الأسئلة المتكررة للأنظمة واللوائح

نعم، الشركة ملزمة بعقد جمعية عامة غير عادية لإقرار زيادة رأس المال، على أن يعلَن عن موعد الجمعية قبل انعقادها بمدة لا تقل عن عشرة أيام.

وفقاً للمادة الخامسة والسبعون من لائحة صناديق الاستثمار، فإنه يجوز للهيئة إصدار "تبليغ" للشخص المرخص له بعدم جواز القيام بالطرح الخاص، أو أن تنشر إخطاراً يحظر الطرح حال قررت : أ‌. أن الطرح لا يتناسب مع قدرة مدير الصندوق. أو ب‌. أنه يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية.

لا يوجد نموذج معين لصياغة شروط وأحكام الصندوق المطروح طرحاً خاصاً فيما عدا الصناديق العقارية الخاصة، حيث يجب على مدير الصندوق تضمين شروط وأحكام الصندوق بالمتطلبات ذات العلاقة في لائحة صناديق الاستثمار، وذلك وفقاً لما ورد في بالفقرة الفرعية (د) من المادة 76

نعم يجوز للصناديق الخاصة أن تصدر أكثر من فئة واحدة من الوحدات (وذلك وفقاً لما ورد في المادة 77 من للائحة صناديق الاستثمار) شريطة أن يتمتع جميع مالكي الوحدات من نفس الفئة بحقوق متساوية وأن يعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق، ولا يجوز أن يكون لأي فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات وأهداف استثمار لفئات أخرى في نفس الصندوق.

يُقصد بها أصول الصندوق المُودعة لدى أمين الحفظ لصالح الصندوق وتشمل الأوراق المالية المتاحة في حساب المركز الخاص بالصندوق.

إن إنشاء وحدة أو إدارة واحدة لتقييم وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية لا يحقق المتطلب الوارد في الفقرة (أ) من المادة الرابعة والسبعين من لائحة حوكمة الشركات الذي ينص على:" تنشئ الشركة -في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المعتمد- وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية".

يجوز دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة، وفيما عدا ذلك فإنه لا يجوز دمج اللجان المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات مع أي من اللجان الأخرى المذكورة في اللائحة في لجنة واحدة.

نعم، مع وجوب الأخذ في الاعتبار أحكام الاعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بموجب قرار المجلس الصادر في ( 23/11/2017م)، فإن الفقرة (ب) من المادة الثامنة والثلاثون من لائحة الأشخاص المرخص لهم لا تشترط أن تكون اتفاقية تقديم الخدمات مع العملاء موقعة بين الشخص المرخص له و المستثمر من ذوي الصفة الاعتبارية أو المستثمر الأجنبي المؤهل مباشرة، حيث يجوز أن تكون الاتفاقية بشكل غير مباشر على أن تتضمن شروط تقديم الخدمات التي تحدد أسس ممارسة أعمال الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه، على سبيل المثال: يمكن للمستثمر الأجنبي المؤهل أن يفوّض إلى طرف ثالث توقيع اتفاقية تقديم الخدمات مع الشخص المرخص له، أو أن يوقع الشخص المرخص له اتفاقية إطارية مع طرف ثالث تشمل شروط تقديم الخدمات للمستثمر الأجنبي المؤهل المقدَّم عن طريق ذلك الطرف.

لا تطبق متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية بأثر رجعي على الحسابات الاستثمارية القائمة قبل تاريخ نفاذ تعليمات الحسابات الاستثمارية، مع مراعاة التزام الأشخاص المرخص لهم باستيفاء تلك المتطلبات عند حلول موعد تحديث بيانات تلك الحسابات الاستثمارية وفقاً للمادة الرابعة عشرة من التعليمات المشار إليها أعلاه.

تبدأ الفترة الدورية لكل عميل على حدة، بحيث لا تزيد الفترة الدورية لتحديث بيانات العميل على ثلاث سنوات من تاريخ فتح الحساب الاستثماري للعميل أو من تاريخ آخر تحديث لبيانات الحساب الاستثماري للعميل.

تندرج صفقات المرابحة قصيرة الأجل تحت صفقات سوق النقد؛ إذ تُعدّ من عقود التمويل التجاري قصيرة الأجل .

المقصود بها هو الزيادة أو النقصان في النتائج التشغيلية بما يساوي أو يزيد على 10% من نتائج السنة السابقة أو على أي توقعات أعلنتها الشركة، ويجوز للشركة أن تضمن التقرير أي فروقات أخرى في النتائج التشغيلية في تقرير مجلس الادارة إذا قلّت عن 10% عن نتائج السنة السابقة.

بموجب قرار المجلس الصادر في (23/11/2017م)، لا تنطبق تلك الفقرة على الجهات الحكومية.

بموجب قرار المجلس الصادر في هذا الشأن، لا يتطلب من الشخص المرخص له عند فتح حساب استثماري لمستثمر أجنبي مؤهل الحصول على نسخ من هويات ملاكه ومديريه والأشخاص المخولين بالتوقيع نيابة عنه والأشخاص المفوض إليهم إدارة الحساب، وذلك دون إخلال بواجب الشخص المرخص له في التعرف على هوياتهم والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. ويشمل ذلك الحالات التي يقوم الشخص المرخص له فيها بالاعتماد على طرف ثالث لفتح حساب استثماري لمستثمر أجنبي مؤهل، دون الإخلال بواجب الشخص المرخص له في اتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد من أن نسخ بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة سيتم توفيرها عند الطلب ومن دون تأخير من الجهة الأخرى التي تمت الاستعانة بها وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.