سعياً من هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وذلك من خلال إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد المنظمة للسوق المالية في المملكة العربية السعودية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن الآتي:
أ. اعتماد لائحة حوكمة الشركات على أن تحل محل لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (1-212-2006) وتاريخ 21/10/1427هـ الموافق 12/11/2006م ابتداءً من تاريخ العمل بها.
ب. يُعمل بلائحة حوكمة الشركات ابتداءً من تاريخ 22/4/2017م، باستثناء الأحكام الواردة في الجدول أدناه والتي سيعمل بها ابتداءً من تاريخ 31/12/2017م:
| الفقرة الفرعية (أ) من
الفقرة (1) من المادة 22 |
| الفقرة (3) من المادة
22 |
| الفقرة (4) من المادة
22 |
| الفقرة (5) من المادة
22 |
| الفقرة (1)من المادة
23 |
| الفقرة(2) من المادة
23 |
| والفقرة (1) من المادة
25 |
| المادة 28 |
| المادة 56 |
| الفقرة (ب) من المادة
60 |
| المادة 61 |
| المادة 62 |
| الفقرة (ب) من المادة
64 |
| الفقرة (1) من المادة
65 |
| الفقرة(3) من المادة
65 |
| الفقرة(5) من المادة
65 |
| الفقرة(6) من المادة
65 |
| الفقرة(8)من المادة
65 |
| الفقرة(9) من المادة
65 |
| المادة 84 |
| المادة 86 |
| المادة 89 |
| الفقرة (5) من المادة 90
|
| الفقرة (7) من المادة 90
|
| الفقرة (11) من المادة
90 |
| الفقرة (12) من المادة
90 |
| الفقرة (32) من المادة 90
|
| الفقرة الفرعية (1) من
الفقرة (أ) من المادة 93 |
ج. أن على مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة التي تنتهي سنتها المالية في تاريخ 31/12/2017م وما بعد استيفاء جميع المتطلبات الواردة في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات عند إعداد واعتماد تقرير مجلس الإدارة الذي سيتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة في تاريخ 31/12/2017م وما بعد.
د. إلغاء الدليل الاسترشادي للائحة حوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس الهيئة رقم (3-31-2012) وتاريخ 9/11/1433هـ الموافق 25/9/2012م اعتباراً من تاريخ 22/4/2017م.
وتهدف لائحة حوكمة الشركات إلى تحقيق الاستثمار الأمثل والأرشد لقدرات الشركات ومواردها عبر تهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام ومراعاة مبادئ الوضوح والشفافية في تحديد أهداف الشركة وخططها التجارية الاستراتيجية، وبيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته، إضافة إلى إدارة علاقتها بالموردين والممولين والمستهلكين وجهات الرقابة والأنشطة التي تزاولها. وتم عند إعداد هذه اللائحة دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المرجوة، كما روعي عند إعدادها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة.
وتم إعداد هذه اللائحة بجهد مشترك بين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار، وفي ضوء مبادرات الهيئة المختلفة لتطوير السوق المالية في المملكة.
ويمكن الاطلاع على اللائحة على موقع الهيئة من خلال الرابط الآتي:
لائحة حوكمة الشركات
