رفع رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز أسمى التهاني وصادق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي، بمناسبة حلول الذكرى الــ (91) لليوم الوطني للمملكة.
وأضاف القويز أن اليوم الوطني السعودي 91 يجعلنا نستذكر التطور الكبير الذي حصل في السوق المالية السعودية حيث بدأت السوق المالية السعودية مع تأسيس أولى شركات المساهمة الوطنية في عام 1926 م، فنشأت سوق مالية بسيطة لبيع الأسهم من خلال مكاتب العقار بين البائعين والمشترين، وكانت هذه الانطلاقة لعدد من الشركات الوطنية التي بدأت طريقها في تنمية الاقتصاد الوطني آنذاك.
وأستطرد القويز أن فكرة الشركات المساهمة في ذلك الوقت استمرت في التطور منذ كانت المساهمة مقتصرة على كبار المساهمين، الذين آثروا الاحتفاظ بما في حوزتهم من أسهم في الشركات الوطنية مكتفين بما يحصدونه من أرباح، حتى انتقلت ملكية هذه الأسهم إلى الجيل التالي الذي اتخذ قرار بيع ما في حوزتهم من أسهم لتبدأ أول حركة تداول للأسهم في المملكة، وهذا الانتعاش في سوق الأسهم رافقه توسع من خلال تخصيص الشركات المملوكة للدولة وطرح أسهمها للاكتتاب العام الذي لاقى تفاعل كبير من المواطنين لاستثمار مدخراتهم في سوق جديدة وإن كانت تفتقر للتنظيم لكنها أسهمت في تشكيل النواة الأولى للسوق المالية السعودية.
وأضاف القويز مستذكرا تاريخ السوق المالية أنه في بداية الثمانينات انتهت حقبة وابتدأت حقبة جديدة حيث اتسمت بمزيد من النضج والوضوح والتنظيم في سوق الأسهم، وذلك بصدور مرسوم ملكي ينص على إيجاد لجنة مشتركة تضم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي – آنذاك- ، ومن هنا بدأت البنوك في ممارسة أعمال بيع وشراء الأسهم تحت إشراف اللجنة الوزارية مما أسهم في تنظيم تداول الأسهم في ذلك الوقت.
وأشار القويز إلى أنه في عام 2003 م شهد الاقتصاد السعودي ظهور منظومة السوق المالية وذلك عقب صدور نظام السوق المالية عام 2003 م، ومن ثم تكوين هيئة السوق المالية عام 2004 م، لتبدأ مرحلة جديدة انتقلت فيها سوق الأسهم إلى سوق مالية، واتسمت هذه المرحلة بمزيد من التنظيم للسوق المالية، وإعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لها.
وفي عام 2016 كانت الانطلاقة لرؤية عالمية بفتح أبواب واسعة نحو المستقبل من خلال إطلاق رؤية المملكة 2030 م والتي تستهدف من خلالها أن تصبح السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
وقال القويز في معرض حديثه عن اليوم الوطني الـ 91: "وقد بدأنا نشاهد أثر هذا الحراك على صعيد السوق المالية، حيث ارتفعت قيمة تداولات المستثمرين المؤسسين بنسبة 49% خلال الربع الثاني من عام 2021م حيث بلغت 207 مليار ريال مقارنة مع 139 مليار في الربع الثاني من عام 2020م، كما ارتفعت قيمة تداولات المستثمرين الأفراد بنسبة 121% من 490 مليار ريال إلى 1081 مليار ريال، مما أدى لارتفاع القيمة المتداولة في سوق الأسهم بنسبة 105% من 629 مليار ريال إلى 1288 مليار ريال، كما وارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 36% خلال الربع الثاني من عام 2021 حيث بلغت 704 مليار ريال مقارنة 516 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2020م، وكما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2021 م بنسبة 45% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2020م، وارتفع حجم طروحات القطاع الخاص لسوق الصكوك وأدوات الدين خلال الربع الثاني من عام 2021م بحوالي خمسة أضعاف حيث بلغت 12.5 مليار مقارنة مع الربع الثاني من عام 2020م التي بلغت فيه حجم الطروحات 2.1 مليار ريال.
وفي ختام حديثه أكد القويز أن مسيرة السوق المالية لأكثر من 90 عام لم تؤتي ثمارها إلا بدعم قادة وحكام هذه الدولة المباركة التي أسهمت بشكل كبير في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وشكر القويز الرواد الأوائل الذين صنعوا لنا اللبنة الأولى في تأسيس السوق المالية التي نفخر ونفاخر اليوم بإنجازاتها.
