قال الأستاذ بندر بن سليمان العايد، وكيل الهيئة لمؤسسات السوق، إن مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية حققت صافي دخل بلغ 6.1 مليار ريال في نهاية عام 2022م (الأعلى في تاريخها)، بزيادة قدرها 29.8%، مقارنة بـ 4.7 مليار ريال في 2021م. وأوضح العايد أن هذه الزيادة جاءت في الوقت الذي تواصل فيه هيئة السوق المالية المضي قدماً في خطة تطويرية شاملة بالتعاون مع منظومة السوق المالية بشكل كامل، حيث تعمل الهيئة على وضع الأسس والقواعد التي تنظم عمل مؤسسات السوق المالية بما يضمن حماية المستثمر وقيام تلك المؤسسات بدورها على الوجه الأكمل، وهو ما يؤكد في الوقت ذاته على الدور الفعال الذي تلعبه مؤسسات السوق المالية في القطاع المالي والذي توليه المملكة أهمية خاصة في إطار رؤية 2030.
وأوضح أن هذا الانتعاش بأرباح مؤسسات السوق المالية يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 26% بنهاية عام 2022م، مقارنة بعام 2021م، لتصل إلى أكثر من 12 مليار ريال (هي الأعلى في تاريخ مؤسسات السوق المالية)، فيما شكلت إيرادات إدارة الأصول النسبة الأكبر من الإيرادات المجمعة لمؤسسات السوق المالية وبنسبة 33.64%، تلاه نشاط التعامل 19.67% والاستثمارات بنحو 16.45% والمصرفية الاستثمارية بنحو 9.71% وتوزعت النسب المتبقية على بقية الأنشطة الأخرى المتضمنة الإيرادات الأخرى، والمشورة، والحفظ .
وأشار العايد إلى أن عدد المحافظ المدارة من مؤسسات السوق المالية سجل رقماً قياسياً عند 37,021 محفظة بنهاية عام 2022م (الأعلى في تاريخ مؤسسات السوق المالية)، بارتفاع بنحو 1204%، مقارنة بنهاية عام 2021 (2,839 محفظة)، موضحاً أن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى زيادة في المحافظ الخاصة لإحدى مؤسسات السوق المالية التي بدأت مزاولة أعمالها مؤخراً.
ولفت إلى أن فئة الأسهم المحلية استحوذت على الحصة الأكبر من قيم الأصول التي تديرها مؤسسات السوق المالية المرخص لها في المحافظ المدارة في نهاية عام 2022 وبنسبة 45.61% وبقيمة 120.97 مليار ريال، تلاها فئة صناديق الاستثمار بنسبة 23.48%، بينما كانت حصة الفئات الاستثمارية الثلاث الأخرى (الأسهم العالمية وأدوات الدين وأخرى) 30.91%.
وعن دور هيئة السوق المالية التنظيمي لمؤسسات السوق، أوضح العايد أن الهيئة وضعت لائحة مؤسسات السوق المالية التي تنظم الشكل القانوني، الذي يجب أن تكون عليه هذه المؤسسات، حيث تشترط الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية أن يكون مقدم الطلب مؤسساً في المملكة، ويشترط أيضاً لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة أن يكون مقدم الطلب شركة تابعة لبنك محلي أو شركة مساهمة أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية أو شركة تابعة لمؤسسة ماليـة أجنبيـة مـرخص لها بحسب نظام مراقبة البنوك.
وأشار إلى أن مقدم الطلب يجوز له أن يكون بأي شكل قانوني مؤسساً في المملكة، وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص لممارسة الترتيب أو المشورة في أعمال الأوراق المالية، ويجب ألا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن خمسون مليون ريال للترخيص لممارسة أعمال التعامل والحفظ، وعشرون مليون ريال لإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ورأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام لإدارة الاستثمارات.
