تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد شركة استثمارية وثلاثة مدانين، وذلك لمخالفة اثنين من المدانين الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، ومخالفة الشركة الاستثمارية للمادة (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية، ومخالفتها والمدان الثالث المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم الشركة والمدانين الثلاثة (4.1) ملايين ريال، وإلزام المدانين الاثنين في القرار الأول ومستثمرين آخرين بدفع 5.91 ملايين ريال، وسجن أحد المدانين 90 يوماً.
ووفقاً لقراري لجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي الأول قد صدر بإدانة كل من عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد، وناصر بن عبدالعزيز بن ناصر التركي، وذلك لقيامهما بالانفراد والاشتراك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر أسهم الشركات، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر وحدات الصناديق، ثم إدخال أوامر بيع، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهما على أسهم الشركات ووحدات الصناديق التالية: شركة نسيج العالمية التجارية (نسيج)، وشركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، والشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، وشركة المصافي العربية السعودية (المصافي)، وشركة الكابلات السعودية (الكابلات السعودية)، والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، والشركة السعودية لصناعة الورق (صناعة الورق)، وشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (العبداللطيف) - (أرتيكس للاستثمار الصناعي)، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، وشركة الكثيري القابضة (الكثيري)، وشركة لازوردي للمجوهرات (لازوردي)، ومجموعة أنعام الدولية القابضة (أنعام القابضة)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، والشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، وشركة ثمار التنمية القابضة (ثمار)، ومجموعة فتيحي القابضة (مجموعة فتيحي)، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، وصندوق الجزيرة ريت (الجزيرة ريت)، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية (التطويرية الغذائية)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج الأهلية)، وشركة تْشب العربية للتأمين التعاوني (تْشب)، والشركة العالمية للتأمين التعاوني (العالمية) - (ليفا للتأمين)، والشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)، وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عناية)، وشركة الإنماء طوكيو مارين (الإنماء طوكيو م)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 02/04/2019م وحتى تاريخ 18/10/2022م، أثناء تداولهما من خلال محافظهما الاستثمارية ومحافظ استثمارية عائدة لمستثمرين آخرين والتي يديرها عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، حيث فرضت غرامة على المدان عبدالرحمن بن صالح الرشيد قدرها (1.675) مليون ريال، وألزمته بدفع (1.252) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، و(2.261) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظتين الاستثماريتين لابنيه القاصرين، كما فرضت غرامة على المدان ناصر بن عبدالعزيز التركي قدرها (230) ألف ريال، وإلزامه بدفع (538) ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، وإلزام المستثمرين الآخرين بدفع (1.864) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عبدالرحمن بن صالح الرشيد.
أما في القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة كل من شركة معنا للاستثمار، وفيصل بن سعد بن مبارك آل قرنين الدوسري -بصفته رئيساً لمجلس إدارتها- وذلك لقيامهما بممارسة أعمال الأوراق المالية والمتمثلة في نشاطي (التعامل) و(الترتيب)، وقيام الشركة بالإعلان عن ذلك، من خلال إبرام اتفاقيات مع شركة (عشرين ستين الزراعية) ومؤسسة (متقن التوصيل لنقل الطرود)، تضمّنت التزام شركة معنا للاستثمار بإدارة الاكتتاب في أسهمهما بعد تحويل الشكل القانوني لهما، وإنهاء إجراءات زيادة رأس المال، وتعهدها بإحضار المستثمرين، والاجتماع مع طالبي الاكتتاب، وجمع أموال المكتتبين، واستلام مبالغ مالية مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، حيث فرضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية غرامتين مالية على الشركة بإجمالي (1.5) مليون ريال، وغرامة مالية قدرها (750) ألف ريال على المدان فيصل بن سعد الدوسري، إضافة إلى سجنه لمدة 90 يوماً.
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل القرار الأول، التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، أما من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في القرار الثاني في شأن هذه المخالفات، فإن له الحق في إقامة دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق التقدم بالدعاوى الفردية أو الجماعية في كلا القرارين، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت هيئة السوق المالية إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين في القرارين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارات القطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابطين التالية:
إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار الأول) اضغط هنا
إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار الثاني) اضغط هنا