​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة مصنع عسق للبلاستيك زيادة رأس مالها من (70,500,000) ريال إلى (141,000,000) ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (46,602,550) ريال من بند "أرباح مبقاة" ومبلغ (23,897,450) ريال من بند "علاوة إصدار"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (7,050,000) سهم إلى (14,100,000) سهم، بزيادة قدرها (7,050,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 14/01/1448هـ الموافق 29/06/2026م المتضمن الموافقة على طلب شركة رموز العربية ("الشركة") تسجيل أسهمها وطرح (950,000) سهماً تمثل (11.95%) من أسهمها في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة )6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.​​

​تعلن هيئة السوق المالية تعويض أكثر من (20) ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركتَي الكثيري القابضة وأنعام الدولية القابضة، وما نتج عن المخالفات التي قام بها عدد من المخالفين الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعَي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في 14 من ديسمبر لعام 2023م، والذي قضى بإلزامهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة جراء تلك المخالفات، وذلك إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية.

وقد أُودِعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في قرارها رقم 6724/ل/د1/ 2026 لعام 1448هـ، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بشكل سريع وبأقل الأعباء عليهم.

وجاءت خطة التوزيع المعتمدة بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركتين خلال فترة المخالفة؛ حيث وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من ستة ملايين ريال.

ووفقاً للمادة (59) من نظام السوق المالية، فإن للهيئة تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، والنظر في مدى ملاءمة إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون مَوردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة التوزيع المعتمدة، وبما يتماشى مع القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.

وفي سياق تعزيز فرص التعويض، فقد حرصت هيئة السوق المالية على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبَّقة في الأسواق المالية، وتبنّت ما يناسب طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم، وذلك ضمن حزمة من المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى استكمال بناء منظومة مالية أكثر تطوراً وتنافسية وأعلى كفاءة في تحقيق العدالة. حيث يُعَدّ هذا الصندوق هو الرابع من نوعه لتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية خلال أقلّ من 12 شهراً، وذلك بعد الصندوق الأول الذي أُعلِن عنه في شهر يوليو 2025م.

وتعتبر صناديق التعويض مكمِّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية، إذ تتبنى الهيئة إنشاء هذه الصناديق من خلال تحديد ملائمة إنشاءها، متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعلياً من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أنّ إنشاء صندوق التعويض سيكون فاعلاً ومنتجاً من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض الأخرى.

تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية إجمالية مقدارها (40,000) أربعين ألف ريال، على شركة البحر الأحمر العالمية ("الشركة")، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة والسبعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (3-6-2024) وتاريخ 17/01/2024م، وذلك لعدم إفصاحها للهيئة والجمهور من دون تأخير عن توقيع شركتها التابعة -شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة ("الشركة التابعة")- عقداً بتاريخ 11/07/2024م بقيمة مقدارها (1,522,059,988) ريال؛ إذ لم تُفصح "الشركة" عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية ("تداول") إلا بعد نهاية جلسة التداول بتاريخ 17/09/2024م.

 ومخالفة الفقرة (أ) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (3-114-2024) وتاريخ 07/10/2024م، وذلك لعدم التزامها بالإفصاح للهيئة والجمهور من دون تأخير عن توقيع "الشركة التابعة" عقداً بتاريخ 19/01/2025م بقيمة مقدارها (265,997,461) ريال؛ إذ لم تُفصح "الشركة" عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة "تداول" إلا بعد نهاية جلسة التداول بتاريخ 20/01/2025م.​

​بناءً على نظام ال​سوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/06/02هـ ولوائحه التنفيذية، تعلن هيئة السوق المالية أن شركة سبعين للاستثمار أشعرت الهيئة بتغيير اسمها باللغة الإنجليزية فقط، ليصبح بعد التغيير Sabeen Company For Investment.

​بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/06/02هـ ولوائحه التنفيذية، تعلن هيئة السوق المالية أن شركة جدارة للاستثمار أشعرت الهيئة بتغيير اسمها، ليصبح بعد التغيير شركة جدارة المالية.