قالت هيئة السوق المالية إن قيمة تعويضات المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية ارتفعت بنسبة 4275% لتصل إلى 2.2 مليار ريال خلال آخر 4 سنوات، حيث بلغت 1.75 مليار ريال في عام 2022، فيما كانت قيمتها 40 مليون ريال في عام 2019، وذلك قبل أن ترتفع إلى 93 مليون ريال في عام 2020م، ثم إلى 367 مليون ريال في عام 2021، فيما بلغ إجمالي عدد المعوضين خلال آخر 4 سنوات 2,352 فرداً، حيث بلغ العدد 1,294 فرداً في عام 2022 بزيادة 2057% عن عام 2019، حيث سجل إجمالي عدد المعوضين 60 فرداً فقط، ثم زاد عددهم إلى 445 فرداً في عام 2020م، ووصل إلى 553 فرداً في عام 2021م.
وارتفع حجم التعويضات في الدعاوى الجماعية خلال عام 2022 إلى 1.225 مليار ريال تمثل نحو 70% من إجمالي التعويضات المحكوم بها بشكل نهائي (فصل واستئناف) في عام 2022م، كذلك ارتفعت التعويضات ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة الـ(49) من نظام السوق المالية خلال عام 2022 لتصل إلى 323.5 مليون ريال بزيادة نسبتها 18% عن عام 2021، حيث سجلت حينها 274.4 مليون ريال، فيما ارتفعت قيمة التعويضات ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص خلال عام 2022م بنسبة 202% لتصل إلى 53.2 مليون ريال، مقارنة بعام 2021، حيث بلغت قيمة التعويضات 17.6 مليون ريال، وبلغت قيمة التعويضات ضد الشركات المدرجة 52.9 مليون ريال خلال عام 2022 بارتفاع نسبته 300% عن عام 2021م، كما بلغت قيمة التعويضات ضد مؤسسات السوق 37.5 مليون ريال في عام 2022، أما التعويضات الأخرى فقد سجلت 59.7 مليون ريال بنهاية عام 2022.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر الأستاذ علي بن سليمان الدخيل إن ارتفاع وتيرة تعويضات المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية تأتي بتكاتف الجهات المعنية والممكنة للحق العام والخاص، والجهود التنسيقية بين هيئة السوق المالية والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية التي أثمرت عن تخفيض مدة التقاضي من أكثر من سنتين قبل 2019م لتصبح اليوم أقل من 8 أشهر، ومشاريع الدعوى الجماعية والذي تم تطويرها لأول مرة في المملكة بلجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وأصبح بعدها وسيلة رئيسية لتمكين المستثمرين من استحصال حقوقهم الخاصة عبر القضاء بكفاءة أعلى وتكاليف وجهد أقل، مضيفاً بأن الارتفاع القياسي في حجم التعويضات وعدد المعوضين يوائم سعي منظومة القضاء المستمر نحو تحقيق مبدأ العدالة وحرصها على رفع ثقة المستثمرين بالسوق المالية لجذب مزيد من الاستثمارات إليها.
الجدير ذكره أن الهيئة طورت النظام الإلكتروني المستحدث لحماية المستثمر لغرض تقديم الشـكاوى أو البلاغات أو طلبات الانضمام للدعـاوى الجماعية أو طلبات تعويض مالي للمستثمرين المتضررين الصادر بحقهم قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بالتعويض.