| | | | | | | | | | | | | | | | | | عدد= 409 |
تسعى الهيئة إلى حماية المستثمرين وتحقيق العدالة والكفاية والشفافية في التداول من خلال اكتشاف الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب والتضليل. أما ارتفاع السوق وانخفاضها فهو أمر يحكمه العرض والطلب فقط. |
تضع الهيئة التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، والتي يجب على تلك الشركات الالتزام بها عند بثّ أي إعلان في موقع شركة تداول السعودية. وتقع مسؤولية الإعلان ومحتوياته على الشركة. بالإضافة إلى التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية، ويجب على مدير الصندوق الالتزام بهذه التعليمات. |
تعد هيئة سوق المالية الجهة الرقابية والإشرافية المسؤولة عن تنظيم وتطوير السوق المالية من خلال مسؤوليتها عن إصدار القوانين واللوائح والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام النظام بهدف توفير المناخ الملائم لتحقيق الثقة والعدالة والكفاءة لإصدار الأوراق المالية وتوفير العدالة والإفصاح الكامل في الشركات المساهمة وحماية المستثمرين بسوق الأوراق المالية. وهيئة السوق المالية جهة إشرافية مستقلة كلياً عن شركة تداول السعودية إذ تعمل الهيئة على التأكد من تطبيق القوانين والأنظمة التي من شأنها تنظيم السوق.
تداول السعودية هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية، تشكّلت في شهر مارس 2021م بعد تحول شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى شركة قابضة باسم مجموعة تداول السعودية.
وتتولّى شركة تداول السعودية مسؤولية إدراج وتداول الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين باعتبارها سوق الأوراق المالية المعنية بأنشطة التداول والمصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق في المملكة. كما تقوم الشركة بدور محوري في تحقيق خطط النمو الاستراتيجية للمجموعة وتزويد المشاركين في السوق بفرص استثمارية جذابة ومتنوعة. |
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات ، وتطبيق أحكام نظام السوق المالية. وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي: - تنظيم السوق المالية وتطويرها ، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية ، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
- تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.
- تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب.
- العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية ، والجهات المصدرة لها ، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور. 7- تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم.
|
يقصد باللوائح التنفيذية أي لوائح أو قواعد أو تعليمات أو إجراءات أو أوامر تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات ونظام الإفلاس. |
تم تعريف هذه المصطلحات في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة و قواعدها، ويمكن مطالعتها على الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال صفحة اللوائح التنفيذية: |
أعلنت الهيئة عن خطتها الاستراتيجية للسوق المالية ويمكن مطالعتها على الموقع الإلكتروني للهيئة: www.cma.org.sa |
يمكنك الاطلاع على أعمال الهيئة من خلال التقرير السنوي وهو متاح على الموقع الالكتروني للهيئة |
الهيئة بدأت منذ عام 2014 نشر قوائمها المالية للعموم من خلال التقرير السنوي. |
|
يمكن متابعة الإعلانات والقرارات فور بثها من خلال الموقع الالكتروني للهيئة أو حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي ، كما يمكنك الاشتراك في خدمة ( تلقي التحديثات عبر البريد الالكتروني). |
يمكن الحصول على كتيبات التوعية من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية. www.cma.org.sa |
|
تتابع الهيئة نشر القوائم المالية والتقارير الصادرة عن الشركات المدرجة للتأكد من تماشيها ومتطلبات الهيئة ولوائحها من حيث توقيت النشر والمعلومات التي تشملها . |
أعضاء مجالس الإدارة هم ممثلون عن المساهمين والملاك للإشراف على إدارة الشركة ومراقبتها بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، ولذا تقع مسؤولية متابعة الأداء على عاتق المساهمين في المقام الأول من خلال حسن اختيار الأعضاء ومتابعة أدائهم والاطلاع على التقارير التي يتم الإفصاح عنها ومساءلتهم في الجمعيات العامة، ولا يعفى مجلس الإدارة من الإهمال أو التجاوز إذ لكل مساهم حق مناقشة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس إدارة الشركات ومراجع الحسابات إلى جانب حقه في التصويت على قرارات الجمعية العامة و المشاركة في مداولاتها، علاوة على أنّ أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن تقييم أداء الإدارة التنفيذية في الشركة. |
توضح الفقرتان (4) و(5) من المادة (41) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الإجابة بالتفصيل.
|
|
قراءة تقرير مجلس الإدارة مهمة للمستثمر لأنه يتضمن نشاطات الشركة وهيكلة مجلس الإدارة وأدائه، إضافة إلى نتائج أعمال الشركة التشغيلية وأبرز القرارات الاستراتيجية والتشغيلية التي اتخذت خلال العام. |
يمكن الرجوع إلى النظام ولوائحه التنفيذية ولا سيما لائحة سلوكيات السوق التي توضّح السلوكيات المخالفة. ويمكن الاطلاع على النظام واللوائح التنفيذية عن طريق موقع الهيئة www.cma.org.saأو طلب نسخة مطبوعة من مقرّ الهيئة. |
الجهل بالنظام أو اللوائح أو التعليمات لا يعفي المستثمر من المساءلة النظامية في حال ارتكابه لأي مخالفة، إذ من المفترض أن يطّلع جميع المستثمرين على النظام واللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة قبل دخولهم للسوق المالية. |
وفقاً للمادة الخمسين من نظام السوق المالية يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومة داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومة. وبحسب الفقرة ب من المادة الخمسين من نظام السوق المالية يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف النظام بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة المالية. |
يتبين من خلال التداول ما هو مشتبه فيه وما هو تداول طبيعي، فليس كل من يتداول في آخر نصف ساعة مخالفاً للنظام، المخالفة تكون في السلوك الذي يرمي إلى إيجاد انطباع كاذب ومضلل. |
العقوبات التي نص عليها نظام السوق المالية مذكورة بشكل مفصل في الفصل العاشر "العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات" وذلك في المواد من 55 إلى 64 من نظام السوق المالية. |
أصدرت هيئة السوق المالية عدداً من الكتيبات التوعوية للمستثمرين في سوق المال، بما فيها كتيب تحت عنوان "الاستثمار في سوق الأسهم". وجميع هذه الكتيبات متوافرة على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية. |
|
نعم, يحق لك رفع شكوى لهيئة السوق المالية ضد مدير الصندوق في حال امتنع عن اعطائك حقوقك المحددة في لائحتي صناديق الاستثمار والاستثمار العقاري. |
نعم يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي التداول في سوق الأسهم السعودية، ويعاملون معاملة المواطنين. |
يحق لأي مستثمر ، حسب نظام السوق المالية، التقدمُ بدعوى الحق الخاص أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أي مستثمر سواءً أكان فرداً (شخصاً طبيعياً) أم شخصاً معنوياً، و يمكن الاطلاع على نظام السوق المالية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة. |
الهيئة توفر قائمة بالصناديق الاستثمارية الموافق على تأسيسها وطرح وحداتها وتحتوي على اسم الصندوق ونوعه وشروطه واحكامه. القائمة على الرابط التالي: صناديق الاستثمار المرخصة. |
يجب على مدير الصندوق – عند طلبك – تزويدك بالبيان الربع سنوي والتقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة)، المعدة وفقاً لمتطلبات الملحق رقم (3) و(4) من لائحة صناديق الاستثمار. |
يمكنك العودة إلى لائحة صناديق الاستثمار و لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي تحدد هذه الحقوق، أو مطالعة مطوية (اعرف حقوقك) الخاصة بصناديق الاستثمار. |
نعم, مدير الصندوق الاستثماري يُصدر قائمة مالية مراجعة للصندوق، ويمكنك الحصول عليها من مدير الصندوق دون مقابل |
|
يتم تحديد سعر السهم بعد المنحة وفق المعادلة التالية: عدد الاسهم قبل المنحة مضروباً في سعر السهم قبل المنحة مقسوماً على عدد الاسهم بعد المنحة. لذلك فإن سعر السهم يختلف بعد المنحة من شركة الى اخرى حسب المعادلة الموضحة اعلاه. |
لمعرفة المتطلبات النظامية لإنشاء صندوق استثمار نأمل الرجوع للوائح التنفيذية التالية: - لائحة صناديق الاستثمار - لائحة صناديق الاستثمار العقاري - لائحة مؤسسات السوق المالية، وذلك من خلال الرابط التالي: صفحة اللوائح التنفيذية. |
|
يوجد في الهيئة إدارة مختصّة بذلك وهي إدارة حماية المستثمر ويمكن التواصل معها عن طريق الوسائل التالية:
• من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: www.cma.org.sa.
• إرسالها على العنوان البريدي للهيئة: ص.ب (87171) الرياض (11642) .
• مقر هيئة السوق المالية طريق الملك فهد الدور الأرضي إدارة حماية المستثمر. |
للشخص المتضرر(المستثمر بالسوق المالية) إقامة دعوى الحق الخاص أمام اللجنة والمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبّدها نتيجة المخالفة على من ثبت بحقه ارتكاب تلك المخالفة. |
نعم، نصّ النظام في المادة (58) منه أنه لا تُسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد 55، 56، 57 من النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها؛ ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة. |
جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية وفق ما نصت عليه المادة (30) من نظام السوق المالية هي: أ. لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. ب. لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. |
ينعقد الاختصاص للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للمادة (30) من النظام بنظر الدعاوى التالية: أ. دعاوى الحق العام، وهي الدعاوى التي تقام على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها. ب. دعاوى الحق الخاص، وهي الدعاوى التي تقام من المستثمرين في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية أو بين مؤسسات السوق المالية. ج. دعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة. د. الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة التي تُقدم إلى اللجنة لطلب اتخاذ قرارات وقتية الداخلة في نطاق النظام واللوائح التنفيذية هـ. جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ولوائحه، وتوقيع الجزاءات على المخالفين، وذلك فيما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة.
|
يجب على أي شخص قبل أن يتقدم بدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن يودع الشكوى لدى الهيئة (إدارة حماية المستثمر في الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر)، وإذا أُودعت ينظر في الآتي: 1- التقدم بالدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بعد مضي مدة تسعين يوماً من إيداع الشكوى لدى الهيئة 2- إخطار الهيئة للمتقدم بجواز إيداع دعواه أمام اللجنة قبل مضي مدة تسعين يوماً 3- أن يتسلم من الهيئة إشعاراً بأي من الأمرين المشار إليهما أعلاه. |
يتولى الموظفون المختصون بمكتب استقبال الدعاوى بأمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تسلُّم وإحالة صحيفة الدعوى إلى الأمين العام الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى رؤساء الدوائر في لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية كما يمكن الاطلاع على آلية تقديم الدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: (الرابط).
|
نعم يجوز استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أمام لجنة الاستئناف وفقاً لما تقضي به المادة (30/ح) من نظام السوق المالية. |
وفقاً لما نصّت عليه المادة (30/ح) من نظام السوق المالية يجوز استئناف القرارات التي تصدرها اللجنة أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار. |
المتطلبات اللازمة لتقديم لائحة الاستئناف هي: أ. التقدم بطلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. ب. خطاب موجه لرئيس لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية يشمل اسم المستأنف، والمستأنف ضده، ورقم قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وتاريخه، وأسباب الاستئناف، والطلبات. ج. في حالة تقديم الاستئناف من الوكيل لابد من تقديم وكالة تتضمن حقه في تقديم الاستئناف. |
وفقاً لما نصّت عليه المادة (30/ط) من النظام تختص لجنة الاستئناف بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى، وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية.
|
لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لها استقلالية كاملة في مباشرة أعمالها، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي، وقد أصبحت بحسب مواد نظام السوق المالية هي جهة التقاضي المختصة بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات. كما تتولى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب نظام الشركات النظر والفصل في التظلمات من قرارات الهيئة وجميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. |
لتقديم شكوى يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: ( تقديم شكوى) |
تتولى الهيئة استقبال الشكاوى التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها إذا كان الموضوع يتعلق بما يلي -على سبيل المثال لا الحصر-:
• استقبال شكاوى تسجيل ملكية الأوراق المالية.
• استقبال شكاوى المستثمرين ضد مؤسسات السوق المالية (شركات الوساطة المالية)
استقبال الشكاوى المتعلقة بإدراج الأوراق المالية في السوق.
• استقبال الشكاوى المتعلقة بتنفيذ الصفقات والتي لا تنطوي على مخالفات جزائية.
• استقبال الشكاوى المتعلقة بأرباح الشركات وشهادات الأسهم.
• استقبال الشكاوى المتعلقة بصناديق الاستثمار.
• استقبال طلبات التعويض المتعلقة بمخالفة أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. |
نعم، إضافة للاستثمار المباشر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المحلية يمكن للمستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في صناديق الاستثمار الآتية، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة:
• صندوق استثمار أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد.
• صندوق استثمار يستثمر في السوق المالية السعودية من خلال اتفاقية مبادلة.
• صناديق الاستثمار المحلية الموافق عليها من قبل الهيئة.
|
تقع مسؤولية استقطاع الضريبة على الأرباح الموزعة على الشركة المدرجة التي قامت بتوزيع الأرباح. |
نعم، وذلك وفقاً للأوضاع المقررة في نظام الشركات. |
نعم، يمكن للمستثمر الأجنبي المؤهل أن يتعامل مع مدير محفظة خليجي لإدارة استثماراته في السوق المالية السعودية. |
نعم، يمكن أن يتعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مدير محفظة يكون أحد مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة. |
نعم، يمكن للمستثمر الأجنبي المؤهل أن يتعامل مع مستثمر أجنبي مؤهل آخر لإدارة استثماراته في الأوراق المالية المدرجة على أن لا يخل بمسؤوليته بالالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. |
لا حاجة إلى حصول المستثمر الأجنبي المؤهل على ترخيص من الهيئة لممارسة نشاط التعامل، وذلك عند تعامله بصفته أصيلاً في الأوراق المالية المدرجة. |
نعم، يجب فتح حساب مستقل لكل مستثمر أجنبي مؤهل، ويجوز بعد ذلك طلب فتح عدة محافظ استثمارية مرتبطة بذات الحساب. |
إذا كان دور الوسيط الدولي مقتصراً على إرسال الأوامر الصادرة من المستثمر الأجنبي المؤهل إلى مؤسسة السوق المالية، فلا حاجة أن يكون ذلك الوسيط مستثمر أجنبي مؤهل، شريطة أن يكون لدى الوسيط الدولي الصلاحية لإرسال تلك الأوامر. |
تكلفة التحويل هي 20 ريالاً سعودياً للشركة الواحدة (وليس لكل ورقة مالية).
|
