في إطار سعي هيئة السوق المالية "الهيئة" المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة وحماية المستثمرين فيها، وتعزيز آليات تعويض المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وبأيسر آلية ممكنة، وبناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/2/6هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية "اللائحة"، وذلك بإضافة باب تنظيم الدعوى الجماعية الذي تم نشره على موقعها الإلكتروني.
ويهدف تنظيم الدعوى الجماعية ضمن اللائحة إلى تيسير إجراءات التقاضي في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها. كما أن هذا التعديل يرمي إلى تطوير آليات التقاضي وإجراءاته بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية ويقلل من مخاطر الاستثمار فيها، بالإضافة إلى دوره في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين بما ييسر عمل اللجان من جهة ويركز جهود المستثمرين من جهة أخرى.
ويمكن الاطلاع على اللائحة المعدلة على موقع الهيئة من خلال:
كما يمكن الاطلاع على العرض التقديمي الخاص بالدعوى الجماعية من خلال:
تقديم طلب انضمام لدعوى جماعية
تستقبل هيئة السوق المالية طلبات الانضمام لدعوى جماعية التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والنظر فيها ودراستها والتحقق من صحتها، وإحالتها إلى اللجنة.
كيف يتم تقديم طلب انضمام لدعوى جماعية إلى الهيئة
المستندات الواجب إرفاقها مع طلب الانضمام لدعوى جماعية
- للأفراد صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين ومواطني دول الخليج العربي، أو صورة من هوية مقيم لغير السعوديين، أو صورة من جواز السفر للمقيمين خارج المملكة، بالنسبة للمؤسسات والشركات صورة من السجل التجاري وأن تكون الشكوى موقعة من الشخص المفوض، (لن ينظر أو تستكمل إجراءات معالجة طلب الانضمام في حالة عدم إرفاقها).
- صورة من الوكالة الشرعية والهوية الوطنية للوكيل الشرعي.
- صورة من المستندات المؤيدة لطلب الانضمام.
