اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديلات على لائحة مؤسسات السوق المالية شملت تنظيم ممارسة أعمال خدمات المستشار الآلي باستخدام الخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء، وفق استراتيجيات استثمارية محددة مسبقاً، ليكون تقديمها من خلال مؤسسات السوق المالية التي لديها ترخيص بممارسة أعمال إدارة الاستثمارات أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، وذلك بعد تجربة تقديمها من قبل شركات التقنية المالية المصرح لها ضمن مختبر التقنية المالية، وإتاحة تقديمها من قبل مؤسسات السوق المالية المرخصة بإدارة الاستثمارات.
وتهدف التعديلات المعتمدة إلى تعزيز كفاءة السوق وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة عبر التقنيات الحديثة، بما يوفر حلولًا مبتكرة وفاعلة للمستثمرين، ويفتح قنوات استثمارية جديدة تناسب شرائح مختلفة خاصة المستثمرين الأفراد.
وشملت التعديلات التنظيمية المعتمدة عدداً من المتطلبات الرامية إلى ضمان سلامة وكفاءة الخدمات المقدمة من خلال المستشار الآلي، إذ ألزمت التعديلات مؤسسات السوق المالية بإشعار الهيئة مسبقاً بالاستراتيجيات المتبعة في بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية وأي تحديث يطرأ عليها قبل إتاحتها للعملاء على المنصة، كما تضمنت التعديلات إلزام مؤسسات السوق بوضع نظم وإجراءات رقابية تضمن سلامة وكفاءة الخوارزميات والتقنيات المستخدمة، وإجراء اختبارات دورية للتأكد من موثوقية وفعالية هذه التقنيات في تحقيق أهدافها، وذلك قبل إتاحتها للعملاء في المنصة بمدة لا تقل عن عشرة أيام.
وأجازت التعديلات المعتمدة لمؤسسات السوق المالية الحاصلة على رخصة ممارسة أعمال إدارة الاستثمارات أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق تقديم خدمة المستشار الآلي، شريطة ألا تتركز استثمارات المحفظة الاستثمارية على أصل واحد أو أوراق مالية لمصدر واحد، وفي حال تقديم خدمة المستشار الآلي على أوراق مالية مصدرة أو مدرجة خارج المملكة، يجب أن تكون تلك الأوراق المالية خاضعة لإشراف جهة رقابية، وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.
وحددت اللائحة معايير على مؤسسات السوق المالية للإفصاح حول تفاصيل وآلية عمل خدمة المستشار الآلي لعملائها، بما في ذلك توضيح الاستراتيجيات المستخدمة في بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية، ومعايير اختيار الأصول، وأحكام توزيعها، وآلية إعادة التوازن للمحافظ الاستثمارية، إلى جانب تحديد مسؤوليات إضافية تتعلق بالتسجيل الوظيفي، من بينها إلزام المؤسسات بتسجيل مسؤول تقنية المعلومات المسؤول عن إدارة ومتابعة الأنظمة التقنية المستخدمة في تقديم خدمة المستشار الآلي.
كما ألزمت التعديلات المعتمدة مؤسسات السوق المالية بالإفصاح في المنصة التي سُتقدم من خلالها خدمة المستشار الآلي عن دور الخوارزميات والآليات التي يتم الاستناد عليها في تقديم خدمة المستشار الآلي والمخاطر المرتبطة بها، وذلك بشكل عادل وواضح وصحيح وغير مضلل وعلى نحو يتلاءم مع فئة تصنيف العملاء المستهدفين.
ووفقاً للتعديلات المعتمدة، فيجب على مؤسسات السوق المالية عرض سجل أداء المحافظ الاستثمارية منذ بدايتها، بما يشمل توضيح معايير وأسس قياس أداء المحفظة الاستثمارية والعوائد الكلية المحققة بعد خصم المصاريف الفعلية، ونشر هذه المعلومات على المواقع الإلكترونية لمؤسسات السوق المالية.
يُذكر أن حجم الأصول المدارة من خلال منصات التقنية المالية ارتفع بنسبة 87% ليصل إلى 6.41 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الرابع من عام 2025م مقارنة ب 3.43 مليار ريال سعودي في نفس الربع من عام 2024م، كما ارتفع عدد المحافظ الاستثمارية بنسبة 40% ليسجل 534,571 محفظة بنهاية الربع الرابع من عام 2025م مقابل 382,616 محفظة في الربع الرابع من عام 2024م.
وكانت هيئة السوق المالية قد استطلعت مرئيات العموم في أواخر أغسطس 2025م حيال "مشروع الإطار التنظيمي للمستشار الآلي" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني.
للاطلاع على لائحة مؤسسات السوق المالية المعدّلة (اضغط هنا).
للاطلاع على قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدّلة (اضغط هنا).
