برنامج تطوير القطاع المالي
برنامج تطوير القطاع المالي هو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 التي تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويشكل البرنامج داعماً مهماً لحركة التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تنمية القطاع المالي عن طريق عدد من المبادرات تنطوي تحت ثلاث ركائز رئيسة:
- تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.
- تطوير سوق مالية متقدمة.
- تعزيز وتمكين التخطيط المالي.
يعمل البرنامج على تنفيذ مبادرات البرنامج شركاء رئيسيون هم: (وزارة المالية، البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية). ويسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات.
الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية 2024-2026
تسعى الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها بأن تصبح السوق المالية السعودية مصدراً رئيساً للتمويل والاستثمار لتنمية الاقتصاد الوطني، ومن أهم الأسواق المالية في العالم.
وبُنيت الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية 2024-2026 على ثلاث ركائز تنطوي على تسعة أهداف استراتيجية، تشمل حزمة من المبادرات تسعى من خلال تنفيذها إلى تحقيق عدد من المستهدفات في الخطة الاستراتيجية.
ركائز الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية 2024-2026:
1. تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار.
2. تمكين منظومة السوق المالية.
3. حماية حقوق المستثمرين.
تعنى الركيزة الأولى بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، من خلال تعزيز دور سوق الأسهم في التمويل وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، وتعزيز خدمات السوق المالية لجذب المزيد الاستثمارات الدولية.
فيما تستهدف الركيزة الثانية تمكين منظومة السوق المالية، عبر دعم وتمكين مؤسسات السوق، ودعم التقنية المالية في القطاع المالي.
وتعنى الركيزة الثالثة بحماية حقوق المستثمرين من خلال تعزيز مستوى الشفافية والإشراف، وتيسير سبل التعويضات، وتعزيز آليات التعامل مع القضايا النوعية وكفاءة الردع.
وتستعرض هذه الوثيقة أهم أهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية:
الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية 2024-2026