أوضحت هيئة السوق المالية أن نظام حماية المستثمر الذي طورته الهيئة مؤخراً، يهدف إلى زيادة مستوى السرعة والكفاءة في معالجة الشكاوى والبلاغات وإنهاءها وفق الطرق النظامية عبر مسار إلكتروني يربط بين الهيئة وجميع المتعاملين في السوق (المشتكي، الأشخاص المرخص لهم، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وشركة مركز الإيداع، والشركات المدرجة في السوق المالية، والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية).
وأوضح سعادة الأستاذ يوسف بن حمد البليهد وكيل هيئة السوق المالية للشئون القانونية والتنفيذ، أن النظام يعد نقلة نوعية في طريقة استقبال ومعالجة الشكاوى والبلاغات، حيث يتيح للمستثمرين تقديم الشكاوى والبلاغات بسهولة ويسر وبطريقة إلكترونية من خلال قنوات متعددة من أهمها موقع الهيئة الإلكتروني، وتطبيق الهيئة للأجهزة الذكية، إضافة للقنوات الأخرى التقليدية مثل البريد والفاكس. وبالتالي، فإن أي شخص حالياً يستطيع التقدم بشكوى أو بلاغ من خلال هذه القنوات والمتابعة والاستفسار عن الإجراءات التي تتم عليها من خلال النظام مما يوفر الجهد والوقت ويسهم في سرعة معالجة الشكوى والبلاغ وإنجازها بالشكل الأمثل.
من جانب آخر، يسّر النظام إصدار الإخطار للشاكي بإمكانية إيداع شكواه أو دعواه لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب نظام السوق المالية)، فأصبح الإخطار يُحال إلى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية الكترونياً دون أن يحتاج المتقدم بشكوى إلى استلامه ورقياً، وبإمكانه مباشرة التوجه للجنة بمجرد إخطاره برسالة نصيّة أو باتصال من الموظف المسؤول عن معالجة طلبه.
وأوضح الأستاذ عبدالله آل غرسان مدير إدارة حماية المستثمر أنه منذ إطلاق النظام في المرحلة التجريبية زادت عدد الشكاوى والبلاغات الواردة للهيئة بشكل ملحوظ حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة إلكترونياً خلال النصف الأول من عام 2017 م 474 شكوى، شكلت 63% من إجمالي الشكاوى الواردة للهيئة، كما لوحظ ازدياد في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن المخالفات التي تقع في السوق والتي تتعامل معها الهيئة، وفق آلية خاصة تسرع من إجراءاتها وتمكن طالب التعويض من التقدم للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لمواصلة دعواه للحصول على التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت به نتيجة المخالفة المعلن عنها وفق ما قرره نظام السوق المالية في هذا الشأن، مما يشير إلى أن النظام الإلكتروني أسهم بشكل ملحوظ في تسهيل إجراءات استقبال الشكاوى ومعالجتها وانخفاض معدل المعاملات الورقية الواردة للهيئة والمتعلقة بالشكاوى، وتوجه المواطنين والمستثمرين إلى المعاملات الإلكترونية.
كما أن النظام يفتح قناة فاعلة للمستثمرين لتقديم البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية فيما يخص الشركات المدرجة والذي يعزز دور الهيئة في حماية المستثمرين ويرفع مستوى الحوكمة والالتزام لدى الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم، ويأتي هذا النظام مكملاً لما قامت به الهيئة من تطوير لآلية العمل في معالجة البلاغات عن المخالفات، حيث قامت الهيئة بإنشاء وحدة مختصة لذلك، وبذلك تؤكد الهيئة شراكتها مع المواطن والمستثمر للحد من الممارسات غير النظامية التي تضر بالسوق، ومن أجل ذلك، تضمن الهيئة سرية التعامل مع معلومات المبلغ الشخصية.
وأكدت الهيئة أنها تعمل على التطوير المستمر لمثل هذه المبادرات التي تهدف في المقام الأول إلى استغلال التقنية والموارد بأفضل الطرق من أجل تقديم خدمات متميزة للأفراد والمتعاملين في السوق بشكل عام وتيسير إنجاز معاملاتهم وطلباتهم، حيث سبق وأن أطلقت نظام "نافذ" الذي يربط الهيئة مع وزارة العدل والأشخاص المرخص لهم، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، كما أن ما تقوم به الهيئة من جهود تطويرية بإنشائها لأنظمة إلكترونية جديدة يسهم في حماية المستثمرين، وتطوير السوق المالية، وتعزيز استقراره، وتحقيق أهداف الهيئة المتماشية مع رؤية المملكة 2030م.
كما أكدت أنها تعمل على استثمار التقنية والموارد بأفضل الطرق من أجل تقديم خدمات متميزة للأفراد والمتعاملين في السوق بشكل عام وتيسير إنجاز معاملاتهم وطلباتهم، بما يسهم في حماية المستثمرين، وتطوير السوق المالية، وتعزيز استقراره، وتتسق مع التوجه الاستراتيجي للهيئة من خلال برنامج الريادة المالية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
