​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 11 مخالفاً؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك من خلال تلاعبهم بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) للفترة من 2018م – 2021م، وتغريمهم مجتمعين نحو 18 مليون ريال نظير تلك المخالفات.

ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، تمت إدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة فيها وهم كل من: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومكارم صبحي عبدالجليل بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد موءمنة، وأحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، وعلي عبدالرحمن عبدالله القويز، وعمرو محمد خالد خاشقجي، ومحمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق، ووليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني. بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) وأعضاء لجنة المراجعة فيها بتضخيم إيرادات الشركة وإيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمتها الدفترية، وذلك من خلال الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت (358,044,138) ريال، رغم علم مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة فيها بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات، وقد نتج عن ذلك إثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية محل المخالفة الممتدة من السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30/09/2021م، أدت إلى التأثير في أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة، وتضخيم إيراداتها.

وقد تضمن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على المدان مكارم صبحي عبد الجليل بترجي، قدرها (3.1) مليون ريال، وغرامات مالية على المدانين: صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، سلطان صبحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، محمد عبد الرحمن محمد موءمنة، بمقدار (2.1) مليون ريال على كل واحد منهم، وتغريم المدان أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي (1.98) مليون ريال، وتغريم المدان علي عبد الرحمن عبد الله القويز (1.08) مليون ريال، وتغريم المدان عمرو محمد خالد خاشقجي (1.6) مليون ريال، ومنعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.

كما تضمَّن القرار تغريم المدان محمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق (500) ألف ريال، والمدان وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال (580) ألف ريال، والمدان صالح أحمد علي حفني (680) ألف ريال، ومنعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ستة أشهر.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وفي ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية في شهر مارس 2024م ضد المدانين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي.

من جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للمتضرر من المخالفات التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).

وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية؛ ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.​

​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة ملكية للاستثمار زيادة رأس مالها من (78,000,000) ريال إلى (90,000,000) ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (6.5) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (12,000,000) ريال من بند "أرباح مبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (7,800,000) سهم إلى (9,000,000) سهم، بزيادة قدرها (1,200,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة الراجحي المالية" على طرح وحدات "صندوق الراجحي السعودي لأسهم القطاع الصحي" طرحاً عاماً.

إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​

​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب "شركة الخبير المالية" بشأن إلغاء إدراج "صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول"، وسيقوم مدير الصندوق بنشر الجدول الزمني المتعلق بإلغاء إدراج الصندوق.

وفي حال موافقة مالكي وحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول، سيتم تعليق تداول وحدات الصندوق ومن ثم إلغاء إدراج وحدات الصندوق من السوق المالية السعودية.

إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب إلغاء الادراج على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​​

​أحالت هيئة السوق المالية 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة، بينهم أعضاء مجلس إدارة سابقون وحاليون لشركة سينومي ريتيل (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه)، ورئيس تنفيذي، إضافةً إلى عدد من المدراء الماليين في الشركة وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق؛ للاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، والاشتباه بمخالفة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس تنفيذي مكلّف لنظام الشركات. وقد أودعت النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المشتبه بهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وجاءت الإحالة إلى النيابة العامة وفقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية المبني على نتائج التفتيش الجنائي التي توصل إليها الفريق المُشكل من قبل الهيئة لمباشرة إجراءات التفتيش الجنائي على الشركة وفحص حساباتها بموجب الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية والمادة السبعين بعد المائتين من نظام الشركات، حيث أظهرت نتائج التفتيش الجنائي وجود اشتباه باشتراك بعض المشتبه بهم في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، إضافةً إلى قيام بعضهم باستخدام أموال الشركة والسلطات التي يتمتعون بها ضد مصالح الشركة وذلك تحقيقاً لأغراض شخصية ومحاباةً لشركات لهم فيها مصلحة.

وتؤكد الهيئة لكافة المتعاملين في السوق المالية أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعدّ مخالفة تعرّض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات، مشددةً على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين في السوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية ونظام الشركات، وتعاونها مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في حينها، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.​

​بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية، تعلن هيئة السوق المالية عن استيفاء شركة صكوك المالية متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط الحفظ في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارستها بموجب موافقة الهيئة الصادرة بتاريخ 16/05/1447هـ الموافق 06/11/2025م