​أصدرت هيئة السوق المالية دليلاً استرشادياً يساعد مديري الأصول على تحديد مستوى مخاطر الصناديق الاستثمارية التي يديرونها، ما يمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وأكثر وضوحاً فيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية.

ويهدف الدليل إلى تعزيز ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في الصناديق الاستثمارية في المملكة، من خلال تقديم آليات مقترحة لتحديد مستوى مخاطر هذه الصناديق؛ والتي تعتمد على معايير يمكن من خلالها تحديد مستوى المخاطر بشكل منهجي وواضح.

ويأتي هذا الدليل في وقت تشهد فيه السوق المالية السعودية توسعاً ملحوظاً في نشاط الصناديق الاستثمارية من حيث عددها، وحجم أصولها، وتنوع فئاتها، الأمر الذي يؤكد أهمية تقييم مستويات المخاطر فيها على أسس موضوعية قابلة للمقارنة بين صندوق وآخر، بما يسهل على المستثمرين عملية تقييم الصناديق الاستثمارية، ويساعدهم على فهم أوضح لطبيعة المخاطر في كل صندوق، واتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعياً ودقة.

ويتضمن الدليل مقياساً لتصنيف مستوى مخاطر الصناديق الاستثمارية مكوناً من خمسة مستويات، تبدأ من "منخفض" وصولاً إلى "مرتفع"، لتقديم إطار استرشادي يعكس طبيعة المخاطر المرتبطة بكل صندوق، ليكون أكثر دقة ووضوحاً، ما يحسن من جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين.

يذكر أن أصول صناديق الاستثمار في السوق السعودية قد بلغت 1 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2026م محققة نمواً بنسبة 28.2% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025م والذي بلغت قيمة الأصول فيه 781 مليار ريال.

فيما ارتفع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية بنسبة 0.5% ليسجل أكثر من 1.769 مليون مشترك مقارنة بأكثر من 1.761 مليون مشترك خلال النصف الأول من العام 2025م، أما عدد الصناديق فقد بلغ بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2,249 صندوقاً محققة نمواً بنسبة 29.6% مقارنة بـ 1,735 صندوقاً في النصف المماثل من العام السابق.

للاطلاع على الدليل الاسترشادي لتحديد مستوى مخاطر الصناديق الاستثمارية: اضغط هنا​

إلحاقَا بإعلان هيئة السوق المالية ("الهيئة") المؤرخ في 16/01/1448هـ الموافق 01/07/2026م في شأن بدء استقبال طلبات الحصول على الترخيص  لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة (رابط الإعلان)، والذي أشار إلى أن إدارة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق في الهيئة تستقبل استفسارات المهتمين، كما أشار مستند "الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة" المضمّن في إعلان الهيئة بأنه سيتم نشر الإجابات على الاستفسارات الواردة على موقع الهيئة الإلكتروني في بداية شهر سبتمبر من العام 2026م.

ومن هذا المنطلق، أعدّت الهيئة قائمة تتضمن أبرز الاستفسارات الواردة إليها في شأن طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، وإجابات الهيئة حيالها، وذلك بهدف تمكين المهتمين من الإلمام بأبرز جوانب الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، ومشاركة المعرفة بين المهتمين في السوق المالية السعودية.

وتود الهيئة الإشارة في هذا السياق إلى أهمية الرجوع إلى/الاعتماد على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ذات العلاقة من أجل الإلمام الشامل بالجوانب النظامية المتعلقة بالترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة.

ويُمكن الاطلاع على مستند "أبرز الاستفسارات الواردة إلى هيئة السوق المالية في شأن طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة" من خلال الرابط.

​بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، تعلن هيئة السوق المالية عن استيفاء شركة لمحة تنبؤ لمتطلبات البدء في ممارسة العمل بالتصريح الممنوح لها بموجب قرار مجلس الهيئة بتاريخ 14/05/2025م لتجربة التقنية المالية لخدمة المشورة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. 

​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية للطباعة والتغليف تخفيض رأس مالها من (652,070,640) ريال إلى (68,974,340) ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (65,207,064) سهم إلى (6,897,434) سهم. وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وسوف تنشر الشركة تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال. يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب البنك السعودي للاستثمار زيادة رأس ماله من (12,500,000,000) ريال إلى (15,000,000,000) ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (5) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (1,500,000,000) ريال من بند "احتياطي نظامي" ومبلغ (1,000,000,000) ريال من بند "أرباح مبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (1,250,000,000) سهم إلى (1,500,000,000) سهم، بزيادة قدرها (250,000,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن يستكمل البنك الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

​بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية، تعلن هيئة السوق المالية عن استيفاء شركة ألتيرناتيف كابيتال متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط الترتيب في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارسته بموجب موافقة الهيئة الصادرة بتاريخ 29/04/2026م