دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع "تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها" من خلال تطوير طرح أدوات الدين بواسطة مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 1446/10/25هـ الموافق 2025/04/23م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها، وذلك من خلال تحديد المتطلبات التنظيمية لممارسة النشاط، وبيان متطلبات الترخيص، مما سيؤدي بدوره إلى مواكبة التطورات ذات الصلة بالبيئة التنظيمية في السوق المالية.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة المقترحة في تمكين مؤسسات السوق المالية من طرح أدوات الدين في سوق الصكوك وأدوات الدين في حال اعتماد المشروع، وتحديد الترخيص اللازم لممارسة النشاط من قبل مؤسسات السوق المالية، وبما يمّكن الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية من الحصول على الترخيص المناسب لممارسته كمؤسسة سوق مالية، ما يسهم في تنويع مصادر تمويل الشركات واستدامتها، وتمكين وصول شرائح مختلفة من المستثمرين إلى أدوات الدين.
ووفقاً للمشروع المقترح، فإنه يتطلب من مؤسسات السوق المالية الحصول على رخصة الترتيب في أعمال الأوراق المالية إذا ما أرادت القيام بهذا النوع من الطرح، لتمكينها من طرح أدوات الدين من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية كأحد حالات الطرح المستثنى وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
كما جاء من أبرز عناصره أيضاً، تطوير متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، ومتطلبات حفظ أموال العملاء لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
ويسهم المشروع المقترح في زيادة عدد مؤسسات السوق المالية الممارسة لأنشطة التقنية المالية في السوق، وكذلك توسيع مشاركة مؤسسات السوق المالية في طرح أدوات الدين في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وهو ما يؤدي إلى تعميق سوق أدوات الدين، وتعزيز جاذبيتها بالنسبة للمصدرين والمستثمرين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
الجدير بالذكر أن نشاط منصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها، يعدّ أحد المنتجات التي خضعت للتجربة في مختبر التقنية المالية، والذي تمت اقتراح إتاحته في سوق أدوات الدين ليكون أحد المنتجات المالية التابعة لأنشطة أعمال الأوراق المالية بعد وصوله إلى بيانات كافية لاعتماده.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محلّ عناية ودراسة، بعرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية:
•المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني (istitlaa.ncc.gov.sa) .
•النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني (Laws.Regulations@cma.org.sa).
وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي:
مشروع تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها
نموذج تقديم المرئيات
