دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تحديث تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 1447/12/10هـ الموافق 2026/05/27م.
ويهدف التحديث المقترح إلى تعزيز الوضوح والمرونة في أحكام تلك التعليمات، بما يسهم في دعم الابتكار في القطاع المالي وتمكين حلول التقنية المالية.
وجاء من بين التعديلات المقترحة إضافة بعض التنظيمات المتعلقة بآلية تقديم الطلبات، وضوابط إعادة تقديم طلب التصريح في حال تم رفضه في وقت سابق، والتي اشترطت مضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض، على أن يراعى عند إعادة التقديم معالجة جميع الملاحظات المسجلة على الطلب السابق.
وأوردت هيئة السوق المالية في مقترحها عدداً من الضوابط التنظيمية المتعلقة برفع كفاءة الإشراف والرقابة على الشركات المصرّح لها من أهمها اشتراط توسيع نطاق التقنية المالية لتشمل المنتجات والخدمات المعتمدة على الحلول التقنية التي تستهدف تقديم خدمات مالية مرتبطة بأعمال الأوراق المالية أو السوق المالية.
كما اشتملت التعليمات على تنظيمات مقترحة لتعزيز الحوكمة وكفاءة شركات التقنية المالية، وإضافة متطلبات استمرارية الأعمال، بما يسهم في استقرار السوق المالية، ويعزز من ثقة المستثمرين.
وأكّدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية:
