يشتمل الصندوق الاستثماري على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية. كما تحقق الصناديق الاستثمارية فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار. كما تتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادةً على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم. تتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية؛ أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت، للأوراق المالية. قد يتعرض الصندوق للخسارة وذلك في حالة انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.
وهناك نوعان من الصناديق الاستثمارية:-
الصندوق العام:
وهو صندوق مؤسس في المملكة ويمكن طرح وحداته من قبل مدير الصندوق على مستثمرين في المملكة وفقاً للأحكام الواردة في الباب الرابع من لائحة صناديق الاستثمار بأي طريقة غير الطرح الخاص.
الصندوق الخاص:
وهو صندوق استثمار مؤسس في المملكة لا يكون صندوقاً عاماً ويمكن طرح وحداته على مستثمرين في المملكة وفقـاً للأحكام الـواردة في الباب الخامس مـن لائحة صناديق الاستثمار.
إشعار إخلاء المسئولية :
يوضح السجل أدناه معلومات صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها طرحاً خاصاً وفقاً للائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا يعني نشر الهيئة لهذا السجل مصادقتها على جدوى الاستثمار في تلك الصناديق بأي شكل من الأشكال، ولا تتحمل الهيئة أي مسؤولية كانت -سواء مباشرة أم غير مباشرة -ناتجة أو قد تنتج عن الاستثمار فيها أو عن استخدام أو الاعتماد على أي من المعلومات الواردة في السجل المذكور.
علماً أن الصناديق الاستثمارية الواردة معلوماتها في هذا السجل موجهة لأشخاص محددين وفقاً للائحة صناديق الاستثمار وليست مخصصة للطرح العام، وينطوي الاستثمار في هذا النوع من الصناديق على مخاطر عالية، و على الراغبين في الاستثمار فيها أخذ مشورة مستشاريهم الماليين والقانونيين بشأن جدوى أو ملائمة الاستثمار فيها والاطلاع على الوثائق والمستندات ذات العلاقة للتمكن من تقدير ذلك.
