تحتل قائمة المركز المالي القسم الأول من القوائم المالية ربع السنوية، وتقدم صورة مفصلة للوضع المالي للشركة، حيث تشتمل بشكل مفصل على : أصول الشركة (موجوداتها)، وخصومها (مطلوباتها)، وحقوق مساهميها مما يعطي فكرة واضحة عن قيمة الشركة الدفترية. وغني عن القول إنه لا يجب أن تفوق خصوم الشركة أصولها. حيث ان ذلك يعني تجاوز خسائر الشركة لرأس مالها.
وتتضمن قائمة المركز المالي إضافة لما سبق ، معلومات أخرى عن الشركة. فتوضح ما إذا كان للشركة أصول كافية تجعلها قادرة على التوسع في نشاطها التشغيلي مستقبلاً، أو قادرة على الاستحواذ على شركة أخرى، أو تطوير منتج جديد، أو على العكس من ذلك، هي مضطرة للاقتراض لضمان الاستمرار في نشاطها. و يستشف من قائمة المركز المالي مدى نجاح الإدارة في التحكم في المخزون من المنتجات، وهل هناك سوء في تقديرها لحجم الطلب المتوقع على هذه المنتجات، الذي قد يكون مؤشراً على إمكانية تراجع مستقبلي خطير في الوضع المالي للشركة .
ورغم أن الأرقام التي قد تظهر في قائمة المركز المالي للشركات تتفاوت فيما بينها إلى حد كبير، إلا أن شكل الإطار العام لها يبقى موحداً. وهذا يعني أنه بإمكان المستثمر مقارنة أداء شركتين في قطاعين مختلفين لهما نشاطات استثمارية مختلفة تماماً. ويمكن تلخيص العناصر الثلاثة التي تشكِّل في مجملها قائمة المركز المالي لشركة على النحو الآتي :
- أصول الشركة — (موجوداتها).
- خصوم الشركة — (مطلوباتها).
- حقوق المساهمين— الحقوق المالية لملاك الشركة من رأسمال وأرباح واحتياطيات.
الأصول
كما أنه بإمكان الفرد أن يمتلك أصولاً، أو ممتلكات ذات قيمة كالعقار أو المجوهرات أو المركبات، فإن الشركات يمكنها أيضاً أن تتملك أصولاً مماثلة، غير أن أحد أوجه الاختلاف بين الأصول المملوكة للأفراد والشركات هو التزام الشركات بالإفصاح عنها للجمهور.
وقد تمتلك الشركات أصولاً ملموسة كالحاسبات الآلية، والأجهزة، والعقار، ويمكن لها أيضاً أن تمتلك أصولاً غير ملموسة مثل العلامات التجارية، أو براءة الاختراع. وإذا ما تحدثنا عن الأصول مجتمعة فيمكن أن نقسِّمها إلى فئتين:
- الأصول المتداولة:
وتشتمل على النقد والممتلكات التي تحوزها الشركة ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقد خلال سنة واحدة. وهي مؤشر مهم لوضع الشركة المالي لأنها تستخدم لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية. فإذا عانت الشركة من تدنٍ في صافي أصولها المتداولة فهذا يعني إنها بحاجة إلى الحصول على مصادر تمويل أخرى لأنشطتها. وأحد الحلول التي قد تلجأ لها الشركات إصدار أسهم عادية إضافية. ويمكن القول بشكل عام إنه كلما ارتفع صافي أصول الشركة المتداولة ازدادت فرصها في الحفاظ على النمو لنشاطها.
ومن أهم الأصول المتداولة للشركات الآتي: النقد وما يعادله، و الاستثمارات قصيرة الأجل، و المبيعات مستحقة الدفع و الذمم المدينة الأخرى والمخـزون. - الأصول غير المتداولة:
هي الأصول التي تحوزها الشركة وتحتاج إلى وقت يزيد على العام لتحويلها إلى نقد ، أو تلك التي تمتلكها الشركة ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال العام المقبل. وتندرج الأصول الثابتة للشركة، مثل الأجهزة، والأراضي ، والمباني، والأثاث ضمن الأصول غير المتداولة. وتعرف الأصول الثابتة أحياناً بالأصول الملموسة لأن الشركة تحتاجها بشكل مستمر في نشاطها. وتعتمد أهمية حجم الأصول غير المتداولة للشركة على نوعية القطاع الذي تتبع له، فعلى سبيل المثال، لا تحتاج شركات الخدمات بشكل عام إلى أصول ثابتة طالما أنها لا تقوم بتصنيع منتجات.
الخصوم
يوجد في الغالب لدى جميع الشركات حتى الرابحة منها، ديون. ويشار في قائمة المركز المالي للديون بالخصوم أو الالتزامات. ويعتمد نجاح إدارة الشركة إلى حد كبير على إدارتها لخصومها أو ديونها المختلفة التي تعد جزءاًً من نشاط الشركة لها. ومن الأمثلة على خصوم الشركة ما يلي:
- ديون الموردين والمساهمين.
- مصاريف مستحقة الدفع.
- القروض طويلة الآجل.
- مستحقات الزكاة.
وكما هو الحال بالنسبة لأصول الشركة، فإن خصومها تقسَّم في قائمة المركز المالي إلى قسمين، حسب الآتي:
- الخصوم المتداولة:
هي الالتزامات التي يتوجب على الشركة دفعها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة . وتلجأ الشركة غالباً إلى تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك الالتزامات. وتنقسم الخصوم المتداولة إلى أربعة أقسام رئيسية هي ديون الموردين التجاريين, و مستحقات المساهمين من الأرباح غير الموزعة, و مستحقات الزكاة, أقساط قروض طويلة الأجل مستحقة الدفع. - خصوم طويلة الأجل:
هي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بتسديدها خلال سنة واحدة على الأقل. ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل. ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال السنة المالية المقبلة، إلا أنها في نهاية المطاف لا بد من دفعها. لذلك فمن المهم أخذها بالاعتبار عند تقييم المستثمر للشركة.
النفقات التشغيلية
بطبيعة الحال هناك بعض المعلومات التي تتماثل بين كافة القطاعات. على سبيل المثال، يسعى المستثمر إلى التأكد من أن تكاليف الشركة تقع تحت السيطرة، ومواردها تدار بكفاءة. كما أن الاطلاع على بند النفقات التشغيلية بلا شك يمكن أن يعطي انطباعاً واضحاً في هذا المجال. فلا يتوقع أن تتصاعد النفقات التشغيلية عن مدة مالية سابقة مثلاً، مالم تكن عوائد الشركة قد تصاعدت هي الأخرى.
حقوق المساهمين
يرد ذكر حقوق المساهمين في تقرير قائمة المركز المالي للشركة، وتساوي حجم الأموال المستثمرة التي سبق طرحها في شكل أسهم مضافاً إليها الأرباح غير الموزعة التي تمثِّل الأرباح المبقاة و الاحتياطيات التي تحتفظ بها الشركة وتعيد استثمارها ولا توزعها على المساهمين. وبشكل مبسط ، فإن حقوق المساهمين تمثِّل مصدراً من مصادر تمويل أعمال الشركة ، وكلما زادت حقوق المساهمين دل ذلك على تحسن في وضع الشركة و أدائها.
وتحسب حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي بطرح إجمالي الخصوم من إجمالي الأصول. فإذا كان إجمالي أصول الشركة هو 100 مليون ريال، فيما تبلغ قيمة خصومها 75 مليون ريال، فإن حقوق المساهمين تساوي25 مليون ريال.
(100 مليون – 75 مليون = 25 مليون).
إجمالي الأصول – إجمالي الخصوم= حقوق المساهمين.