السوق الموازية خلال الربع الرابع عام 2022م، فيما لا يزال 4 طلبات للطرح والإدراج في السوق الرئيسية و79 في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم بنسبة 10% إلى 270.97 مليار ريال في الربع الرابع 2022م، مقارنة بـ 245.9 مليار ريال في الربع الرابع عام 2021م.

وعن تصنيف المستثمرين، وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسية إلى 96.20% في الربع الرابع عام 2022م، مقارنة بـ 95.84% في الربع الرابع 2021م.

وعن الصناديق الاستثمارية، فقد ارتفع عدد الصناديق بنسبة 25% في الربع الرابع 2022م، مقارنة بالربع الرابع عام 2021م لتصل إلى 941 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً، هو الأعلى تاريخياً، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 255 صندوقاً، وعدد الصناديق الخاصة 686 صندوقًا، مقارنة بـ256 و495 صندوقاً على التوالي في الربع الرابع 2021م.

وارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 26% إلى 677,155 مشتركا في الربع الرابع 2022م، مقارنة بـ536,405 مشتركين في الربع الرابع عام 2021م.

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة في الصناديق العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على ما نسبته 46% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية على ما نسبته 73% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.

ووصلت قيم أصول المحافظ المدارة إلى 265.22 مليار ريال في الربع الرابع 2022م، وبارتفاع نسبته 13% مقارنة بـ234.78 مليار ريال في الربع الرابع 2021م، واستحوذت الأسهم المحلية على 46% منها وبقيمة 120.97 مليار ريال في الربع الرابع 2022م، وبانخفاض 10% مقارنة بـ135.03 مليار ريال في الربع الرابع 2021م، بينما كان نصيب صناديق الاستثمار 23% وبقيمة بلغت 62.28 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022م مقارنة بـ40.54 مليار ريال في الربع الرابع 2021م وبارتفاع 54%.

وحققت مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية، صافي دخل بلغ 2.1 مليار ريال في الربع الرابع 2022م (الأعلى في تاريخها)، بزيادة قدرها 61.5% مقارنة بـ1.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات لمؤسسات السوق المالية بنسبة 30% خلال الربع الرابع عام 2022م، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021م، لتصل إلى 3.82 مليار ريال (هي الأعلى في تاريخ مؤسسات السوق المالية)، فيما شكلت إيرادات إدارة الأصول النسبة الأكبر من الإيرادات المجمعة لمؤسسات السوق المالية وبنسبة 30.48%، تلاها نشاط الاستثمارات 26.15% والمصرفية الاستثمارية بنحو 13.45% وتوزعت النسب المتبقية على بقية الأنشطة الأخرى المتضمنة الإيرادات الأخرى، والتعامل، والحفظ بنسبة 13.21%، و12.34%، و4.38% على التوالي.

وفيما يخص حوكمة الشركات، تم عقد 51 جمعية عمومية في الربع الرابع 2022م، حضرها 10,176 مساهماً، ناقشوا 361 بنداً، تم رفض 4 بنود فقط منها، وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات غير التنفيذيين 249 رئيساً، وبلغ نوابهم 214 نائباً غير تنفيذي و28 نائباً تنفيذياً، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس الإدارات 1227 عضواً غير تنفيذي و152 عضواً تنفيذياً.

وبخصوص شركات التقنية المالية، بلغ عدد شركات التقنية المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية للربع الرابع عام 2022م نحو 5 شركات، فيما بلغت الأموال المجمعة  عبر منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 25.50 مليون ريال، واستفاد 52 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 2,501 عميل مؤهل، ونحو 68 ألف عملاء أفراد.

ويمكن الاطلاع على النشرة عبر الرابط التالي:
النشرة الإحصائية ربع السنوية – الربع الرابع لعام 2022م​​

​أصدرت هيئة السوق المالية تقريراً تفصيلياً عن الجهات التي تشرف عليها، وذلك عن فترة الربع الرابع من عام 2022م. ويهدف نشر التقرير إلى تعزيز الثقة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية، وخدمة الباحثين والمهتمين بالسوق المالية في الحصول على بيانات مفصلة حول القطاع وأنشطته ومتغيراته.

ويقدم التقرير بيانات تفصيلية عن الجهات التي تشرف عليها الهيئة، تشمل أعداد القوى العاملة، الكفاية المالية في ممارسات نشاط التعامل والإدارة والحفظ، قيمة تداولات شركات الوساطة في السوق المالية السعودية، قيمة الأصول المدارة من قبل مؤسسات السوق المالية المرخص لهم، الصناديق العامة والخاصة، بيانات الشكاوى المقدمة ضد مؤسسات السوق المالية المرخص لهم، ومعدل توافر خدمة الوساطة.

وأظهرت البيانات استقرار نسبة التوطين في مؤسسات السوق المالية حول 77% في الربع الرابع من عام 2022م، بينما سجلت نسبة التوطين لوكالات التصنيف الائتماني ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الرابع لتصل إلى نحو 44%، مقارنة بـ26% في الربع ذاته من عام 2021م.

فيما ارتفعت نسبة التوطين في مؤسسات البنية الأساسية للسوق إلى 91% في الربع الرابع من عام 2022م، مقارنة بـ90% بالربع الرابع 2021م. ووصلت نسبة التوطين في شركات التقنية المالية في الربع الرابع من عام 2022م إلى 76% ، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م، حينما سجل نحو 73%.

ووفقاً للتقرير فقد بلغ حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية 743.3 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022م، فيما كانت قد بلغت 758.6 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2021م.

وارتفع عدد الصناديق العامة والخاصة، بنسبة 25% في الربع الرابع من عام 2022م، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م لتصل إلى 941 صندوقاً، مقارنة بـ 751 صندوقاً. كما بلغ حجم الأصول تحت نشاط الحفظ لدى مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط الحفظ نحو 1.67 تريليون ريال في الربع الرابع من عام 2022م.

وعلى صعيد قيم التداولات لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل، فقد بلغت نحو 619 مليار ريال في الربع الرابع 2022م، وكان نصيب السوق الرئيسية منها نحو 614.3 مليار ريال، بينما بلغت قيمة تداولات "نمو" نحو 4.7 مليار ريال.

وفيما يخص التقنية المالية، حصلت 3 شركات على تصريح تجربة التقنية المالية في الربع الرابع 2022م، كما سجلت طلبات تصريح التجربة التقنية المالية 10 طلبات في الربع الرابع 2022م.

وبإمكانكم الاطلاع على تفاصيل التقرير من خلال الرابط التالي:

​

أوضحت هيئة السوق المالية في بيان صدر عنها اليوم أنه استناداً على ما نص عليه نظام السوق المالية في المادة السابعة منه من أن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي، فقد صدر الأمر الملكي الكريم بإعادة تشكيل مجلس الهيئة ليكون على النحو الآتي:

 معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله القويز                                رئيساً

سعادة الأستاذ / يوسف بن حمد البليهد                               نائباً للرئيس

سعادة الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز الحمود                            عضواً

 سعادة الدكتور / وليد بن محمد العيسى                              عضواً

سعادة الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن             عضواً

وستكون مدة عضويتهم في المجلس خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية.

وقدمت الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي تلقاه هيئة السوق المالية، والسوق المالية بجميع عناصرها. كما قدمت الهيئة شكرها لأعضاء المجلس السابقين سعادة الأستاذ/ أحمد بن راجح الراجح وسعادة الأستاذ/ خالد بن محمد الصليع على ما بذلوه من جهود خلال عضويتهم في المجلس ومساهماتهم في تعزيز العديد من المبادرات والقرارات والسياسات المتخذة خلال الفترة الماضية.

هذا ويتمتع أعضاء مجلس الهيئة بتشكيله الجديد بالتأهيل والخبرة التي من شأنها دعم مسيرة الهيئة وإكمال الجهود التطويرية والتنظيمية للسوق المالية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والتي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية. حيث يضم المجلس في تشكيله متخصصين في المجالات المرتبطة بالأسواق المالية ويتمتعون بالمؤهلات والمهارات التي تلامس متطلبات الهيئة والسوق المالية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي والمبادرات والبرامج المرتبطة به. كما تتوافر في أعضاء المجلس خبرات طويلة في تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة وتطوير أعمال الجهات العاملة فيها، إذ يتمتعون بالتأهيل والخبرة في القانون والمالية والاقتصاد والمحاسبة والاستثمار والأبحاث إضافة إلى الخبرة في مجالات إدارة الأعمال والمشاريع سواءً على مستوى القطاع العام أو الخاص.

وقدمت الهيئة في بيانها أخلص الدعاء للمجلس الجديد أن تكلل أعماله وجهوده بالنجاح والتوفيق.

​أطلقت هيئة السوق المالية اليوم برنامج "تأهيل الخريجين المتفوقين" في دفعته الحادية عشرة (2023-2024).

ويأتي إطلاق الهيئة للبرنامج في دفعته الحادية عشرة، بهدف رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، لما يمثله العنصر البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، وصولاً إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية.

ويستهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه على مدى 12 شهراً، تأهيل المتدربين على رأس العمل من خلال التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي لهيئة السوق المالية وارتباطها بالجهات الأخرى، ما يُكسب المتدربين الخبرات والمعرفة اللازمة حول الأنظمة واللوائح وإجراءات العمل ذات العلاقة في مجال السوق المالية.

ويتيح البرنامج للمتدربين فرصة الالتحاق ببرامج الإعداد للشهادات المهنية والاختبارات الخاصة بها، بالإضافة إلى تنمية الجدارات الوظيفية للمتدربين مثل العمل الجماعي والعلاقات مع الآخرين، والتفكير التحليلي، وإدارة الوقت.

في هذا السياق، أكد فهد بن عبدالعزيز الرميح -مدير إدارة الموارد البشرية- أهمية برنامج "تأهيل الخريجين المتفوقين" لما يقوم به في بناء الكفاءات الوطنية بالقطاع المالي، كأحد بذور النجاح في السوق المالية، وذلك عبر الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تبنيها لأحدث الأساليب والبرامج التطويرية.

وأشار إلى أن هيئة السوق المالية تسعى لاستقطاب الخريجين المتفوقين الذين يظهرون القيم والمثل التي تعبر عن مجتمعنا، مثل الرغبة في التطوير، السعي إلى التميز، التواصل والتشاور، الاهتمام بالمجتمع، وتحمل المسؤولية.

ويشتمل البرنامج على عدة مسارات تأهيلية متخصصة، ويتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناءً على تخصصاتهم الجامعية، وتتمثل هذه المسارات في: المالية، المحاسبة، القانون، والإدارة، كما يحصل الملتحق بالبرنامج على عدد من المزايا، من بينها مكافأة شهرية، إجازة سنوية، تأمينٌ طبّي، وتسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية، إضافةً إلى الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تُعقد داخل الهيئة.

يشار إلى أن برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين إحدى مبادرات الهيئة في تأهيل وتدريب الخريجين، حيث قامت الهيئة بتدريب نحو 350 متدرباً ومتدربة حتى 2022.

ولمزيد من المعلومات والشروط ومتطلبات الانضمام نرجو زيارة صفحة البرنامج:

برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين (الدفعة الحادية عشرة)

أوضحت "وزارة التجارة" و"هيئة السوق المالية" اليوم 11/06/1444هـ الموافق 04/01/2023م آلية تطبيق نظام الشركات الجديد، ويأتي ذلك امتداداً للجهود المشتركة بين الوزارة والهيئة والتي تهدف إلى تحقيق التكامل والانسجام في تطبيق نظام الشركات الجديد بما يسهم في تحقيق أهدافه.

وذكرت الوزارة والهيئة أنه بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ الصادر بالموافقة على نظام الشركات الجديد والمتضمن في البند (ثالثاً) منه: "على الشركات القائمة عند نفاذ النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (سنتين) تبدأ من تاريخ نفاذه. واستثناءً من ذلك، تحدد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية - كل فيما يخصه - الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة"، وحيث أن نظام الشركات الجديد نشر في صحيفة أم القرى بتاريخ 23/12/1443هـ الموافق 22/07/2022م وسينفذ بتاريخ 26/06/1444هـ الموافق 19/01/2023م، فإن مدة تعديل الأوضاع الموضحة في البند المشار إليه لا تشمل الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام حيث ستسري عليها كافة أحكام النظام من تاريخ نفاذه. كما أن تلك المدة لا تشمل الأحكام التي امتدت من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ، ولا تشمل ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها، والتي ستسري بنفاذ النظام. كما ستنطبق الأحكام التي أنشأت التزامات إجرائية على الشركة أو جهازها الإداري بنفاذ النظام.

ومن أمثلة الأحكام التي تُمنح بشأنها الشركات مهلة لتعديل أوضاعها ما ورد في المواد (السادسة والثلاثين) و(الثانية والخمسين) و(الحادية والستين) و(الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام. مع الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بحكم الفقرة (1) من المادة الثامنة والستين من النظام، فيجب على الشركات تطبيق الحكم المشار إليه عند انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد أو بمضي مدة سنتين من تاريخ نفاذ النظام، أيهما أقرب.

ومن الأحكام التي يجب على الشركات الالتزام بها من تاريخ نفاذ النظام الأحكام الآتية: 

إضافة إلى ذلك، بينت "وزارة التجارة" و"هيئة السوق المالية" أنه لا يكون للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه.

وفي حال قامت الشركة خلال مدة تعديل الأوضاع بتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس فيجب عليها تعديل جميع المواضع في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس التي تتطلب تعديل لتوفيق أوضاعها مع النظام، فيما عدا الحالات التي تحددها وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.

كما تجدر الإشارة إلى أن للشركات والشركاء والمساهمين ممارسة جميع الحقوق المقررة في النظام من تاريخ نفاذه مع مراعاة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر.

وتتطلع "وزارة التجارة" و"هيئة السوق المالية" من خلال توضيح آلية تطبيق أحكام نظام الشركات الجديد إلى المساهمة في تحقيق أهدافه التي تشمل تعزيز البيئة التنظيمية للشركات وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي، والمساهمة في استدامة الكيانات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويلية مستدامة، إضافةً إلى تلبية احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

للاطلاع على البيان بصيغة PDF (اضغط هنا)

​​

عقدت هيئة السوق المالية "أمسية قصة السوق" احتفالا بتدشين كتاب "قصة السوق" الذي يوثق مراحل مهمة في تاريخ السوق المالية السعودية لم يسبق تناولها من قبل.

ضمت الأمسية جلسة حوارية، حضرها معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، و رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية ومديرها التنفيذي د.أحمد الملحم.

واستعرضت الأمسية المرحلة الأولى من تاريخ السوق المالية والتي شهدت نواة تأسيس شركات المساهمة الوطنية منذ عام 1926 م، وانتشار مكاتب بيع وشراء أسهم هذه الشركات، فيما ناقش الحضور المرحلة الثانية، والتي بدأت مع صدور الأمر السامي الكريم بتنظيم تداول الأسهم عن طريق البنوك المحلية عام 1983 م، وتشكيل اللجان الإشرافية التي عملت على تطوير السوق تنظيميًا وتقنيًا، وأستعرض الحفل كيفية تهيئة القطاع إلى المرحلة الثالثة والأخيرة مع صدور نظام السوق المالية عام 2003 م، وتكوين هيئة السوق المالية عام 2004 م، وما شهدته هذه المرحلة من تطورات أهَّلَتها لتبوء مكانتها الحالية بين الأسواق الإقليمية والعالمية.

وكتاب قصة السوق الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية، يتناول في إصدارين، أحدهما بحثي وأخر مصور، تاريخ السوق المالية السعودية عبر ثلاث مراحل، بدءا بتأسيس شركات المساهمة الوطنية في مطلع القرن الماضي، والتحديات التي واجهتها، ثم انطلق إلى المرحلة الثانية مع إسناد الإشراف على السوق المالية للجنة وزارية، إيذانا بالوصول إلى المرحلة الثالثة، التي شهدت إصدار نظام السوق المالية السعودية، وتأسيس المنظومة المرتبطة بها.

الجدير ذكره بأن هيئة السوق المالية قامت بتوفير عدد من القنوات والأدوات التي تمكن القراء من الاطلاع على "كتاب قصة السوق" و "الكتاب المصور" وذلك عبر موقع إلكتروني مخصص يمكن المتلقي من تصفح أقسام الكتب، أو من خلال تطبيقات قراءة الكتب، وتدعو الهيئة المهتمين بالحصول على نسخ من الكتاب أو تصفحه زيارة الرابط التالي:

​

أطلقت هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحامين مبادرة معايير اعتماد المحامين المتخصصين في قضايا الأوراق المالية ("المبادرة") والتي تهدف إلى تعزيز مستوى التخصص النوعي للمحامين في مجال الأوراق المالية والأنشطة المتصلة بها وزيادة كفاءة الترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ بما يخدم تطوير السوق المالية السعودية والمشاركين فيها.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لمذكرة التعاون المبرمة بين هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحامين لدعم مشاركة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في مجال الأوراق المالية والأنشطة المتصلة بها، ورفع مستوى كفاءة المحامين والمستشارين القانونيين المعرفية والمهنية في مجالات الأوراق المالية.

وتتضمن المبادرة عددًا من المعايير المطلوبة لتصنيف المحامين المتخصصين في قضايا الأوراق المالية التي تُقام أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية في مجال الأوراق المالية والأنشطة المتصلة بها؛ حيث تتمثل تلك المعايير في وجود رخصة سارية لمزاولة مهنة المحاماة، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة العمل القانوني، وعضوية سارية في الهيئة السعودية للمحامين، وسجل منشأة قانونية ساري (للمنشآت القانونية). إضافة إلى الحصول على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) أو اجتياز البرنامج التدريبي المتخصص في (التأهيل للممارسة القانونية للأوراق المالية) والمزمع إطلاقه من الهيئة السعودية للمحامين في الفترة القادمة.

والجدير بالذكر أنه تم الحصر الأولي لأسماء المحامين المتخصصين في قضايا الأوراق المالية الذين تنطبق عليهم معايير الاعتماد الخاصة بالمبادرة ونشرها في الموقع الإلكتروني لدليل قطاع المحاماة والاستشارات القانونية التابع للهيئة السعودية للمحامين تحت تصنيف (المتخصصون في مجال الأوراق المالية) (رابط الموقع الإلكتروني) والذي سيتم تحديثه باستمرار ليضم المزيد من أسماء المحامين الذين تنطبق عليهم معايير الاعتماد الخاصة بالمبادرة، وبما يوفر قناة تسهل على الراغبين بالحصول على الخدمات القانونية في مجال الأوراق المالية من معرفة المحامين المتخصصين في قضايا الأوراق المالية.   

كما يسر هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحامين دعوة المحامين الذين تنطبق عليهم معايير الاعتماد الخاصة بالمبادرة إلى التقدم بالتسجيل من خلال النموذج المُعدّ لهذا الغرض وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمحامين (رابط الموقع الإلكتروني).

عقدت "لجنة مؤسسات السوق المالية" ملتقى "مؤسسات السوق المالية"، لمناقشة التحول الرقمي في مؤسسات السوق المالية، ودور تلك المؤسسات في استيراد الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المالية.

وناقشت الجلسة الحوارية الأولى بالملتقى التحول الرقمي لمؤسسات السوق المالية المحلية مقارنة بالعالمية، ووضع التحول الرقمي في مؤسسات السوق المالية، والمعوقات الأساسية التي تواجه تلك المؤسسات في عملية التحول الرقمي وأهم القطاعات التي تم التركيز عليها في عملية التحول الرقمي بمؤسسات السوق المالية، وفي نهاية الجلسة تم مناقشة مخاطر التحول الرقمي السريع وكيف يمكن معه حماية المعلومات.

بينما ناقشت الجلسة الحوارية الثانية مدى جاذبية الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتوفرة في السوق المالية السعودية، ودور الاستثمار الأجنبي في دعم السوق المالية، كما تم مناقشة دور الفروع الإقليمية والخارجية لمؤسسات السوق في جذب الاستثمار العالمي، وتجربة مؤسسات السوق المالية العالمية في السوق السعودية.

وتم خلال الملتقى عقد عدد من ورش العمل حول التحديات والفرص في الصناديق الاستثمارية العقارية، والمنتجات الاستثمارية للسوق المالية، وتطوير الموارد البشرية في مؤسسات السوق المالية، وكانت ورشة العمل الرابعة حول التقنية المالية.

وأعرب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، الأستاذ محمد القويز، عن أهمية دور مؤسسات السوق المالية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة السوق المالية على توفير البدائل الاستثمارية المناسبة للمستثمرين.

وأكد في كلمة له خلال الملتقى، على أن فتح السوق المالية أمام الأجانب تمثل فتح قناة بين السوق السعودية وبين العالم، قائلا "لطالما كانت هذه القناة عالية الكفاءة وطالما كانت جاذبية الاكتتابات لدينا جيدة وتجذب المستثمرين فإن السيولة لن تتجه إلى السوق المالية وحسب بل ستتوجه للاقتصاد بشكل عام".

ومن جانبها، قالت الأستاذة منيرة الدوسري، رئيس لجنة مؤسسات السوق المالية، إن مقدرات المملكة الاقتصادية وضعتها في مصاف الدول العظمى، وجعلت منها أحد أقوى 20 اقتصادا بالعالم، وذلك كنتيجة طبيعية لما شهدته المملكة وخلال السنوات القليلة الماضية من إصلاحات اقتصادية جاءت على أثر استراتيجية رؤية 2030.

وأضافت الدوسري في كلمتها خلال الملتقى، أن هذا التقدم الاقتصادي على مستوى المملكة كان له الدور الأكبر فيما حققته السوق المالية ومؤسساتها من تقدم خلال الفترة ذاتها، ما كان له عظيم الأثر على توجه العديد من المستثمرين حول العالم بأنظارهم تجاه المملكة وسوقها المالية، وهو ما تم ترجمته في الأرقام المحققة في حجم الاستثمارات الأجنبية والتي حققت قفزات متتالية وخلال سنوات قلائل.

أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الثالث لعام 2022، ويأتي ذلك من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

وتشتمل النشرة على بيانات متنوعة عن السوق المالية السعودية، من بينها بيانات عن الطروحات الأولية والأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية، وبيانات تتعلق بمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية المصرح لها، بالإضافة إلى باب منفرد عن الحوكمة لدى الشركات.

وأظهرت بيانات النشرة ارتفاع عدد المحافظ المدارة إلى 20,625 محفظة بنسبة نمو قياسية (680%) في الربع الثالث 2022م، مقارنة مع 2,644 محفظة بالربع الثالث من العام 2021، وبارتفاع قدره 459% مقارنة مع 3,689 محفظة بنهاية الربع الثاني من العام 2022م، وتعود تلك الزيادة إلى الارتفاع وبشكل كبير في المحافظ الخاصة خلال الربع الثالث 2022م لإحدى مؤسسات السوق التي بدأت مزاولة نشاطها مؤخراً.

ووصلت قيم أصول المحافظ المدارة إلى 235.72 مليار ريال في الربع الثالث 2022م، وبارتفاع نسبته 10% مقارنة مع 213.91 مليار ريال في الربع الثالث 2021م، استحوذت الأسهم المحلية على 53% منها وبقيمة 125.4 مليار ريال في الربع الثالث 2022م، وبارتفاع 10% مقارنة مع 114.31 مليار ريال في الربع الثالث 2021م، بينما كان نصيب صناديق الاستثمار 23% وبقيمة بلغت 53.7 مليار ريال مقارنة مع 45.4 مليار ريال في الربع الثالث 2021 وبارتفاع 18%.

وبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية 217 شركة مدرجة في الربع الثالث 2022، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة مع 205 شركات في الربع الثالث من عام 2021م، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 38 شركة مدرجة، وبزيادة قدرها 217% مقارنة مع 12 شركة في الربع الثالث 2021م، وبزيادة 7 شركات أو ما نسبته 23% عن عدد الشركات المدرجة بالسوق في الربع الثاني 2022م والبالغة 31 شركة.

ووافقت هيئة السوق المالية على طرح نحو 3 شركات في السوق الرئيسية و5 شركات في السوق الموازية خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما لا يزال 9 طلبات للطرح والإدراج في السوق الرئيسية و61 في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم بنسبة 19% إلى 280 مليار ريال في الربع الثالث 2022م، مقارنة مع 235.7 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021م.

وعن تصنيف المستثمرين، وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسية إلى 96.27% في الربع الثالث من العام 2022م مقارنة مع 95.89% في الربع الثالث 2021م.

وعن الصناديق الاستثمارية، فقد ارتفع عدد الصناديق بنسبة 22% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 لتصل إلى 890 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً، هو الأعلى تاريخياً، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 253 صندوقاً، وعدد الصناديق الخاصة 637 صندوقا مقارنة مع 254 و473 صندوقاً على التوالي في الربع الثالث من العام 2021.

وارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 50% إلى 677,447 مشترك في الربع الثالث 2022 مقارنة مع 453,141 مشترك في الربع الثالث من العام 2021.

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة في الصناديق العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية المتداولة على ما نسبته 45% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية على ما نسبته 61% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.

وفيما يخص حوكمة الشركات، تم عقد 53 جمعية عمومية في الربع الثالث 2022، حضرها 11,655 مساهماً، ناقشوا أكثر من 300 بند تم رفض 5 بنود فقط منها، وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات غير التنفيذيين 232 رئيساً، وبلغ نوابهم 197 نائباً غير تنفيذي و28 نائباً تنفيذياً، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس الإدارات 1,183 عضواً غير تنفيذي و141 عضواً تنفيذياً.

وبخصوص شركات التقنية المالية، بلغ عدد شركات التقنية المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية للربع الثالث من العام الجاري 9 شركات، فيما بلغت الأموال المجمعة لشركات منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 20 مليون ريال، واستفاد 25 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 1,188 عميلاً مؤهلاً، ونحو 38 ألف عميل تجزئة.

ويمكن الاطلاع على النشرة عبر الرابط التالي:

النشرة الإحصائية ربع السنوية – الربع الثالث لعام 2022م

نشرت هيئة السوق المالية دراسة حديثة لجدوى إطلاق مؤشرات للصناديق الاستثمارية غير المدرجة في السوق المالية؛ لتتيح لعموم المستثمرين تقييم أداء الصناديق الاستثمارية، وفق منهجية أكثر دقة، بالإضافة إلى تمكين مديري المحافظ الاستثمارية من ابتكار نماذج لمحافظ استثمارية تتبع توزيع المؤشر، وذلك من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وتحديد وتحليل الفجوات، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المستفيدة لمعرفة وجهات النظر، ومدى جاذبية إطلاق هذا النوع من المؤشرات، ليخدم ذلك إحدى الركائز الأساسية لدى هيئة السوق المالية في تطوير السوق المالية.

واعتمدت الدراسة، التي نشرتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني على منهجية استقراء مرئيات 58 مؤسسة سوق مالية، والتي أوضحت نتائجها أن الغالبية من مديري الصناديق يرون جدوى إطلاق هذه المؤشرات، معللين ذلك بتحسينها لعملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وجذب مزيد من الاستثمارات المؤسسية أو من الأفراد للصناديق الاستثمارية، ما ينعكس إيجابًا على السوق السعودية، ويحسن من سيولتها. كما اتضح من خلال تحليل نتائج الدراسة وجود نظرة متفائلة من الجهات التشريعية في الدول محل الدراسة بخصوص إطلاق مؤشر للصناديق الاستثمارية غير المدرجة.

وفي هذا الإطار، أوضح سعادة الأستاذ عبدالله بن محمد بن غنام، وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن دراسة جدوى إطلاق مؤشرات للصناديق الاستثمارية تعتبر إحدى المبادرات الداعمة لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة، التي تتمثل في تنويع المنتجات الاستثمارية والآليات المتاحة في السوق المالية، حيث يعد تنويع المنتجات الاستثمارية ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والمحافظة عليها.

وأضاف بن غنام بأنه تم خلال الدراسة البحث في أبرز الممارسات العالمية، بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات مع مزودي المؤشرات والبيانات المحليين والدوليين لبحث التطبيقات المماثلة، واستقراء مرئيات مؤسسات السوق المالية بخصوص استحداث هذا النوع من المؤشرات.

ومن جانب آخر ذو صلة بنتائج الدراسة، أوضح الأستاذ عبد الله المقبل، مدير إدارة الأبحاث في هيئة السوق المالية، أن إطلاق تلك المؤشرات سيساعد على زيادة القدرة على قراءة سلوك وحركة الصناديق الاستثمارية بطريقة واضحة من خلال ربط المؤشرات المستحدثة مع أي من المؤشرات الاقتصادية الأخرى، ما يساعد على التخطيط الاستراتيجي الأكثر دقة وفاعلية.

وكشفت الدراسة عن أهمية تطوير وإطلاق مؤشرات للصناديق الاستثمارية غير المدرجة، حيث ستتيح للعموم الاطلاع على اتجاهات القطاعات، وبالتالي تشجيعهم على الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى تمكين مديري المحافظ الاستثمارية من مقارنة الأداء وابتكار نماذج لمحافظ استثمارية تتبع توزيع المؤشر.

ومن الجدير بالذكر بأنه من الممكن أن تشمل صناعة المؤشرات الصناديق الاستثمارية الخاصة، منها على سبيل المثال صناديق أسهم الملكية الخاصة والصناديق العقارية الخاصة وغيرها من القطاعات الأخرى.

والهيئة على استعداد للتعاون في مناقشة وتطبيق الفكرة أو توضيحها مع أي جهة ترغب بذلك، ويمكنكم إرسال الاستفسارات عبر هذا النموذج.

ويمكن الاطلاع على الدراسة من خلال الرابط التالي:

دراسة جدوى إطلاق مؤشرات للصناديق الاستثمارية

أعلنت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية نشر مشروع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد لاستطلاع مرئيات العموم لمدة خمسة عشر يوماً تقويمياً والذي يأتي تبعاً لصدور نظام الشركات الجديد، واستناداً إلى الصلاحية التي منحها النظام لكلٍّ من الهيئة ووزارة التجارة في تنظيم بعض المسائل والموضوعات التي نص عليها النظام.

ويهدف المشروع إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، والإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير مصادر تمويلية مستدامة.

وتتمثل أبرز العناصر التي اشتمل عليها المشروع في إيضاح آلية إيداع القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، وبيان الأحكام التفصيلية لواجبات العناية والولاء لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وتحديد أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبيان الضوابط المتعلقة بحجز المساهم لمقاعد لعضوية مجلس الإدارة بموجب نظام الشركة الأساس، وإيضاح آلية التعامل مع حالات عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية ، وقد تضمّن المشروع تحديث مسمى (الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة) ليصبح المسمى (اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة).

كما تضمّن المشروع تنظيم مدة استمرار أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائه حتى انتخاب مجلس إدارة جديد، وتنظيم ضوابط توزيع الأرباح على الشركاء والمساهمين وما يعد منها قابلاً للتوزيع، وبيان عدم جواز استخدام بند فرق القيمة الاسمية (علاوة الإصدار) في توزيع أرباح نقدية على المساهمين، ووضع ضوابط لتفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بصلاحية الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاشتراك في أعمال منافسة للشركة أو في أحد فروع نشاطاتها، وتحديد الحد الأعلى لمدة عمل مراجع حسابات الشركة.

كما تم إيضاح الأحكام الخاصة بعمليات تقسيم الشركة، وتحديد ما لا يسري من أحكام الباب العاشر من نظام الشركات على حالة اندماج شركة أو أكثر في شركة مالكة لها بالكامل؛ بالنظر إلى طبيعة هذا النوع من أنواع الاندماج، وبيان الأحكام الخاصة بإصدار الشركة لأسهمها وتحويلها وبيان ضوابط إصدارها وشرائها، بما في ذلك الأحكام الخاصة بإصدار الأسهم القابلة للاسترداد وأحكام وشروط استردادها، وتنظيم عمليات تقسيم الأسهم ودمجها، والمدة القصوى ما بين إصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية وإصدار الأسهم مقابل تلك الحصص.

كذلك تم تنظيم حالات الإلزام بشراء الأسهم أو بيعها الواردة في المادة الثلاثين بعد المائتين من النظام، بما في ذلك الشروط والمتطلبات المتعلقة بالإفصاح للمساهمين وبسعر الشراء.

كما راعت هيئة السوق المالية في مشروع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد المواءمة بين نطاق تعريف مصطلح "الأطراف ذوو العلاقة" المستخدم لأغراض لائحة حوكمة الشركات مع نطاق تعريف مصطلح "طرف ذي علاقة" المستخدم لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ونطاق القرابة للفئات التي تعد طرفاً ذا علاقة في كلٍّ منهما.

الجدير ذكره أن المشروع ينقسم إلى لائحة تنفيذية من قبل وزارة التجارة وتشمل تنظيم لأشكال الشركات فيما عدا شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية، ولائحة تنفيذية من قبل هيئة السوق المالية وتشمل تنظيم لشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية وقد راعت الهيئة عند إعداد المشروع تضمين التعديلات اللازمة على اللوائح الصادرة عنها بما يتواءم مع النظام.

ويسر وزارة التجارة وهيئة السوق المالية أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني istitlaa.ncc.gov.sa.

ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال الرابط التالي:

مشروع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة​

​وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع.