انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية بتنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً برفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية، وتماشياً مع خطتها الاستراتيجية لتعزيز الثقة بالسوق المالية وتحقيقًا لأهداف برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد برامج رؤية المملكة 2030، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ("القواعد") ونشرها، على أن يُعمل بها ابتداء من تاريخ نشرها، وذلك باستثناء الأحكام الآتية:
- الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القواعد التي تحظر على أي شخص ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ما لم يكن مسجلاً لدى الهيئة، إذ سيُعمل بهذه الفقرة ابتداء من تاريخ 30/6/2019م.
- الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة الثامنة من القواعد التي تشترط لتسجيل المحاسب القانوني أن يكون حاصلاً على شهادة الزمالة وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين، إذ سيُعمل بهذه الفقرة الفرعية ابتداء من تاريخ 20/12/2021م.
وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع القواعد في موقعها الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات حياله.
وتهدف القواعد إلى رفع مستوى جودة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة والارتقاء بنوعية المعلومات المطلوبة من المستثمرين وسهولة الوصول إليها، بما يساهم في رفع الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين بالمعلومات المفصح عنها وجذب المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي ، وذلك من خلال وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك اشتراط التسجيل لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وشروط التسجيل، وإجراءاته، بالإضافة إلى بيان الالتزامات المستمرة المفروضة على مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني المسجلَين، وأحكام تعليق التسجيل وإلغائه والتوقف عن ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
ومن أبرز ما تضمنته القواعد من أحكام، اشتراط تسجيل مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ويعد من متطلبات تسجيل مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني لدى الهيئة أن يكون مرخصاّ له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين، ويعتبر نشر تقرير شفافية بشكل سنوي أحد الالتزامات المستمرة التي أوجبتها القواعد على مكتب المحاسبة المسجل.
الجدير بالذكر أن الهيئة عملت على إعداد القواعد بالاستعانة بأبرز الممارسات الدولية في هذا الجانب، وقد راعت عند إعداد القواعد استقصاء مرئيات العموم والمختصين والأطراف ذات العلاقة، وعقدت ورشة عمل في شأن مشروع القواعد حضرها بعض المحاسبين القانونيين المرخصين في المملكة العربية السعودية لإبداء مرئياتهم حيال القواعد، وقد أخذت الهيئة المرئيات الواردة خلال مرحلة استطلاع مرئيات العموم في الاعتبار وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه القواعد. ومن أبرز ما أدخلته الهيئة من تعديلات بناء على الملاحظات الواردة إليها أثناء مرحلة استطلاع مرئيات العموم -على سبيل المثال – استثناؤها مكتب المحاسب والمحاسب القانوني الذي يمارس عمليات المراجعة للأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط الترتيب من اشتراط التسجيل لديها، وتعديل المتطلبات المتعلقة بالمعلومات المالية الخاصة بإيرادات مكتب المحاسبة المسجل من غير المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة الواردة في تقرير الشفافية الخاص بمكتب المحاسبة المسجل حيث أصبحت من المتطلبات الاسترشادية، بالإضافة إلى توسيع نطاق استيفاء شرط تسجيل المحاسب القانوني المتمثل في العمل بمستوى إشرافي على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ليشمل العمل بمستوى إشرافي على عمليات المراجعة للمنشآت المقبولة لدى الهيئة.
وتجدر الإشارة إلى ما سبق وأن أعلنت عنه الهيئة في موقعها الإلكتروني بتاريخ 1/11/2018م من توقيعها لمذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين لتحديد واعتماد سبل تنسيق المهام بينهما وتعزيز الإشراف والرقابة على مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
ويمكن الاطلاع على القواعد، من خلال الرابط الآتي:
قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئةRules for Registering Auditors of Entities Subject to the Authority's Supervision
