الأسئلة المتكررة للأنظمة واللوائح

الهيئة لن تتخذ أي إجراء في حال تضمن طلب عقد جمعية بنداً بتفويض الجمعية العامة العادية لصلاحيتها بالترخيص المشار إليه على أن يكون ذلك وفقاً للشروط الآتية: 1) أن تكون مدة التفويض بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية على التفويض أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة الحالي، أيهما أسبق. 2) ألا يشمل التفويض صلاحية الترخيص بأعمال وعقود استشارية يقوم بها عضو المجلس –بموجب ترخيص مهني- لصالح الشركة وفق المادة الثالثة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 3) التفويض لا يعفى الشركة من الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. 4) يٌحظر على أي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند التفويض وبند إلغاء التفويض في الجمعية العامة. مع مراعاة أن للمساهم حق الرجوع على الشركة ومجلس إدارتها اذا رأى أنه تم استخدام التفويض في غير مصلحة الشركة، كما أنه يحق لعدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته (5%) من رأس مال الشركة إضافة بند بإلغاء التفويض إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده، أو تقديم طلب إلى مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للتصويت على إلغاء التفويض.