ما المقصود بالتلاعب أو التضليل في السوق؟
يُقصد بالتلاعب في السوق القيام بأيّ تصرف أو ممارسة تنطوي على تلاعب أو تضليل أو تدليس أو المشاركة في أيٍّ منها عند تداول ورقة مالية. وهناك أشكال عديدة للتلاعب تشترك جميعها في السعي إلى تحقيق هدف واحد؛ وهو تغيير سعر الورقة المالية لمصلحة شخص ما عن طريق الاحتيال على الآخرين. وهناك نمط آخر للتلاعب يحدث عندما يُدخل مستثمر ما أوامر بيع أو شراء على ورقة مالية وهو يعلم أنّ هناك أوامر مشابهة أو متطابقة يُدخلها آخرون. هذا التلاعب قد يرفع سعر الورقة المالية أو يخفضها محدثاً أسعاراً مصطنعة وليست حقيقية في السوق. وقد يؤثر هذا التصرف بشكل سلبي في مستثمرين آخرين ليسوا على دراية بهذه الصفقات المرتبة سلفاً. وهذا السلوك محظور وفق لائحة سلوكيات السوق الصادرة عن هيئة السوق المالية.
ما التصرفات والممارسات التي تشكل تلاعبا أو تضليلا؟
تدخل في الأعمال والتصرفات التي تُعدّ من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية:
أ) إجراء صفقة تداول وهمي.
ب) تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها.
كذلك تدخل في الأعمال والتصرفات التي تُعدّ من أنواع التلاعب أو التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية، التصرفات الآتية:
ج) إدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة المالية.
د) إدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة المالية.
هـ) شراء أو تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة التزايد.
و) بيع أو تقديم عروض لبيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع، أو بنمط أسعار متتابعة التناقص.
ز) إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف:
• وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب.
• تحقيق سعر إغلاق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب.
• إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد.
• إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها.
ما المقصود بالورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية؟
يُقصد بالورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية أي ورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل جوهري في حالة الإفصاح عن هذه المعلومات أو توفيرها للجمهور.
ما المعلومات الداخلية؟
تعني المعلومات الداخلية على وجه التحديد المعلومات التي يتحقق فيها الآتي:
1) أن تتعلق بورقة مالية.
2) أن لا يكون قد أُعلِن عنها لعموم الجمهور، ولم تكن متوافرة لهم بأي شكل آخر.
3) أن يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعتها ومحتواها، أن إعلانها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيراً جوهرياً في سعر الورقة المالية أو قيمتها.
ما المراد بالشخص المطلع؟
يعني الشخص المطلع على وجه التحديد أياً ممن يأتي بيانه:
1) عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مُصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
2) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عائلية، بما في ذلك من خلال أي شخص له علاقة بالشخص الذي يحصل على المعلومات.
3) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عمل، بما في ذلك الحصول على المعلومات:
• من خلال مُصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
• أو من خلال أي شخص له علاقة عمل مع الشخص الذي يحصل على المعلومات.
• أو من خلال أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي يحصل على المعلومات.
4) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة تعاقدية، بما في ذلك الحصول على المعلومات:
• من خلال مُصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
• أو من خلال أي شخص له علاقة تعاقدية بالشخص الذي يحصل على المعلومات.
مَن هم المخاطبون في التعليمات وإلى ماذا تهدف؟
تخاطب التعليمات الأشخاص المرخص لهم وتهدف إلى تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها من قبل الأشخاص المرخص لهم في ممارسة أنشطة التعامل أو الإدارة أو الحفظ، وإلى تحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات الاستثمارية.
ما المقصود بالحساب الاستثماري؟
هو سجلّ محاسبي ينشئه الشخص المرخص له لأموال عميله المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل الشخص المرخص له لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
ما المقصود بتجميد الحساب الاستثماري؟
يقصد بتجميد الحساب الاستثماري الإيقاف المؤقت لجميع عمليات تحويل الأموال من الحساب الاستثماري ومنع استخدام الرصيد الموجود فيه، ولا يشمل ذلك منع العميل من بيع الأوراق المالية واستقبال متحصلاتها أو استقبال أرباحها في الحساب الاستثماري، أو التحويل من حسابه البنكي لحسابه الاستثماري.
ماهي بطاقة التعريف بالحساب الاستثماري؟
هي بطاقة يظهر فيها اسم العميل ورقم حسابه الاستثماري واسم الشخص المرخص له والفرع الذي فُتح الحساب الاستثماري لديه, وتصدر وتُرسل إلى العميل عند طلبه.
متى يجب على مؤسسة السوق المالية تجميد الحسابات الاستثمارية؟
يجب على الشخص المرخّص له تجميد جميع الحسابات الاستثمارية لعملائه عند انتهاء سريان مفعول المستندات التي فُتح الحساب الاستثماري بموجبها وعدم تقديم العميل لنسخة مجددة لها، أو عدم تحديثهم لبيانات حساباتهم الاستثمارية عند طلب الشخص المرخص له منهم ذلك وفقاً للفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من تعليمات الحسابات الاستثمارية.
هل تلتزم مؤسسة السوق المالية بإشعار العملاء بتجميد الحساب الاستثماري؟
نعم، يجب على الشخص المرخّص له إشعار عملائه بتاريخ تجميد الحساب الاستثماري قبل شهر على الأقل من تاريخ التجميد، وعليه وضع سياسات وإجراءات محققة لذلك وتوثيق عملية تطبيقها.
ما المقصود بالسوق الموازية؟ وما الهدف من إنشائها؟
هي السوق التي تُتداول فيها الأسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية. ويهدف إنشاء هذه السوق إلى تعزيز دور السوق المالية في توفير مصادر التمويل، والتحفيز على الاستثمار وزيادة جاذبية السوق وتسهيل سبل الاستثمار فيه؛ وذلك لجعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً ودعما للاقتصاد الوطني؛ ذلك أن متطلبات التسجيل والإدراج في السوق الموازية-نمو أقل من تلك المفروضة على الشركات التي ترغب في التسجيل والإدراج في السوق الرئيسية، ولذلك فهي تعدّ فرصة لشركات المساهمة من فئات مختلفة (منها الشركات الصغيرة والمتوسطة) للإدراج والحصول على تمويل من السوق المالية.
ما الفئات التي يحق لها المشاركة في السوق الموازية؟
يقتصر الطرح بموجب قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية على فئات المستثمرين المؤهلين وفقاً للتعريف الوارد في المادة الثالثة من قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية. ويقتصر تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية-نمو على المستثمرين المؤهلين وفقاً للتعريف الوارد في المادة الثالثة من قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية. واستثناءً من ذلك، يجوز لمساهمي المُصدر –من غير المستثمرين المؤهلين- الذين تملكوا أسهمهم قبل إدراجها في السوق الموازية التداول في تلك الأسهم وفي حقوق الأولوية الصادرة عن ذلك المُصدر.
ما المقصود بالمستثمر المؤهل؟
تعرِّف قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية "المستثمر المؤهل" بأنه أي من الأشخاص الآتي بيانهم:
1) أشخاص مُرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
2) عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابةً عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
3) حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
4) الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة.
5) الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6) صناديق الاستثمار.
7) مستثمرون أجانب مؤهلون.
8) أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
9) أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أياً من المعايير الآتية:
أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.
ب) أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.
ج) أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
10) أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة."
هل يحق للجمهور المشاركة في الطرح والتداول في السوق الموازية-نمو؟
يحق لأي شخص من الجمهور المشاركة في الطرح والتداول في السوق الموازية-نمو متى ما كان مستثمرا مؤهلا كما هو معرّف في المادة الثالثة من قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وتعرّف القواعد "الجمهور" بأنهم: "الأشخاص غير المذكورين أدناه:
1) تابعي المصدر.
2) المساهمين الكبار في المصدر.
3) أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في المصدر.
4) أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.
5) أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
6) أي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في (1،2،3،4 أو 5) أعلاه.
7) أي شركة يسيطر عليها أي من الأشخاص المشار إليهم في (1،2،3،4،5 أو6) أعلاه.
8) الأشخاص الذين يعملون بالاتفاق معاً ويملكون مجتمعين (5%) أو أكثر من فئة الأسهم المراد إدراجها."
وتعرِّف قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها مصطلح "مساهم كبير" بأنه: " شخص يملك (5%) أو أكثر من أسهم المصدر".
