نظراً إلى زيادة الزخم والنمو المتسارع في حجم الأصول المدارة لصناديق التمويل في المملكة منذ بداية السماح بها حتى نهاية العام 2024م باعتبارها أحد مصادر الائتمان غير المصرفي وكونها رافداً إضافياً للمستثمرين من مختلف الشرائح. تأتي هذه الدراسة بهدف تقييم الوضع الراهن للصناديق التمويلية في المملكة ومشاركة أبرز التطورات المحلية والدولية لها.
