دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم بشأن تطوير متطلبات الإفصاح للصناديق الاستثمارية، وذلك من خلال مشروع الإطار التنظيمي لتعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وذلك خلال مدة (30) يوماً تنتهي بتاريخ 1448/06/07هـ الموافق 2026/11/17م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تعزيز مستوى الشفافية، ورفع كفاءة الإشراف، بما يسهم في تحسين جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين، ويدعم اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس واضحة.
ومن أبرز ما اشتمل عليه المشروع دمج الالتزامات المستمرة المتعلقة بالإفصاحات والإعلانات في موضع واحد ضمن اللائحة، بما يعزز وضوح الإطار التنظيمي لتلك المتطلبات.
كما استهدف المشروع المقترح تطوير عدد من المتطلبات الخاصة بإفصاحات الصناديق الاستثمارية، بما في ذلك متطلبات الإفصاح عن تعارض المصالح، وأحداث معيَّنة، ومحتويات التقارير السنوية والتقارير الدورية، وشروط وأحكام الصندوق.
وعلى مستوى المعلومات المطلوبة في التقارير السنوية والتقارير الدورية، شمل المشروع إضافة تفاصيل الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات؛ بما يوضح مصادر التوزيعات النقدية وطبيعتها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر التوزيعات المحققة من استثمارات الصندوق، والأرباح الرأسمالية المحققة من بيع أصوله. إضافةً إلى تضمين تفاصيل أكبر عشرة استثمارات في الصندوق، بما يشمل نوع الأصل المستثمر فيه، واسم الطرف النظير، ونسبة الاستثمار من صافي أصول الصندوق، إلى جانب الإفصاح عن إيرادات كل أصل عقاري ونسبتها من صافي أصول الصندوق، والتوزيع القطاعي للعقارات، بما يُمكّن مالكي الوحدات من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس أوضح.
وفيما يخص التقارير السنوية، فقد تضمن المشروع أيضاً إضافة بيان تحليلي مفصَّل لأداء الصندوق، يشمل تقييم أدائه مقارنةً بالمؤشر الاسترشادي، وتفسيراً للعوامل المؤثرة في الأداء، وعرضاً للتوقعات المستقبلية، وتقرير تقييم المخاطر للصندوق العام.
ومن الجوانب التي يعالجها المشروع المقترح توحيد قنوات النشر لتكون من خلال الموقع الإلكتروني للسوق كقناة إلزامية ورئيسية للإفصاح، مع إتاحة النشر في مواقع إضافية، بما يعزز سهولة وصول المستثمرين إلى المعلومات، ويرفع مستوى الشفافية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن جميع المرئيات والملاحظات التي ترد من العموم، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الأمر الذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية:
