​تعلن هيئة السوق المالية بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في السوق السعودية لمدة (123) يوماً وذلك ابتداءً من تاريخ 16/01/1448هـ الموافق 01/07/2026م وحتى تاريخ 20/05/1448هـ الموافق 31/10/2026م.

وتهدف الهيئة من خلال فتح استقبال طلبات الترخيص، إلى تعزيز البنية الأساسية، وزيادة الأدوات المالية في السوق المالية وتنويع منتجاتها. وتستهدف هيئة السوق المالية منح ترخيص واحد لممارسة نشاط سوق السلع والمعادن في المملكة خلال فترة التقديم الحالية، بما يتناسب مع هيكل السوق المالية والأثر على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق المرخص لها، إذ سيتم التركيز خلال فترة التقديم الحالية على نشاط التداول في سوق ثانوية لعقود مشتقات السلع والمعادن، بما يساهم في تعزيز جاذبية السوق، وخدمة المتعاملين فيها، ومكانتها في الأسواق العالمية.

ويأتي إعلان بدء استقبال طلبات الترخيص تماشيًا مع تعديلات نظام السوق المالية بتاريخ 1441/1/19هـ الموافق 2019/9/18م، وإلحاقاً بإعلان الهيئة باعتماد لائحة أسوق ومراكز إيداع الأوراق المالية الذي نشر في 19/12/1443هـ الموافق 18/07/2022م في شأن اعتماد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، والذي أشار إلى أن الهيئة ستقوم لاحقاً بتحديد فترات تقديم طلبات الترخيص لأسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية وآلية تقديمها.

وتدعو الهيئة المهتمين لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص، على أن يكون الطلب محدداً لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن وفقاً لمتطلبات الحصول على الترخيص لممارسة أعمال السوق المنصوص عليها في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية عبر النموذج المخصص للتقديم.

ولمزيد من التفاصيل في شأن الترخيص محل الفترة الحالية وآلية تقديم طلب الحصول على الترخيص ومتطلباته وإجراءاته، نأمل الاطلاع على مستند " الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة" من خلال (الرابط).

كما تستقبل إدارة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق في الهيئة استفسارات المهتمين، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي:

• MarketInfrastructure@cma.gov.sa​
  
  

ويمكن للمهتمين الحصول على نموذج التقديم عبر (الرابط).

​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة الراجحي المالية" على طرح وحدات "صندوق التراث والآثار الوقفي" طرحاً عاماً.

إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​

تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 14/01/1448هـ الموافق 29/06/2026م المتضمن الموافقة على طلب شركة المنهل ("الشركة") تسجيل أسهمها وطرح (900,000) سهماً تمثل (15%) من أسهمها في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة )6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.​

تعلن هيئة السوق المالية ("الهيئة") عن صدور قرار مجلسها بشأن التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية" من قِبل شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) خلال عام 2026م، وذلك وفقًا لما أجازه المعيار.

ويهدف المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة بتاريخ 9 إبريل 2024م والمعتمد محليًا من قِبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بتاريخ 26 ديسمبر 2024م، إلى تطوير متطلبات العرض ولإفصاح والمعلومات المتصلة بالمسائل التالية: قائمة الأداء المالي (المجاميع الرئيسة والفرعية)، ومبادئ التجميع والفصل، ومقاييس الأداء التي من تحديد الإدارة.

ويأتي هذا القرار انطلاقًا من دور الهيئة في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وحرصًا منها على دعم شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) للاستعداد المبكر لتطبيق المعيار الجديد، بما يسهم في تحقيق تحول انسيابي عند بدء التطبيق الإلزامي للمعيار اعتبارًا من الفترات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2027م أو بعد ذلك التاريخ.

ووفقًا للقرار، على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) الاستمرار في إعداد القوائم المالية المعتمدة وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (1) "عرض القوائم المالية" ونشرها عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق المالية السعودية (تداول)، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية" عن فترات التقرير المالية التي تبدأ في 1 يناير 2027م أو بعد ذلك التاريخ.

ويجوز لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية" خلال عام 2026م، من خلال الإعلان عن القوائم المالية المعدة وفقًا لذلك المعيار وأثر ذلك التطبيق المبكر في موقع شركة تداول السعودية، مع الاستمرار في إعداد القوائم المالية المعتمدة وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (1) "عرض القوائم المالية" ونشرها عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق المالية السعودية (تداول) لاستيفاء متطلبات الإفصاح المالية النظامية.

أيضًا تضمَّن القرار إلزام شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) بالإفصاح عن التقييم المبدئي للتأثير المتوقع للتطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية" ضمن قوائمها المالية المعتمدة، وذلك في القوائم المالية الأولية/السنوية المُعَدّة عن الفترات المالية التي تبدأ في 1 إبريل 2026م أو بعده.

وتؤكد الهيئة على أهمية قيام مجلس إدارة الشركة بالمتابعة المستمرة للتحديثات المتعلقة بتقدم الشركة نحو الالتزام بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) "العرض والإفصاح في القوائم المالية" عند سريانه، وضرورة التزام شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) بالفقرتين (ج) و(د) من المادة السادسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قراره رقم 3-123-2017 وتاريخ 09/04/1439هـ الموافق 27/12/2017م المعدلة بقراره رقم 3-6-2026 وتاريخ 30/70/1447هـ الموافق 19/01/2026م.

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة السعودي الفرنسي كابيتال" على طرح وحدات " صندوق بي إس اف لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة " طرحاً عاماً.

إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​

​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة مصنع عسق للبلاستيك زيادة رأس مالها من (70,500,000) ريال إلى (141,000,000) ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (46,602,550) ريال من بند "أرباح مبقاة" ومبلغ (23,897,450) ريال من بند "علاوة إصدار"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (7,050,000) سهم إلى (14,100,000) سهم، بزيادة قدرها (7,050,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.