​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب "شركة الخبير المالية" بشأن إلغاء إدراج "صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول"، وسيقوم مدير الصندوق بنشر الجدول الزمني المتعلق بإلغاء إدراج الصندوق.

وفي حال موافقة مالكي وحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول، سيتم تعليق تداول وحدات الصندوق ومن ثم إلغاء إدراج وحدات الصندوق من السوق المالية السعودية.

إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب إلغاء الادراج على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​​

​أحالت هيئة السوق المالية 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة، بينهم أعضاء مجلس إدارة سابقون وحاليون لشركة سينومي ريتيل (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه)، ورئيس تنفيذي، إضافةً إلى عدد من المدراء الماليين في الشركة وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق؛ للاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، والاشتباه بمخالفة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس تنفيذي مكلّف لنظام الشركات. وقد أودعت النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المشتبه بهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وجاءت الإحالة إلى النيابة العامة وفقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية المبني على نتائج التفتيش الجنائي التي توصل إليها الفريق المُشكل من قبل الهيئة لمباشرة إجراءات التفتيش الجنائي على الشركة وفحص حساباتها بموجب الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية والمادة السبعين بعد المائتين من نظام الشركات، حيث أظهرت نتائج التفتيش الجنائي وجود اشتباه باشتراك بعض المشتبه بهم في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، إضافةً إلى قيام بعضهم باستخدام أموال الشركة والسلطات التي يتمتعون بها ضد مصالح الشركة وذلك تحقيقاً لأغراض شخصية ومحاباةً لشركات لهم فيها مصلحة.

وتؤكد الهيئة لكافة المتعاملين في السوق المالية أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعدّ مخالفة تعرّض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات، مشددةً على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين في السوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية ونظام الشركات، وتعاونها مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في حينها، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.​

​بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية، تعلن هيئة السوق المالية عن استيفاء شركة صكوك المالية متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط الحفظ في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارستها بموجب موافقة الهيئة الصادرة بتاريخ 16/05/1447هـ الموافق 06/11/2025م

​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات زيادة رأس مالها من (38,000,000) ريال إلى (57,000,000) ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (19,000,000) ريال من بند "أرباح مبقاه"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (38,000,000) سهم إلى (57,000,000) سهم، بزيادة قدرها (19,000,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.​

​دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم بشأن تطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية في السوق المالية السعودية من خلال تطوير المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسهيل عددٍ من متطلبات التراخيص إلى جانب تطوير متطلبات تقنية المعلومات، وذلك خلال مدة (30) يوماً تنتهي بتاريخ 1448/01/02هـ الموافق 2026/06/17م.

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة ممارسة أعمال الأوراق المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ووفقاً للتنظيمات المقترحة، فقد جاء من أبرزها تيسير متطلبات الترخيص والبدء في ممارسة العمل عبر الاستغناء عن بعض المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها ضمن طلب الترخيص وقبل البدء في ممارسة العمل، مثل شروط تقديم الخدمات، إلى جانب تخفيض الحدّ الأدنى لرأس المال لنشاط الحفظ؛ ليكون 20 مليون ريال، بدلاً من 50 مليون ريال، إضافة إلى تحديد حدٍّ أدنى لرأس المال لأعمال الترتيب التي تشتمل على حفظ أموال العملاء في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، ليكون مليوني ريال، بما يتناسب مع طبيعة المخاطر المرتبطة بها.

كما جاء من أبرز التنظيمات المقترحة تعديل رخصة التعامل وذلك من خلال تقسيمها إلى رخصتين، وتحديد متطلبات الحدّ الأدنى لرأس المال لها وفقاً لطبيعتها والمخاطر المرتبطة بها، إذ تم تقسيم رخصة أنشطة التعامل بصفة أصيل، والتعهد بالتغطية وتنفيذ الصفقات بهامش تغطية، وتحديد الحدّ الأدنى لرأس المال لهذا النوع من الأنشطة بـ 20 مليون ريال، إلى جانب تعديلات في نشاط التعامل بصفة وكيل، وتحديد الحدّ الأدنى لرأس المال بعشرة ملايين ريال.

وتضمنت التعديلات المقترحة، تمكين مؤسسات السوق المالية التي يقتصر نوع الأعمال المرخص لها في ممارستها على تقديم المشورة، من ممارسة مهن أو أعمال أخرى وفق ضوابط محددة، ومنحها مرونة أكبر في الجمع بين الوظائف واجبة التسجيل، إلى جانب تطوير متطلبات معرفة العميل من خلال ربطها بتصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالعميل وتحديد نماذج خاصة لذلك.

يذكر أن عدد مؤسسات السوق المالية قد ارتفع إلى أكثر من الضعف منذ 2017م والذي سجل حينها 86 مؤسسة سوق مالية، لتصل حتى الربع الرابع من عام 2025م إلى 215 مؤسسة سوق مالية.

وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية:

• المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa
• النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: Laws.Regulations@cma.org.sa
  وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي:
  مشروع تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
  نموذج تقديم المرئيات
  

​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة الراجحي المالية" على طرح وحدات " صندوق الراجحي للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية)" طرحاً عاماً.

إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​