هيئة السوق المالية

​دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم بشأن مشروع تعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتمكين المساهمين، وذلك لمدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 1448/06/18هـ الموافق 2026/11/28م.

ويهدف المشروع إلى تطوير ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة، وتعزيز فاعلية مجالس إداراتها ومسؤولياتها، وتعزيز مشاركة المساهمين في القرارات المتعلقة بالشركات التي يستثمرون فيها، إلى جانب رفع مستويات الشفافية والمساءلة وحماية مصالح الشركات ومساهميها، من خلال تطوير الأحكام التنظيمية المتعلقة بالجمعيات العامة، والترشح لعضوية مجالس الإدارات، والشركات ذات الخسائر المتراكمة، والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

وتضمنت أبرز التعديلات المقترحة تعزيز حقوق المساهمين في الجمعيات العامة، من خلال تمكين المساهمين الذين يمثلون (5%) على الأقل من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت من طلب عقد الجمعية العامة حضورياً بالتزامن مع انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة، وإلزام مجلس الإدارة بالاستجابة لهذا الطلب، إلى جانب منح الهيئة صلاحية إلزام الشركات بعقد اجتماعات جمعياتها العامة حضورياً متى رأت ضرورة لذلك.

كما تضمن المشروع تعزيز حقوق المساهمين في الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة (50%) فأكثر من رأس مالها، حيث شمل المشروع متطلبات إضافية للحوكمة والإفصاح، من أبرزها الإفصاح في موقع تداول السعودية "تداول" عن أسماء ونسب ملكية المساهمين الذين يملكون (1%) فأكثر من أسهم الشركة، أو أكبر (20) مساهمًا، أيهما أكثر عددًا. بالإضافة إلى إتاحة حق للمساهمين الذين يملكون 5% على الأقل طلب إدراج بند لإعداد خطة لمعالجة الخسائر، مع الإفصاح عنها في تداول السعودية خلال (60) يومًا من قرار الجمعية، مع إلزام مجلس الإدارة عند إفصاحه عن الخطة التصحيحية بنشر تقرير دوري  (شهري أو ربعي) عن التطورات في الخطة خلال (5) أيام من نهاية الفترة في موقع تداول السعودية، على أن يبيّن مدى التقدم في تنفيذ الخطة مقارنة بالمستهدفات المحددة، وأسباب أي انحراف عنها والإجراءات المتخذة لمعالجته، وأي تعديل على الخطة ومبرراته بما يعزز مسؤولية مجالس الإدارات والشفافية تجاه المساهمين، على أن يستمر تطبيق هذه المتطلبات حتى انخفاض الخسائر المتراكمة إلى أقل من (20%) من رأس المال.

إلى جانب ذلك، وفيما يتعلق بالتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، تضمن المشروع توسيع نطاق الأطراف المشمولة بالأحكام التنظيمية، وتعزيز مسؤوليات لجان المراجعة ومجالس الإدارات في التحقق من عدالة تلك التعاملات وشروطها، بما يسهم في الحد من مخاطر تعارض المصالح وتعزيز حماية حقوق المساهمين.

كما اشتمل المشروع على تطوير إجراءات الترشح لعضوية مجالس الإدارات، وإلزام لجان الترشيحات بتوثيق أسباب رفض المرشحين وتمكينهم من استكمال النواقص للنظر في طلب الترشح خلال مدة زمنية تحددها اللجنة، بما يعزز عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص للوصول إلى عضوية مجالس إدارات الشركات المدرجة. وامتدت التعديلات المقترحة إلى تعزيز استقلالية لجان المراجعة، من خلال إلزام الشركات بأن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً، وتطوير الأحكام المنظمة لتعارض المصالح والتعاملات مع أصحاب المصالح، بما يعزز فاعلية الرقابة الداخلية وممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع جودة ممارسات الحوكمة وتعزيز مسؤوليات مجالس الإدارات، وتوسيع مشاركة المساهمين في القرارات المؤثرة على الشركات، ورفع مستويات الإفصاح والمساءلة، بما يدعم حماية حقوق المستثمرين ويعزز الثقة في السوق المالية.

ويأتي المشروع امتداداً لجهود هيئة السوق المالية المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية للسوق المالية السعودية، ورفع جودة الشركات المدرجة وتعزيز فاعلية مجالس إداراتها، بما يواكب تطور السوق ويدعم جاذبيتها وتنافسيتها.

وأكدت هيئة السوق المالية أن جميع المرئيات والملاحظات التي ترد من العموم، سيتم دراستها بعناية بهدف اعتماد الصيغة النهائية لمشروع تعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتمكين المساهمين. ويمكن إبداء الملاحظات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية "استطلاع"، وذلك خلال مدة الاستطلاع المحددة، من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa  

وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي: (الرابط)​

​بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن الموافقة على طلب اندماج شركة يو بي إس العربية السعودية بصفتها الشركة المندمجة في شركة كريديت سويس العربية السعودية بصفتها الشركة الدامجة. 

​بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية، تعلن هيئة السوق المالية عن استيفاء شركة ستايت ستريت العربية السعودية للحلول المالية متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارستها بموجب موافقة الهيئة الصادرة بتاريخ 01/01/1448هـ الموافق 16/06/2026م.

​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الكثيري القابضة تخفيض رأس مالها من (113,022,000) ريال إلى (9,649,705) ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (226,044,000) سهم إلى (19,299,410) سهم. وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وسوف تنشر الشركة تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال. يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

​دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم بشأن مشروع رفع مستوى الإفصاح ضمن قسم مناقشة الإدارة للأداء المالي في تقرير مجلس الإدارة السنوي، وذلك لمدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 1448/06/10هـ الموافق 2026/11/20م.

ويهدف المشروع إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح لدى الشركات المدرجة، ورفع جودة المعلومات المالية والتشغيلية المتاحة للمساهمين والمستثمرين المحتملين، بما يسهم في تمكينهم من تحليل أداء الشركات ونتائج أعمالها ومراكزها المالية، واتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس أكثر وضوحاً.

ويتضمن المشروع تطوير الأحكام التنظيمية القائمة المتعلقة بالإفصاح عن الأداء المالي والتشغيلي، من خلال جمعها وتنظيمها ضمن قسم مستقل في تقرير مجلس الإدارة السنوي بعنوان «مناقشة وتحليل الأداء المالي والتشغيلي والمركز المالي»، إلى جانب إضافة عدد من المتطلبات التي تستهدف تعزيز شمولية الإفصاحات وجودتها، وتيسير وصول المستثمرين إلى المعلومات ذات العلاقة وتحليلها ومقارنتها، بما يوفر صورة أكثر وضوحاً عن أداء الشركات والعوامل المؤثرة فيه.

وجاء من أبرز ما اشتمل عليه المشروع تحديد المحتوى الذي يجب أن يتضمنه القسم المستقل في حدّه الأدنى، بما يشمل تحليل أداء الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي وسيولتها، والمعلومات المالية ذات الصلة بالقوائم المالية المراجعة، مع تفسير أسباب ومحركات التغيرات الجوهرية والعوامل الرئيسية المؤثرة فيها، واستعراض الاتجاهات والعوامل والشكوك الجوهرية التي يُتوقع أن تؤثر في أعمال الشركة ونتائجها ومركزها المالي مستقبلاً.

كما شملت المتطلبات المقترحة تحليل الأداء المالي والتشغيلي خلال السنة المالية، ومؤشرات الأداء الرئيسية، إلى جانب تحليل السيولة والملاءة المالية والمركز المالي والموارد الرأسمالية مقارنة بالسنة المالية السابقة، بما يعزز قدرة المستثمرين على فهم تطورات أداء الشركة وتقييم نتائج أعمالها.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية، اقترح المشروع أن يستند التحليل، متى ما كان ذا أهمية نسبية، إلى مؤشرات الأداء المالية وغير المالية ذات الصلة، والتي قد تشمل هوامش الربحية، والعائد على رأس المال أو حقوق الملكية، ومعدلات نمو الإيرادات والأرباح، ومؤشرات الكفاءة التشغيلية، وغيرها من المؤشرات التي تحددها طبيعة نشاط الشركة.

واقترح المشروع أن يكون سريان الالتزام على جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية اعتبارًا من أول تقرير لمجلس الإدارة يصدر بعد تاريخ قرار الموافقة على الأحكام التنظيمية المقترحة ويكون استرشادياً على الشركات المدرجة في السوق الموازية بحيث يكون إلزامي عليهم اعتبارًا من أول تقرير سنوي لمجلس الإدارة يصدر في السنة التالية لسنة اعتماد الأحكام.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن توجهات تنظيمية تعمل عليها الهيئة، وتهدف إلى تمكين المستثمرين من ممارسة حقوقهم بفاعلية أكبر، وتعزيز مشاركتهم في الجمعيات العامة. وستعلن الهيئة عن أي تطورات تنظيمية في هذا الشأن عند اكتمالها.

وأكدت هيئة السوق المالية أن جميع المرئيات والملاحظات التي ترد من العموم، سيتم دراستها بعناية بهدف اعتماد الصيغة النهائية لمشروع رفع مستوى الإفصاح ضمن قسم مناقشة الإدارة للأداء المالي في تقرير مجلس الإدارة السنوي. ويمكن إبداء الملاحظات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية "استطلاع"، وذلك خلال مدة الاستطلاع المحددة، من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa  

وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي: (الرابط)​​

​دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم بشأن تطوير متطلبات الإفصاح للصناديق الاستثمارية، وذلك من خلال مشروع الإطار التنظيمي لتعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وذلك خلال مدة (30) يوماً تنتهي بتاريخ 1448/06/07هـ الموافق 2026/11/17م.

ويهدف المشروع المقترح إلى تعزيز مستوى الشفافية، ورفع كفاءة الإشراف، بما يسهم في تحسين جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين، ويدعم اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس واضحة.

ومن أبرز ما اشتمل عليه المشروع دمج الالتزامات المستمرة المتعلقة بالإفصاحات والإعلانات في موضع واحد ضمن اللائحة، بما يعزز وضوح الإطار التنظيمي لتلك المتطلبات.

كما استهدف المشروع المقترح تطوير عدد من المتطلبات الخاصة بإفصاحات الصناديق الاستثمارية، بما في ذلك متطلبات الإفصاح عن تعارض المصالح، وأحداث معيَّنة، ومحتويات التقارير السنوية والتقارير الدورية، وشروط وأحكام الصندوق.

وعلى مستوى المعلومات المطلوبة في التقارير السنوية والتقارير الدورية، شمل المشروع إضافة تفاصيل الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات؛ بما يوضح مصادر التوزيعات النقدية وطبيعتها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر التوزيعات المحققة من استثمارات الصندوق، والأرباح الرأسمالية المحققة من بيع أصوله. إضافةً إلى تضمين تفاصيل أكبر عشرة استثمارات في الصندوق، بما يشمل نوع الأصل المستثمر فيه، واسم الطرف النظير، ونسبة الاستثمار من صافي أصول الصندوق، إلى جانب الإفصاح عن إيرادات كل أصل عقاري ونسبتها من صافي أصول الصندوق، والتوزيع القطاعي للعقارات، بما يُمكّن مالكي الوحدات من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس أوضح.

وفيما يخص التقارير السنوية، فقد تضمن المشروع أيضاً إضافة بيان تحليلي مفصَّل لأداء الصندوق، يشمل تقييم أدائه مقارنةً بالمؤشر الاسترشادي، وتفسيراً للعوامل المؤثرة في الأداء، وعرضاً للتوقعات المستقبلية، وتقرير تقييم المخاطر للصندوق العام.

ومن الجوانب التي يعالجها المشروع المقترح توحيد قنوات النشر لتكون من خلال الموقع الإلكتروني للسوق كقناة إلزامية ورئيسية للإفصاح، مع إتاحة النشر في مواقع إضافية، بما يعزز سهولة وصول المستثمرين إلى المعلومات، ويرفع مستوى الشفافية.

وأكدت هيئة السوق المالية أن جميع المرئيات والملاحظات التي ترد من العموم، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الأمر الذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية:

• المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa
• النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: Laws.Regulations@cma.gov.sa
  
  وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي:
  
  مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
  
  نموذج تقديم المرئيات​