أثمرت الجهود التي تقوم بها هيئة السوق المالية من خلال تطوير لوائحها في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر (حماية أقلية المستثمرين) من المرتبة 63 عام 2017 إلى المرتبة 10 عام 2018. حيث تمت الإشارة إلى ذلك ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 والذي تصدره مجموعة البنك الدولي. ومن جانبه أشاد مجلس الوزراء بالإنجاز الذي حققته المملكة والقفزة الكبيرة في الترتيب والذي يعكس جهود المؤسسات الحكومية على توفير بيئة اقتصادية عميقة تساهم في تقدم المملكة على الصعيد الدولي.
ويعتبر المؤشر مرآه لقياس مدى الحماية المقدمة للأقلية من المستثمرين .ويعتمد المؤشر على عدة عوامل تتمحور على حفظ حقوق المساهمين ومدى الشفافية والإفصاح لدى الشركات.
كما أشارت مجموعة البنك الدولي في تقريرها أن هذه البيانات وضعت بناءً على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية وهي تستند أيضاً إلى أنظمة الأوراق المالية، وقوانين الشركات، وقوانين الإجراءات المدنية وقواعد الإثبات لدى المحاكم. ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات في المؤشر وفقا لقوة نظام حماية المستثمرين الأقلية في كل اقتصاد.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن هذه القفزة في المؤشر جاءت نتيجة سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في السوق ورفع مستوى الشفافية والإفصاح . وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع هذا العام عن تطوير لائحة الحوكمة الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية وذلك للمساهمة في وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، واهتمت كذلك بحقوق المساهمين في تلك الشركات، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات، وتسعى الهيئة دائماً إلى إبراز أهمية المستثمر ودورة في تنمية السوق بغض النظر عن حجم استثماراته عن طريق تشريعات تمكن المستثمر من ضمان حقوقه بالإضافة إلى توفير بيئة تنظيمية تساهم في حماية المستثمرين مهما كانت أحجام استثماراتهم.
كما تضمنت مبادرات الهيئة العديدة الرامية إلى حماية السوق والمستثمرين ومنها على سبيل المثال "إدارة حماية المستثمر" التي اُستحدثت مؤخراً في الهيئة، والنظام الإلكتروني لاستقبال ومعالجة البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إتاحة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعيات العامة لشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية.
