تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 14/01/1448هـ الموافق 29/06/2026م المتضمن الموافقة على طلب شركة المنهل ("الشركة") تسجيل أسهمها وطرح (900,000) سهماً تمثل (15%) من أسهمها في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة )6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.​

تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") عن صدور قرار مجلسها بشأن التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية" من قِبل شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) خلال عام 2026م، وذلك وفقًا لما أجازه المعيار.

ويهدف المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة بتاريخ 9 إبريل 2024م والمعتمد محليًا من قِبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بتاريخ 26 ديسمبر 2024م، إلى تطوير متطلبات العرض ولإفصاح والمعلومات المتصلة بالمسائل التالية: قائمة الأداء المالي (المجاميع الرئيسة والفرعية)، ومبادئ التجميع والفصل، ومقاييس الأداء التي من تحديد الإدارة.

ويأتي هذا القرار انطلاقًا من دور الهيئة في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وحرصًا منها على دعم شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) للاستعداد المبكر لتطبيق المعيار الجديد، بما يسهم في تحقيق تحول انسيابي عند بدء التطبيق الإلزامي للمعيار اعتبارًا من الفترات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2027م أو بعد ذلك التاريخ.

ووفقًا للقرار، على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) الاستمرار في إعداد القوائم المالية المعتمدة وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (1) "عرض القوائم المالية" ونشرها عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق المالية السعودية (تداول)، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية" عن فترات التقرير المالية التي تبدأ في 1 يناير 2027م أو بعد ذلك التاريخ.

ويجوز لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية" خلال عام 2026م، من خلال الإعلان عن القوائم المالية المعدة وفقًا لذلك المعيار وأثر ذلك التطبيق المبكر في موقع شركة تداول السعودية، مع الاستمرار في إعداد القوائم المالية المعتمدة وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (1) "عرض القوائم المالية" ونشرها عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق المالية السعودية (تداول) لاستيفاء متطلبات الإفصاح المالية النظامية.

أيضًا تضمَّن القرار إلزام شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) بالإفصاح عن التقييم المبدئي للتأثير المتوقع للتطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية" ضمن قوائمها المالية المعتمدة، وذلك في القوائم المالية الأولية/السنوية المُعَدّة عن الفترات المالية التي تبدأ في 1 إبريل 2026م أو بعده.

وتؤكد الهيئة على أهمية قيام مجلس إدارة الشركة بالمتابعة المستمرة للتحديثات المتعلقة بتقدم الشركة نحو الالتزام بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية" عند سريانه، وضرورة التزام شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) بالفقرتين (ج) و(د) من المادة السادسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قراره رقم 3-123-2017 وتاريخ 09/04/1439هـ الموافق 27/12/2017م المعدلة بقراره رقم 3-6-2026 وتاريخ 30/70/1447هـ الموافق 19/01/2026م.

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة السعودي الفرنسي كابيتال" على طرح وحدات " صندوق بي إس اف لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة " طرحاً عاماً.

إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​

​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة مصنع عسق للبلاستيك زيادة رأس مالها من (70,500,000) ريال إلى (141,000,000) ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (46,602,550) ريال من بند "أرباح مبقاة" ومبلغ (23,897,450) ريال من بند "علاوة إصدار"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (7,050,000) سهم إلى (14,100,000) سهم، بزيادة قدرها (7,050,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 14/01/1448هـ الموافق 29/06/2026م المتضمن الموافقة على طلب شركة رموز العربية ("الشركة") تسجيل أسهمها وطرح (950,000) سهماً تمثل (11.95%) من أسهمها في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة )6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.​​

​تعلن هيئة السوق المالية تعويض أكثر من (20) ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركتَي الكثيري القابضة وأنعام الدولية القابضة، وما نتج عن المخالفات التي قام بها عدد من المخالفين الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعَي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في 14 من ديسمبر لعام 2023م، والذي قضى بإلزامهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة جراء تلك المخالفات، وذلك إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية.

وقد أُودِعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في قرارها رقم 6724/ل/د1/ 2026 لعام 1448هـ، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بشكل سريع وبأقل الأعباء عليهم.

وجاءت خطة التوزيع المعتمدة بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركتين خلال فترة المخالفة؛ حيث وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من ستة ملايين ريال.

ووفقاً للمادة (59) من نظام السوق المالية، فإن للهيئة تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، والنظر في مدى ملاءمة إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون مَوردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة التوزيع المعتمدة، وبما يتماشى مع القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.

وفي سياق تعزيز فرص التعويض، فقد حرصت هيئة السوق المالية على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبَّقة في الأسواق المالية، وتبنّت ما يناسب طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم، وذلك ضمن حزمة من المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى استكمال بناء منظومة مالية أكثر تطوراً وتنافسية وأعلى كفاءة في تحقيق العدالة. حيث يُعَدّ هذا الصندوق هو الرابع من نوعه لتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية خلال أقلّ من 12 شهراً، وذلك بعد الصندوق الأول الذي أُعلِن عنه في شهر يوليو 2025م.

وتعتبر صناديق التعويض مكمِّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية، إذ تتبنى الهيئة إنشاء هذه الصناديق من خلال تحديد ملائمة إنشاءها، متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعلياً من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أنّ إنشاء صندوق التعويض سيكون فاعلاً ومنتجاً من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض الأخرى.