الأسئلة المتكررة للأنظمة واللوائح

للحصول على معلومات بشان إجراءات الحصول على ترخيص يرجى الاطلاع على لائحة الاشخاص المرخص لهم ولائحة اعمال الاوراق المالية على الرابط التالي: http://www.cma.org.sa/Ar/Pages/Implementing_Regulations.aspx

يرجى زيارة الرابط التالي: http://cma.org.sa/Ar/CME/Pages/default.aspx

تنظيم العلاقة بين الأشخاص المرخص لهم وعملائهم تحكمه الاتفاقيات التي يوقعها الشخص المرخص له مع العملاء، وفقاً للأحكام و القواعد والمتطلبات الواردة في لائحة الأشخاص المرخص لهم

نعم وفقا للضوابط المحددة التي نصت عليها المادة (44) من لائحة الأشخاص المرخص لهم.

نعم, لكن لا يجوز للمؤسسة المالية المرخصة (الشخص المرخص له) تنفيذ صفقة بهامش التغطية مع عميل او لحسابه مالم يكن العميل قد وافق على شروط تقديم الخدمات, وهي موضحة في المادة (45) من لائحة الأشخاص المرخص لهم.

تتضمن المادة (50) من لائحة الأشخاص المرخص لهم عدة أحكام في هذا الشأن وعليه يمكنك مطالعة اللائحة من خلال الرابط التالي: http://cma.org.sa/Market/Regulations/Documents/APRS.pdf

لا، حيث يجب على مدير الصندوق الالتزام المستمر بأحكام النظام واللوائح التنفيذية ذات العلاقة حتى بعد صدور موافقة الهيئة على شروط وأحكام الصندوق. ويُعدّ الالتزام بأحكام النظام واللوائح التنفيذية ذات العلاقة مسؤولية مدير الصندوق.

لا، ما لم يُحدّث مدير الصندوق شروط وأحكام الصندوق لتعكس مضمون الإعفاء.

لا يوجد نموذج محدد للتوكيل، ويجوز أن يكون التوكيل بأي شكل، شريطة أن يكون خطياً، وأن يكون بالصيغة الواردة في الملحق رقم (1) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

تخاطب لائحة الأشخاص المرخص لهم جميع الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية والأشخاص المسجلين لديها في وظائف واجبة التسجيل، والأشخاص يعتزمون التقدم بطلب ترخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية والأشخاص يعتزمون التقدم لوظائف واجبة التسجيل. تهدف لائحة الأشخاص المرخص لهم إلى تنظيم الأشخاص المرخص لهم، والأشخاص المسجلين، والذين يعتزمون الحصول على ترخيص أو التسجيل، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص أو التسجيل، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب على الأشخاص المرخص لهم والاشخاص المسجلين الالتزام بها أثناء قيامهم بعملهم، وكذلك قواعد وأحكام ممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، والأحكام المتعلقة بأموال وأصول العملاء.

يُقصد بذلك ممارسة الشخص المرخص له أي من النشاطات الآتية: التعامل، أو الترتيب، أو الإدارة، أو الحفظ، أو تقديم المشورة، وذلك في سياق ممارسته لنشاطه التجاري. وقد عُرفت الأنشطة المذكورة أعلاه بالتالي: التعامل: وذلك بأن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها، وهي مقسمه إلى ثلاث أنشطة: • التعامل بصفة أصيل. • التعامل بصفة وكيل. • التعهد بالتغطية. الترتيب: وذلك بأن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية، أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو يتصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية. الإدارة: وذلك بأن يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف حسب التقدير، وتنقسم إلى نشاطين هما: • إدارة الصناديق الاستثمارية. • إدارة محافظ العملاء. تقديم المشورة: وذلك بأن يقدم شخص المشورة لشخص آخر بشأن مزايا ومخاطر تعامله في ورقة مالية، أو ممارسته أي حق تعامل يترتب على ورقة مالية. الحفظ: وذلك بأن يحفظ شخص أصولاً عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية، أو يقوم بترتيب قيام شخص آخر بذلك، ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

لا يلزم الحصول على ترخيص لنشاط الإدارة لطرح وحدات الصناديق الاستثمار المؤسسة خارج المملكة، بل يلزم الحصول على ترخيص لممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل.

يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم الطلب أو الشركاء المسيطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد.

يخضع المؤسسون أو الشركاء المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.

نعم، يجب على الشخص المرخص له الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في لائحة الأشخاص المرخص لهم، مالم تعفه الهيئة من تطبيقها كلياً أو جزئياً إما بناءً على طلب تتلقاه منه، وإما بمبادرة منها.